مساءلة جنرال جزائري حول ضلوع عسكريين في إدخال 7 قناطير من الكوكايين

قال مصدر قضائي جزائري إن مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل تعرض أمس لمساءلة بالمحكمة حول تصريحات له، فهمت بأنها موجهة إلى قائد الجيش، الضابط النافذ في شؤون الحكم الجنرال أحمد قايد صالح، تتعلق بضلوع مسؤولين عسكريين ومدنيين في تسريب سبعة قناطير من الكوكايين، تم جلبها العام الماضي من البرازيل مرورا بإسبانيا.
وذكر المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسئلة قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة، انصبت كلها حول من كان يقصد هامل بتصريح، عدّ خطيرا للغاية، وكان سببا مباشرا في إبعاده من المنصب، بعد أن أطلقه في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
فقد قال هامل ردا على سؤال صحافي حول قضية مصادرة قناطير الكوكايين «إذا أردت أن تحارب الفساد، فعليك أن تكون نظيفا»، وكررها مرتين على مسامع الصحافيين.
وكان هامل يتحدث يومها بخلفية تتمثل في ورود اسم نجله وسائقه الشخصي في التحقيقات، التي أجراها الدرك في القضية. وقد عدت هذه التصريحات حينها موجهة إلى الجنرال غالي بلقصير، رئيس أركان جهاز الدرك (قائد سلاح الدرك حاليا)، الذي أطلق التحريات. غير أن المقصود في الحقيقة هو رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، قايد صالح لأنه هو من كلف بلقصير بإجراء التحريات.
ومن بين ما قال هامل (64 سنة) يومها بنبرة غاضبة: «أقولها صراحة. لقد وقعت في التحقيقات الابتدائية تجاوزات وخرق للقانون. ولحسن الحظ فإن القضاة لم يتركوا القضية تتميّع». وكان يقصد أن القضاة رفضوا اتهام نجله وسائق الشخصي، وكان يشير في نفس الوقت إلى جهاز الدرك الوطني، التابع للجيش الذي أمسك بالقضية، واعتقل عشرات المشتبه بهم، قبل أن يحيل الملف على النيابة.
وأفاد المصدر القضائي أن «هناك مؤشرات تؤكد بأن قايد صالح يقف وراء استدعاء هامل للتحقيق، أهمها أنه تحدث الأسبوع الماضي في خطاب عن قضية الكوكايين، وقال إن القضاة مطالبون بمعالجة هذا الملف في أقرب وقت». وأضاف المصدر موضحا أنه «لم توجه أي تهمة لمدير الشرطة سابقا، لكن ظهرت عليه علامات الاستياء وهو يخرج من مكتب قاضي التحقيق».
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في قضية المخدرات الصلبة، هو رجل الأعمال المعروف كمال شيخي، الشهير بـ«البوشي» (الجزار)، وهو مسجون حاليا. وتم استجواب هامل من طرف محكمة تيبازة (غربي العاصمة) الأسبوع الماضي في قضية «الحصول على عقار صناعي بطرق غير قانونية». كما أن نجله معني بالقضية أيضا، غير أنه غادر مكتب قاضي التحقيق من دون أن توجه له أي تهمة.
وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، قد رد الثلاثاء الماضي على تهم فساد أمام محكمة الجزائر العاصمة، ووجد في انتظاره أمام مدخل المحكمة مئات الأشخاص، وهم يصيحون في وجهه «التهمتم البلاد أيها اللصوص».
من جهة أخرى، نظم المئات من عمال مجموعة الصناعات الغذائية «سيفتال»، أمس، مظاهرة في بجاية (250 كلم شرق)، للمطالبة بالإفراج عن رئيسها، الملياردير الكبير يسعد ربراب، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ أسبوعين، بعد اتهامه بـ«تضخيم فواتير» تتعلق بعتاد لتطهير المياه، استورده من الخارج بقيمة 3 ملايين دولار.
ورفع المتظاهرون شعارات معادية لقائد الجيش، الذي حملوه مسؤولية «تصفية حساب قديم مع ربراب»، وطالبوا بـ«محاسبة أفراد العصابة الحقيقيين، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة»، شقيق الرئيس السابق، الذي باتت متابعته وشيكة.