الجيش الإسرائيلي يراقب المعبر الوحيد مع سوريا ويتأهب لأي طارئ

مخاوف في تل أبيب من سيطرة جبهة النصرة على الحدود.. ونتنياهو يدعو لهزيمتهم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
TT

الجيش الإسرائيلي يراقب المعبر الوحيد مع سوريا ويتأهب لأي طارئ

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

تحولت المخاوف الافتراضية التي طالما اعترت إسرائيل من الحرب الداخلية في سوريا إلى مخاوف ملموسة وجدية، بعد سيطرة مقاتلين من جبهة النصرة على معبر الحدود الدولية في القنيطرة، وهو المعبر المتاخم للحدود الإسرائيلية.
وفي حين عبر مسؤولين عسكريين في إسرائيل عن القلق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة هزيمة «المتطرفين»، في أول تلميح لإمكانية تدخل إسرائيل في الحرب السورية الداخلية.
وقال نتنياهو إنه ينظر إلى التطورات على تخوم إسرائيل بقلق، مضيفا أنه يجب اتخاذ موقف موحد من الجميع لهزيمة فرع القاعدة الذي خطف عشرات من القوات من الأمم المتحدة.
واتصل نتنياهو بمسؤولين غربيين، وقال لهم: «لنا أعداء مشتركون، إرهابيون من الإسلام المتطرف فاقدي الحدود الذين يعدمون الناس ويفرضون الإرهاب، إنهم أعداء إسرائيل والولايات المتحدة وجميع الدول المتحضرة، يجب التوحد ضدهم ويجب هزيمتهم». وحتى الآن لم تتدخل إسرائيل بشكل مباشر في الحرب الدائرة في سوريا، باستثناء شن هجمات لإحباط تهريب أسلحة إلى لبنان أو الرد على مصادر نيران.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستغير سياستها، بعدما أصبحت جبهة النصرة على أعتاب إسرائيل، لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا وصف الوضع على الحدود بأنه مثير جدا للقلق. وانتشرت خلال اليومين الماضيين قوات معززة من الجيش الإسرائيلي على الحدود في الجانب الإسرائيلي، خشية تعرض المستوطنات القريبة لإطلاق النار خلال المعارك المتوقعة في الجانب السوري. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فور اندلاع معارك المعبر عن منع وصول أي إسرائيلي أو سائح إلى الحدود مع الجولان.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تتابع عن كثب أحدث التطورات على الحدود مع سوريا، وتتأهب لأي طارئ.
ويشكل معبر قنيطرة الحدودي، نقطة العبور الوحيدة بين إسرائيل وسوريا، ويستعمله فقط جنود الأمم المتحدة ومواطنون سوريون يعيشون في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. كذلك يستعمل المعبر للتجارة بالتفاح، وكل سنة تمر فيه عشرات الأطنان من التفاح من الجولان إلى سوريا. وكانت مدينة القنيطرة لسنوات محورا للصراع العسكري بين إسرائيل وسوريا قبل حرب 1967 عندما كانت تشكل المدينة قاعدة الجيش السوري في هجماته على إسرائيل، لكن منذ تلك السنة (1967) تحولت المدينة إلى منطقة فاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية أمس على المخاوف الإسرائيلية من سيطرة جبهة النصرة على المعبر. ونشرت الصحف والتلفزيونات والمواقع الإخبارية صورا لمقاتلي الجبهة، بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وكتب المحلل العسكري عاموس هرئيل، في صحيفة «هآرتس»: «الجهاد العالمي على الأبواب». وحذر هرئيل من معلومات حول وصول عناصر «داعش» كذلك إلى قرى عربية قريبة من إسرائيل قائلا: إن التنظيم الديني المتطرف قد يعيد سيناريو ما صنعه في العراق من انتشار كبير وسريع.
وأقر مسؤولون إسرائيليون بوجود معلومات حول وجود عناصر من «داعش» في القرى القريبة من الحدود الإسرائيلية، ووجود حالة نسبية من التأييد لهم في هذه القرى. وقال ضابط إسرائيلي كبير: «كل شيء آخذ بالتغير على الحدود؛ الجيش السوري اختفى، واللون الأسود أصبح يغطي المنطقة على نطاق واسع».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.