بروتوكول تعاون برلماني بين لبنان والبرازيل

بري وصف العلاقة بين البلدين بـ«العائلية»

الرئيس نبيه بري ورئيس البرلمان البرازيلي يتبادلان بروتوكول التعاون (الشرق الأوسط)
الرئيس نبيه بري ورئيس البرلمان البرازيلي يتبادلان بروتوكول التعاون (الشرق الأوسط)
TT

بروتوكول تعاون برلماني بين لبنان والبرازيل

الرئيس نبيه بري ورئيس البرلمان البرازيلي يتبادلان بروتوكول التعاون (الشرق الأوسط)
الرئيس نبيه بري ورئيس البرلمان البرازيلي يتبادلان بروتوكول التعاون (الشرق الأوسط)

وقّع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ونظيره البرازيلي رودريغو مايا، بروتوكول تعاون بين البلدين.
وأكد بري أن العلاقة بين لبنان والبرازيل مختلفة ومتميزة عن أي علاقة أخرى، واصفاً إياها بـ«العائلية»، بمعنى أن ضعفي عدد سكان لبنان موجودون في هذا البلد، مضيفاً: «لذلك كان هذا البروتوكول الذي وُقع فيما بيننا من أجل إنشاء علاقة دبلوماسية بين البرلمانين وأن تكون هناك مواقف موحدة قدر المستطاع للبرلمانين في كل المحافل الدولية، بالإضافة إلى تبادل الوفود النيابية والعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تمهد لأن تحذو الدبلوماسية الرسمية هذا الحذو».
من جهته قال رئيس البرلمان البرازيلي: «التقارب بين البلدين ليس برلمانياً فحسب، بل بين الشعبين أيضاً، وهذا يأتي من علاقة تاريخية وقديمة بين شعبينا»، مؤكداً أن «البروتوكول مهم للغاية لبلدين شقيقين، وهو يساعد على ترسيخ هذه العلاقة بين بلدينا وشعبينا».
ويهدف البروتوكول إلى «تجديد العلاقات بين البرلمانين وتقويتها بناءً على مبادئ المساواة، والمعاملة بالمثل، والفوائد المتبادلة، واحترام استقلالية كل طرف، مع اعتماد الحل الوسط في المشاورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك».
وترتكز مجالات التعاون على التزام كل طرف تبادل وجهات النظر على نحو دوري، وتوحيد الرأي بخصوص المسائل الدولية المهمة، وبخاصة تلك المتصلة بالمناطق التي هم فيها، وتنظيم اجتماعات ثنائية بين رئيسي البرلمانين بالتزامن مع مشاركتهما في الاجتماعات البرلمانية الدولية.
كذلك نص البروتوكول الذي تستمر صلاحيته أربع سنوات على أن يتجدّد تلقائياً وفق الشروط نفسها، على تبادل الممارسات في المسائل المتعلقة بالرقابة السياسية، والعملية التشريعية والإدارة البرلمانية والمساعدة في المسائل التي تتعلق بالبنية التحتية البرلمانية، وتوفير المساعدة التقنية على صياغة التشريعات والنسخ والعلاقات الخارجية، والتوثيق، والأرشفة الإلكترونية والمنشورات والتكنولوجيات اللازمة للتشغيل السليم للخدمات البرلمانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».