31 % انخفاضاً في متوسط زمن التقاضي في منازعات الأوراق المالية بالسعودية

قالت هيئة السوق المالية في السعودية، إن العام الماضي شهد عدداً من المنجزات، تتضمن انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى نحو 13 شهراً، إضافة إلى ارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق، والذي يعتبر الأعلى منذ 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة، تم الترخيص لها بمزاولة خدمات الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي الذي صدر أمس، إن عدد المشتركين في صناديق الطرح العام ارتفع ليصل إلى 332.5 ألف مشترك في 2018، بزيادة 40 في المائة عن العام الذي سبقه، وتعتبر أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ 2006.
وتطرق التقرير إلى حماية المستثمرين؛ حيث أولت الهيئة اهتمامها بالرقابة على التداولات، وبلغ عدد التنبيهات الخاصة بنظام الرقابة 36.1 ألف تنبيه خلال 2018، كذلك بلغ عدد البلاغات المتسلمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية، والتي من ضمنها تطبيق حماية المستثمر 477 بلاغاً خلال 2018، مقارنة بـ221 بلاغاً في 2017، أي بزيادة بما يقارب 115.8 في المائة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى تحقيق السعودية تقدماً ملحوظاً في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة؛ حيث حصلت على المركز الثالث عربياً في مؤشر «قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير»، والمركز الثاني عربياً في «تنظيم تعارض المصالح»، والمركز الأول عربياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر «حوكمة الشركات»، بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين عام 2017.
كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وإلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر «توفر رأس المال الجريء»، ومؤشر «القيمة السوقية للشركات المدرجة».
أما فيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب السعودية في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»؛ حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالمياً، والثانية عربياً، والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
ولفت التقرير إلى أن تلك الإنجازات جاءت ضمن المضي في الخطة الاستراتيجية للسوق المالية «برنامج الريادة المالية»، والتي ترتكز محاورها وأهدافها على تسهيل التمويل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الثقة، وبناء القدرات مع المشاركين في السوق. ولعل من أبرز تلك المبادرات المنفذة؛ تحديث قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وتحديث لائحة الاندماج والاستحواذ، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة، وتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثّة، وذلك بهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. بالإضافة إلى إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية، بهدف تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
كذلك قد تم تمكين مديري الصناديق من استخدام الأوامر التجميعية لتنفيذ أوامر العملاء، بهدف تعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، قد تم تأسيس شركة «مركز مقاصة للأوراق المالية»، وتُوجت هذه الإنجازات بانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات الدولية (مؤشر «إم إس سي آي»، ومؤشر «فوتسي راسل»، ومؤشر «إس آند بي داو جونز») ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، والذي من شأنه أن يرفع من جاذبية السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.
وقال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية: «إن تحقيق رؤية هيئة السوق المالية في أن تصبح السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية، يستدعي عملاً دؤوباً وطموحاً عالياً. وقد جاء عام 2018 حافلاً بالإنجازات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية؛ فقد تمكنت الهيئة من خلال العمل على مبادرات استراتيجية السوق المالية من تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018».
وأكد القويز أنه من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات هو التكامل مع شركاء التنفيذ في برنامج تطوير القطاع المالي، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية ذات العلاقة.