البيت الأبيض يطلب 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود مع المكسيك

TT

البيت الأبيض يطلب 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود مع المكسيك

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من الكونغرس 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وسيُستخدم جزء منها لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع المكسيك. وقال النائب بيت فيسكلوسكي الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب للدفاع، إنه تم إخطار الكونغرس الليلة الماضية بأن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض قدّم طلباً إضافياً بقيمة 377 مليون دولار لأمن الحدود، مشيراً إلى ذلك سيكون جزءاً من دعم الأفراد العسكريين المنتشرين على الحدود.
وأدلى فيسكلوسكي بهذه التعليقات في جلسة استماع للّجنة الفرعية حول طلب ميزانية البنتاغون المالية لعام 2020؛ حيث أدلى وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، ونائب وزير الدفاع بالإنابة ديفيد نوركويست، بشهاداتهم حول أمن الحدود أيضاً، التي لاقت انتقادات كثيرة من الديمقراطيين في مجلس النواب، حول المخصصات العسكرية لاستخدام الجيش على الحدود.
وأضاف فيسكلوسكي: «لا توجد حالة طوارئ على الحدود تتطلب استخدام القوات المسلحة، نحن هنا للحصول على الأموال اللازمة للجيش، وليس للوفاء بوعد الحملة الانتخابية».
بدوره، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، كيفن ماكالينان، للمشرعين يوم الثلاثاء، إن طلباً إضافياً سيأتي للإدارة، لكنه لم يحدد مستوى التمويل.
وبيّن ماكالينان، الذي تولى منصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد استقالة كيرستين نيلسن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأموال التكميلية ستساعد في دفع تكاليف مرافق المهاجرين المؤقتة وشبه الدائمة حيث «تتلقى الأسر والأطفال رعاية طبية مناسبة، وفي الوقت المناسب الغذاء والمأوى المؤقت قبل نقله إلى مرافق أخرى».
وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد عمليات اعتقال الأشخاص المخالفين على الحدود الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية إلى 92607 في مارس (آذار) الماضي، من 66884 الشهر السابق.
وفي سياق متصل، أوردت شبكة «سي إن إن» الأميركية خبر إجراء اختبارات الحمض النووي، حسب مصادرها. إذ أكد مسؤولان في وزارة الأمن الداخلي للشبكة أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل في برنامج اختبار الحمض النووي تجريبياً، وذلك للحصول على عينات للأطفال والعوائل العالقين في الحدود الأميركية الجنوبية مع المكسيك. وأفاد المسؤولان بأن الهدف من اختبار الحمض النووي هو تحديد ومقاضاة الأفراد الذين يستهدفون المهاجرين في الاتجار بهم، ولمعرفة هويات المجرمين وأصحاب السوابق، موضحين أن طريقة الاختبار ستتضمن مسحة الخد التي يمكنها في المتوسط تقديم نتائج دقيقة في نحو 90 دقيقة. وقالوا إن الحمض النووي السريع هو في الحقيقة الطريقة الوحيدة التي ستتمكن الإدارة الأميركية بها من تحديد هوية الأطفال الذين يتم المتاجرة بهم، حتى لو كانت التكلفة باهظة، «وذلك من أجل حماية هؤلاء الأطفال، ونعتقد أن التكلفة تستحق كل هذا العناء».
وبيّنوا أن البرنامج التجريبي سيستمر لمدة يومين إلى 3 أيام في موقعين على الحدود الجنوبية، وذلك لأن الحكومة الأميركية لا يمكنها احتجاز الأطفال المهاجرين لأكثر من 20 يوماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».