قوى التغيير السودانية تدفع برؤيتها للحكم الانتقالي إلى منضدة المجلس العسكري

تتكون من سبعة محاور بينها مجلس سيادي بصلاحيات محدودة وحكومة انتقالية ومجلس تشريعي... ووساطة محايدة نزعت فتيل التوتر

محتجون سودانيون أمام المجلس العسكري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

بعد أسبوع من التوتر والشد والجذب، عادت الأجواء الإيجابية للمشهد السياسي السوداني، بإعلان «قوى الحرية والتغيير»، التي تقود الثورة السودانية، لوثيقة دستورية تمثل رؤيتها لحكم الفترة الانتقالية، تم تسليمها للمجلس العسكري السوداني، الذي عكف بدوره على دراستها، في وقت احتشد فيه أكثر من مليون شخص أمام مقر القيادة العامة، للضغط من أجل الإسراع بتشكيل الدولة المدنية.
وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن الرؤية حددت هياكل الدولة من مجلس للسيادة «مشترك بين المدنيين والعسكريين»، بصلاحيات محدودة، وحكومة من 17 حقيبة، ومجلس تشريعي من 120 عضوا، بينهم 40 في المائة من النساء، وفترة انتقالية لا تتعدى 4 سنوات.
وأضاف الحاج أن «الوثيقة لا تعطي السيطرة على القرار للقوات المسلحة»، دون أن تنقص من صلاحيات الجيش والقوات النظامية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار. وبحسب الحاج فإن الصلاحيات الأمنية هي من اختصاص القوات المسلحة، على أن تكون القضايا المدنية من صلاحيات المدنيين. وتابع القول إن المجلس التشريعي، سيملك صلاحية مواجهة أي إجراءات قد تؤدي لحل الحكومة، ويملك صلاحية تعيين مجلس الوزراء وترشيح الوزراء وتعيين مجلس السيادة، وشغل الشواغر في مجلس السيادة.
الوثيقة دعت لوقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005 واعتبرت الحقوق الأساسية المجازة في دستور 2005 جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
وحددت مستويات الحكم في 3 مستويات اتحادي، وإقليمي، ومحلي.
كما حددت 3 مستويات لهياكل الحكم، من مجلس سيادي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد، وهيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة. كما وضعت أطرا لسلطات قضائية مستقلة، وإجراءات تنظم عمل القوات النظامية، والخدمة المدنية والمفوضيات التي ترك أمر إنشائها للحكومة المقبلة.
ودفعت قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان بوثيقة للهياكل الدستورية للفترة الانتقالية التي حددتها بأربع سنوات؛ واعتبرتها جزءاً من الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. ووضع الإعلان الدستوري سقفا أعلى لعدد الوزراء في الحكومة على أن لا يتجاوز 20 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير؛ ولعضوية المجلس التشريعي 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير ويراعى تمثيل المرأة. الوثيقة نصت على تكوين مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي؛ على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. وحددت سلطات المجلس أن يكون لرأس الدولة ورمز وحدتها؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى؛ إعلان الحرب. ومن سلطات المجلس السيادي؛ التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية؛ تعيين حكام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء؛ يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة؛ تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. وأشارت الوثيقة إلى أن يكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير. وشددت على أن يكون لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا في البلاد؛ هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة؛ سلطة قضائية مستقلة؛ القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون. بالإضافة إلى قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون؛ الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولي إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون؛ مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها المهام وفق قانون إنشاء كل منها. وتتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 في المائة من عضوية المجلس. ونصت على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. وأعطت الوثيقة مجلس الوزراء الحق في إعلان حالة الطوارئ وعرضها على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة؛ وعند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول. وأجازت الوثيقة لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أي تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق. وأكدت أنه لا يجوز انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. وأشارت إلى أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
من جهة ثانية، أغلقت قوات مسلحة طرقاً رئيسية محيطة بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وشوهد جنود مدجّجون بعتاد خفيف ومتوسط ومركبات «هاوزر»، وهم يسدّون طريقي الجامعة والجمهورية، لمواجهة سيل من البشر، زحفوا إلى وسط العاصمة، استجابة لنداء وجّهته قوى «الحرية والتغيير»، لتسيير مليونية، لتحقيق الدولة المدنية.
ومنذ الصباح الباكر، توافد المحتجون إلى مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، لممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتجمعوا في مختلف مناطق العاصمة، الخرطوم، وتوجهوا إلى مكان الاعتصام في مواكب متعددة، وهم يرددون هتافات تطالب بمدنية الدولة، ويتوعدون بعدم فضّ الاعتصام حتى تحقيق أهداف ثورتهم، ومن ضمنها: «حكومة مدنية، أو اعتصامات أبدية».
ودعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» لمسيرة مليونية، وهددت بتنظيم إضراب سياسي شامل، وذلك على خلفية ما أسمته تعنت المجلس العسكري الانتقالي، وتصريحاته المستفزة التي صدرت عن نائب رئيسه ومتحدثه الرسمي أول من أمس، ولممارسة مزيد من الضغوط على المجلس.
ويواصل عشرات الآلاف الاعتصام أمام مقر الجيش منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، ويشلّ وجودهم حركة السير في وسط الخرطوم، ومداخلها الشمالية، بسبب إغلاق 4 طرق حيوية وجسرين رئيسين، وهو ما يثير غضب المجلس العسكري الانتقالي.
من جهة أخرى، نقل شهود عيان أن قوات كبيرة، مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وعلى عربات مدرعة من طراز «هاوزر» نشرت في محيط القصر الرئاسي على الضفة الشرقية لنهر «النيل الأزرق».
وقال الشهود إن القوة المسلحة التي انتشرت بصورة لافتة وغير معهودة حتى إبان فترة الإطاحة بالرئيس البشير، سدت شارع الجامعة المارّ أمام القصر الجمهوري، وشارع الجمهورية الموازي له، ما أدى إلى تكدس آلاف السيارات في الشوارع الرئيسة المتبقية وسط الخرطوم وكذلك الفرعية.
ونقل شهود من أم درمان، أن قوات مثيلة حشدت على ضفة نهر النيل الغربية، وحول مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أمس، وذلك بعد أيام من سحب القوة التي كانت تحرس المكان الاستراتيجي.
ولم تقدم السلطات العسكرية أي تفسيرات حول دواعي الحشد العسكري، ما أثار موجة من التكهنات بين المراقبين، بأن «ثمة شيئاً يحدث» داخل القصر الرئاسي، ولا سيما أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد نقل مكان عمله من القيادة العامة إلى قصر الرئاسة.
وأوضح الشهود أن القوات التي سدت الطريقين الحيويين لم تتعرض للحشود الراجلة، لكنها منعت مرور السيارات والمركبات.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي» أبدى تفاؤله بوساطة الشخصيات القومية، وقال: «نحن متفائلون وسنصل إلى حلول». وذكرت «سونا» أن حميدتي قال في حوار مع «سكاي نيوز عربية» أمس، إن مجلسه مصرّ على تسليم السلطة في أسرع فرصة، وأضاف: «طرحنا واضح في هذا الخصوص».
وجدّد حميدتي التأكيد على أن مجلسه «جاء لحماية الشباب والثورة، ويهدف إلى الوصول لحكومة كفاءات مدنية، ترضي طموحات الشباب، وتوصل البلاد لحكومة ديمقراطية منتخبة».
وأوضح أن المجلس العسكري يعتبر نفسه «جزءاً من الشباب» بقوله: «نحن جزء منهم، وقضيتنا واحدة، وقفنا معهم لنصرة الثورة»، وتابع: «موقفنا أصيل لا يتغير، ولا مجال للتراجع عنه، وظهر ذلك جلياً منذ اليوم الأول للثورة».
وقال حميدتي: «الشباب صادقون، ونحن جئنا لحماية الثورة من الانزلاق نحو الفوضى»، وتابع: «حريصون على سلمية الثورة، والعالم كله شهد على سلمية الثورة السودانية، نحن شعب معلم»، موجهاً دعوته للثوار بمزيد من الحكمة الصبر، وإزالة ما قد يترتب على سوء الفهم للوصول للحقائق.