الدستور الألماني «أثبت جدارته» في مواجهة التحديات المستجدة

TT

الدستور الألماني «أثبت جدارته» في مواجهة التحديات المستجدة

أكد رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، أن القانون الأساسي الألماني (الدستور) الذي بدأ العمل به قبل 70 عاماً، يوفر أيضاً كل الأدوات القانونية لتجاوز التحديات الحالية للديمقراطية. وأضاف شويبله في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية بمناسبة مرور 70 عاماً على بدء العمل بالدستور: «شهدنا خلال الـ70 عاماً الماضية الكثير من التحديات، ولقد وضع الدستور للجميع إطاراً يستطيعون من خلاله التغلب على هذه التحديات». كما أكد شويبله قناعته بأن «الدستور سيستمر في إثبات جدارته» في مواجهة التحديات المستجدة. يشار إلى أن سريان الدستور الألماني بدأ بالنسبة لألمانيا الغربية في 23 مايو (أيار) عام 1949. في حين بدأت ألمانيا الشرقية العمل بدستورها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام. وأكد شويبله أنه غير قلق جراء تصاعد الصخب داخل البرلمان الألماني منذ دخول حزب البديل من أجل ألمانيا البرلمان، وقال إنه رغم تزايد تعالي الأصوات التي تقطع حديث النواب «ورغم أن بعض النواب غير لطيف وغير منضبط... فإن ذلك يقابله أيضاً وجود قواعد تطبق بشكل صارم وغير متحيز من قبل رئاسة البرلمان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.