ارتفاع صادرات الغاز الأميركي للاتحاد الأوروبي بـ272 % منذ يوليو

ارتفاع صادرات الغاز الأميركي للاتحاد الأوروبي بـ272 % منذ يوليو
TT

ارتفاع صادرات الغاز الأميركي للاتحاد الأوروبي بـ272 % منذ يوليو

ارتفاع صادرات الغاز الأميركي للاتحاد الأوروبي بـ272 % منذ يوليو

زادت واردات الاتحاد الأوروبي المتراكمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 272 في المائة منذ يوليو (تموز) عام 2018، أي في أعقاب البيان المشترك عن قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وبلغت نسبة واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، 12.6 في المائة، مما يضع الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأصبحت أوروبا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الحالي، هي الجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي قبل آسيا.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس (الخميس)، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتسهيل المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذا كانت ظروف السوق مناسبة مع تنافسية الأسعار، وسوف يسمح ذلك للمصدرين الأميركيين بالمزيد من تعزيز موقفهم في الأسواق الأوروبية، مع المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة في أمن العرض والتنويع.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام، بالتزامن مع انعقاد منتدى الطاقة رفيع المستوى في بروكسل، أمس (الخميس)، الذي جمع بين الشركات التجارية من الجانبين لتسهيل التجارة في الغاز الطبيعي المسال. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة من جانبي الأطلسي في بروكسل لمناقشة طرق أخرى لتعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال، والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة من خلال الغاز الطبيعي المسال بأسعار تنافسية في سوق الاتحاد الأوروبي، والفرص المتنامية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع النقل».
وافتتح المنتدى، صباح أمس (الخميس)، مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميغيل آريا سكانيتي، ووزير الطاقة الأميركي ريك بيري، وبحسب المفوضية فإن هناك فرصة للشركات الأميركية لرسم المزيد من الإجراءات لجنى الفرص التجارية بالكامل في تجارة الغاز الطبيعي المسال، ومنها البنية التحتية الجديدة، والتسييل، وتوزيع شبكة خطوط الأنابيب، كما يوفر لصناع القرار على ضفتي الأطلسي في الشركات المعنية، فرصاً لصنع وإبرام الصفقات.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي إن المنتدى شكل فرصة لإجراء محادثات بين الوزير الأميركي والمفوض الأوروبي، لمناقشة الجوانب الأوسع لعلاقات الطاقة بين الجانبين، وقال المسؤول الأوروبي في هذا الصدد، إن «أمن الطاقة إحدى قصص النجاح الرئيسية للتعاون الأوروبي - الأميركي».
وأشار إلى وجود مصالح متبادلة كبيرة بين طفتي «الأطلسي»، وإن الهدف المشترك هو تعميق التعاون في مجال الطاقة، و«سيظل الغاز الطبيعي مكوناً مهماً في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب... ونحن نتحرك نحو مصادر أنظف للطاقة»، مضيفاً أنه بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي الشديد على الواردات «يمكن للغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذا تم تسعيره بشكل تنافسي، أن يلعب دوراً متزايداً واستراتيجياً في إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.