بدء رحلات الصيد البحرية ضمن مسافة 6 أميال

سوق السمك في غزة شهدت كميات كبيرة ومتنوعة.. وإقبالا جيدا

صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
TT

بدء رحلات الصيد البحرية ضمن مسافة 6 أميال

صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)

غادر الصياد يوسف، مع 3 من أشقائه و5 آخرين من أبناء عمومته يعملون في مركب صيد واحد، وانطلقوا في سيارة نحو الميناء التي كانت تضج حينها بالمئات من الصيادين الذين استيقظوا في هذا الوقت المبكر بحثا عن قوت يوم لأطفالهم.
لم يصدق يوسف وهو على متن المركب أنهم تجاوزوا مسافة الأميال الخمسة التي حرموا من الوصول إليها وقتا طويلا، فبدأ بإلقاء شباك الصيد في مياه السواحل الشمالية الغربية لقطاع غزة التي تعد أكثر المناطق بالإضافة إلى الجنوبية من تلك السواحل وفرة بالأسماك بحكم تجاوز الصيادين من الجانب الإسرائيلي والمصري مساحات أكبر، مما يتيح للسمك الوصول لمناطق قريبة من تلك المناطق التي يوجد فيها الصيادون الفلسطينيون.
ومع إلقاء الشباك، انتظر يوسف ومن هم على متن المركب حتى بدءوا بإخراج الشباك مرة أخرى وهي مليئة بالأسماك ويطلقون العنان لضحكاتهم، التي كان أنين ووجع الأيام باديا منها بعد أن عاشوا أياما عصيبة حرموا منها من عيش يستر بيوتهم.
وقال يوسف الذي لم تغادر البسمة محياه: «زمان عن هيك حياة، زمان ما اشتغلنا في مسافة كبيرة مثل الآن، أخيرا راح نقدر نصيد سمك من اللي تفضلوا الناس وإحنا كمان في بيوتنا نفضله ونحبه والناس بتشتريه بكميات أكبر وبسعر أرخص، وأخيرا حنعيش مثل الناس ويكون عنا فلوس نسعد فيها أطفالنا ونوفر لهم حاجياتهم بدل الحزن والهم اللي كانوا عايشين فيه سنين وإحنا ننتظر تنتهي هالغمة اللي عشناها من الحرب والحصار وغيره».
أضاف يوسف متحدثا لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 5 ساعات في البحر اصطاد خلالها ومن معه أسماكا مختلفة وبكميات كبيرة، «كانت ليلة لا توصف، منذ فترات طويلة لم نعمل ولم نستطع الصيد بحرية تامة كما جرى الليلة دون أن تجري ملاحقتنا من قبل الاحتلال، كانت ليلة هادئة تماما دون أي معيقات، واصطاد الصيادون كميات كبيرة من الأسماك وحققنا ما كنا نريده».
هذا وامتلأت أسواق قطاع غزة الاول من أمس، بأنواع السمك كافة بعد أن سُمح للصيادين بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بالصيد في مسافة 6 أميال، وانتعشت الأسواق بما توفر من أسماك مختلفة وزادت حركة البيع والشراء التي تعود بالفائدة على الباعة وكذلك على الصيادين الذين لطالما عانوا الأمرين بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة للتهدئة السابقة.
الصياد خليل الهبيل قال لـ«الشرق الأوسط»، إنهم لأول مرة منذ اتفاق التهدئة الذي عقد في أعقاب حرب 2012 يتمكنون من الصيد في هذه المساحة، مشيرا إلى أن ذاك الاتفاق لم يصمد طويلا وبعد أسابيع قليلة جدا منع الصيادون من قبل سلاح البحرية الإسرائيلية من الوصول لتلك المساحة وأجبروا على الصيد في مساحة لا تتعدى الميل ونصف الميل وتكررت الهجمات الإسرائيلية ضدهم بإطلاق النار تجاههم وملاحقة مراكبهم واعتقال بعضهم.
وأضاف الهبيل: «جميع الصيادين تنفسوا الصعداء وشعروا من جديد بالحياة رغم الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء تدمير العشرات من المراكب خلال الحرب وقصف ميناء غزة أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن «صيد الكميات الكبيرة من الأسماك يتيح بيعها بقيمة أقل مما كانت عليه سابقا خلال عملنا في المساحة الصغيرة التي حددت سابقا».
وقال إبراهيم مقداد، أحد الباعة في سوق مخيم الشاطئ، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال على شراء السمك في اليوم الأول من الصيد في المساحة الجديدة كان جيدا، مشيرا إلى أن كثيرا من أنواع الأسماك كالسردينة الكبيرة والحبارى والدينيس وغيرها قد توافرت بعد أن كانت مفقودة من الأسواق طوال الحرب وقبلها بفترات نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يطال الصيادين باستمرار.
ولفت إلى أن أسعار الأسماك عادت إلى ما كانت عليه سابقا قبيل الحرب بعدة شهور، حيث وصل سعر كيلو سمك السردينة ذو الحجم الكبير من 8 إلى 10 شواقل فقط (ما يعادل 2.5 دولار)، مشيرا إلى أنها لم تكن تتوافر خلال وقبل الحرب بفترات، ولكن كان يتوافر منها الحجم الصغير ويصل سعره من 18 إلى 20 شيكلا (ما يعادل 5.5 دولار)، وهو سعر كان كبير جدا بالنسبة للأسعار التي اعتادتها أسواق السمك بغزة واعتادها السكان.
من جانبه، قال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، إنه جرى إبلاغهم من قبل الجانب الإسرائيلي أنه سيسمح للصيادين خلال الفترة المقبلة بالصيد لمساحة تصل 9 أميال يتبعها تدريجيا 12 ميلا.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن الصيد في مساحة 6 أميال يتيح لأكثر من ألف مركب و4 آلاف صياد العمل فيها، معربا عن أمله أن يرجي قريبا السماح للصيادين بالعمل في مساحات أوسع ليتمكنوا من تعويض خسائرهم خلال فترة الحرب وقبيلها.
ولفت عياش إلى أن الخسائر المباشرة لقطاع الصيد نتيجة العدوان تقدر بـ6 ملايين دولار، فيما الخسائر غير المباشرة 3 ملايين دولار، مشيرا إلى تدمير الاحتلال 30 مركبا بشكل كلي وتضرر 60 بشكل جزئي أو بسيط، بالإضافة إلى تضرر 50 غرفة للصيادين توجد بها معداتهم وتدمير محتوياتها كافة من شباك وماكينات ووقود، موضحا أن خسائر الغرفة الواحدة قد تصل لـ70 ألف دولار.
وتبلغ مساحة سواحل غزة نحو 45 كم مقتطع منها مسافة ميلين من حدودها مع مصر وميلين آخرين للحدود الشمالية للقطاع ويقتصر وجود الصيادين الغزيين على 6 أميال فقط، فيما يسيطر الاحتلال على باقي الأميال.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.