واشنطن تمد بيروت بالصواريخ والذخيرة لمنع تمدد «داعش»

السفير الأميركي: ما نقدمه هو بالضبط ما يحتاج إليه الجيش اللبناني

جندي لبناني يمر بالقرب من شحنات أسلحة أميركية دعما للجيش اللبناني في مطار بيروت أمس (رويترز) وفي الاطار السفير الأميركي ديفيد هيل
جندي لبناني يمر بالقرب من شحنات أسلحة أميركية دعما للجيش اللبناني في مطار بيروت أمس (رويترز) وفي الاطار السفير الأميركي ديفيد هيل
TT

واشنطن تمد بيروت بالصواريخ والذخيرة لمنع تمدد «داعش»

جندي لبناني يمر بالقرب من شحنات أسلحة أميركية دعما للجيش اللبناني في مطار بيروت أمس (رويترز) وفي الاطار السفير الأميركي ديفيد هيل
جندي لبناني يمر بالقرب من شحنات أسلحة أميركية دعما للجيش اللبناني في مطار بيروت أمس (رويترز) وفي الاطار السفير الأميركي ديفيد هيل

سرّعت الولايات المتحدة الأميركية وتيرة عمليات تسليح الجيش اللبناني بما يشبه حالة الاستنفار لمواجهة تمدد «داعش»، فأرسلت في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من الصواريخ والذخائر بإطار شحنات عسكرية وصلت آخرها يوم أمس بطائرة عسكرية أميركية حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث كان هناك حشد رسمي وإعلامي باستقبالها.
وأكد السفير الأميركي ديفيد هيل، أن تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى هو «أولوية قصوى للولايات المتحدة»، لافتا إلى أنّه وبعد الهجوم الذي شنّه «متطرفون» في عرسال مطلع الشهر الحالي، اجتمع بقائد الجيش العماد جان لسؤاله عمّا يمكن أن تفعله الولايات المتحدة للمساعدة في «تأمين حدود لبنان وإيقاع الهزيمة بهذه الجماعات المتطرفة التي تهدد أمنه».
وقال هيل في تصريح له من المطار، إن «سلسلة شحنات من السلاح وصلت خلال الساعات الـ36 الماضية إلى لبنان»، موضحا أنّ أول من أمس (الخميس) وصل 480 صاروخا AT4 المحمولة على الكتف، وأكثر من 500 بندقية M16 - A4 والكثير من مدافع الهاون، وبالأمس وصلت ألف بندقية M16 - A4، وقريبا سوف يصل المزيد من مدافع الهاون وقاذفات القنابل، والمدافع الرشاشة، والأسلحة المضادة للدروع وأسلحة ثقيلة».
وأشار هيل إلى تنسيق يومي مع الجيش إلى ضمان تقديم ما يحتاج إليه الجيش بالضبط وما يحتاج إليه بشكل طارئ. وتوجه إلى أولئك الذين يقولون إن المساعدات الأميركية للجيش ليست متطورة بما فيه الكفاية، قائلا: «اذهبوا واسألوا جنديا في عرسال، أو في رياق، أو في المقر الرئيس في اليرزة، أو في الأمكنة الأخرى التي لا تحصى، حيث يعمل الجيش للحفاظ على أمن وأمان جميع اللبنانيين. والجواب الذي ستحصلون عليه من ذلك الجندي هو أنه يحتاج بالضبط لما نحن نقدمه اليوم وما سوف نقدّمه خلال الأسابيع المقبلة.
وقد تخطت المساعدات التي قدمتها واشنطن للمؤسسات الأمنية اللبنانية مليار دولار منذ عام 2006. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن أخيرا عن تقديم مليار دولار لدعم الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب، بعد 3 مليارات كانت قد قدمتها المملكة للغاية نفسها قبل أشهر.
وأشار ممثل قائد الجيش في الاحتفال الذي أقيم في المطار العميد مانويل كرجيان إلى أن «تجربة الجيش في مواجهة الإرهاب ليست بالأمر الجديد عليه، بدءا من معركة الضنية في مطلع عام 2000، مرورا بمعركة نهر البارد في عام 2007 ومعركة عبرا في عام 2013، وصولا إلى معركة عرسال مع مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي، إلا أن هذه الأخيرة كانت الأشد خطورة قياسا على ما يجري في المنطقة من حروب وأزمات».
واعتبر كرجيان أن «الدعم الأميركي المتواصل للجيش اللبناني بالعتاد والسلاح، إلى جانب الدعم الذي تقدمه دول شقيقة وصديقة، بمثابة التزام واضح بتعزيز قدرات الجيش بما يمكنه من تنفيذ مهماته الوطنية بجدارة عالية». وأضاف: «كما نرى في هذا الدعم شعورا مشتركا بالخطر الداهم الذي بات يشكله الإرهاب، ليس على المنطقة ولبنان فحسب، بل على العالم بأسره».
وكان الجيش اللبناني خاض مطلع الشهر الحالي معارك عنيفة مع مسلحي «داعش» و«جبهة النصرة» في بلدة عرسال شرق البلاد، انتهت باختطاف عدد من جنوده ودحر المسلحين إلى المنطقة الجردية المحاذية. وقد تجددت المواجهات المسلحة قبل يومين لكنّها لم تتطور.
وزار السفير الأميركي بالأمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي طلب منه، وبحسب بيان صادر عن الوزارة «تقديم بلاده المساعدة في موضوع مكافحة الإرهاب والإرهابيين وإعطاء المعلومات المتوافرة عنهم قضائيا ودوليا لملاحقتهم تطبيقا للقرار 2710، ولمساعدة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لتكوين ملفات لهؤلاء الإرهابيين تمهيدا لملاحقتهم أمام العدالة الدولية».
وأكد النائب عن «حزب الله» حسين الموسوي، أن «إيران مستعدة لنقل السلاح إلى الجيش اللبناني خلال أيام إذا طلبت الدولة ذلك»، لافتا إلى أن «الخطر لا يزال موجودا من قبل التكفيريين». وقال في حديث إذاعي: «الجميع مستنفر وعلى جهوزيته لمنع أي اعتداء».
ويعاني الجيش اللبناني نقصا في العتاد والعديد، فهو منذ 30 عامًا، لم يُسلم أكثر من قطع مدفعية خفيفة، وآليات عسكرية برية حصل عليها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سلاح فرنسي مضاد للدروع، فضلاً عن الهبات البريطانية والأميركية التي منحت الجيش ناقلات جند وآليات عسكرية.
ويشكل سلاح الجو نقطة الضعف الأساسية لدى الجيش، فهو لو كان يمتلك طائرات مروحية من نوع «أباتشي» أو مثيلات لها، لكان قادرا على حسم معركة عرسال الأخيرة، بحسب خبراء عسكريين. كما هو بحاجة لمقاتلات حربية وطائرات مساندة أرضية وهيلكوبتر، إضافة إلى طائرات تحمل القوات البرية لضرب أوكار المسلحين في الجبال.
ويحتاج الجيش حاليا إلى تطويع أعداد كبيرة من العسكريين، خصوصًا بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل سنوات، والتي كانت ترفد المؤسسة بمجندين يتراوح عددهم بين 5 و8 آلاف مجند سنويًا. ويضم الجيش اللبناني نحو 40 ألف ضابط وعنصر، يتوزعون على ألوية وأفواج مقاتلة، ووحدات لوجيستية. وتحاول الحكومة اللبنانية ملء هذا النقص، وهي قررت أخيرا تطويع 12000 عسكري ورجل أمن في الجيش وسائر الأسلاك الأمنية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.