إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف
TT

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس، أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.975 مليون طن مقارنة مع 47.783 مليون في مارس، الأطول بمقدار يوم.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا من نحو 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خط الأساس للاتفاق الحالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو (أيار) منسجما مع المستوى المتفق عليه. وأضاف في بيان أن روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في أبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.
وكشفت البيانات أن إنتاج روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في أبريل. وتراجع إنتاج لوك أويل 0.7 في المائة بينما قفز إنتاج غازبروم نفط 3.2 في المائة.
وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.494 مليون برميل يوميا في أبريل ارتفاعا من 4.432 مليون برميل يوميا في مارس. وقد تتأثر هذه الصادرات في مايو وما بعد ذلك بسبب خلاف بشأن تلوث نفطي أثر على إمدادات خط الأنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لتحقيق التوازن في السوق.
وأشار عدد من المسؤولين الروس بمن فيهم كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي، إلى أن روسيا ترغب في زيادة إنتاجها بسبب تحسن أوضاع السوق.
وتعرض ديمترييف ووزير الطاقة نوفاك إلى ضغوط متنامية على مدى السنة الأخيرة من شركات مثل روسنفت، التي قال رئيسها إيجور سيتشن الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين إنه يجب على روسيا التخلي عن تخفيضات الإنتاج.
وعززت غازبروم نفط، أسرع منتجي النفط الروس نموا من حيث الإنتاج، الضغط قائلة إنها تعتقد أن اتفاق خفض الإنتاج فعال حتى منتصف العام الجاري فقط.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الشامل القادم بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا في نهاية يونيو (حزيران).
وكشف مسح أجرته «رويترز» أن إمدادات أوبك النفطية بلغت أدنى مستوى في أربع سنوات في أبريل بسبب تخفيضات أخرى غير طوعية في إيران وفنزويلا المفروض عليهما عقوبات إلى جانب قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بكبح الإنتاج. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 64.3 مليار متر مكعب الشهر الماضي مقارنة مع 65.68 مليار متر مكعب في مارس.



واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.