الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تغلق أبواب تقديم الترشيحات

خلافات داخل حزب النهضة بسبب إعادة اختيار المنصف المرزوقي

تونسيتان تغادران أحد مكاتب الاقتراع في العاصمة خلال حملة تسجيل أسماء الناخبين التي جرت في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أبواب تقديم اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام الأحزاب السياسية، وذلك بعد نحو أسبوع من استمرار تسلم اللوائح وفق التواريخ التي حددها القانون الانتخابي. ومن المتوقع ألا تحقق الانتخابات المقبلة نفس العدد القياسي من اللوائح التي ترشحت في انتخابات 2011 والتي تجاوزت 1500 لائحة انتخابية.
وأعلنت عدة أحزاب عن نياتها الانتخابية، واستبقت نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من خوضها، من خلال إفصاحها عن عدد المقاعد البرلمانية التي تنوي الفوز بها، حيث أعلن الحزب الجمهوري، بزعامة أحمد نجيب الشابي، عن مراهنته على ما بين 10 و12 مقعدا برلمانيا، فيما توقع الاتحاد من أجل تونس، الذي يقوده حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) عن نيته الوصول إلى 30 مقعدا برلمانيا. وراهن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان التونسي الحالي، على نيل 25 مقعدا. كما أعلن حزب التحالف الديمقراطي، بزعامة محمد الحامدي، عن مراهنته على ما بين 15 و20 مقعدا برلمانيا، وهو تقريبا نفس العدد الذي توقعه عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد (تأسس بعد الثورة).
وخلافا لهذه التوقعات، فإن الأحزاب السياسية الكبرى، على غرار حركتي النهضة ونداء تونس لم تعلن عن أي أرقام محتملة، إذ تضع في حساباتها، أنها ستفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية، لكنها تخوض في المقابل تنافسا سياسيا متواصلا منذ تأسيس حركة نداء تونس في 16 يونيو (حزيران) 2013. وبشأن الإعداد الانتخابات البرلمانية المقبلة، اتضح بعد أسابيع من التزاحم السياسي على رئاسة اللوائح الانتخابية التي تمنح حظوظا أوفر للفوز بالمقاعد البرلمانية، أن الكثير من الأحزاب السياسية أنهت حروب الزعامة بين قياداتها، بالتسليم لوائحها الانتخابية النهائية إلى فروع الهيئة العليا للانتخابات المنتشرة في كل الولايات (المحافظات).
وعاينت «الشرق الأوسط» في مدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، الاستعدادات الأخيرة قبل انتهاء آجال إيداع اللوائح الانتخابية المرشحة (المدة انتهت في حدود الساعة السادسة من مساء أمس)، إذ سعى أكثر من حزب سياسي إلى تعديل الأسماء والبحث عن مرشحي اللحظات الأخيرة في ظل منافسة مفتوحة بين عدة عائلات سياسية.
ووفق مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدة أحزاب سياسية فشلت في تشكيل لوائح انتخابية بسبب قلة إشعاعها وضعف تمثيليتها على المستوى الجهوي، ولأسباب موضوعية، باعتبار أنها غير قادرة على مزاحمة الأحزاب الكبرى المنتشرة في كل المدن والأرياف التونسية. كما أن إشكالات قانونية رافقت بعض الأحزاب المشاركة في انتخابات أكتوبر 2011 بعد فشلها في الحصول على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما يجبرها على إرجاع الأموال التي حصلت عليها لتمويل حملتها الانتخابية السابقة.
وكانت الهيئة الانتخابات قد أعلنت عن مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين دينار تونسي (نحو 3.75 مليون دولار) لا يزال بذمة القيادات السياسية لتلك الأحزاب، ومن المنتظر أن يشارك قرابة 5 ملايين و236 ألف ناخب تونسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وكانت حركة النهضة وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية على وجه الخصوص، من الأحزاب الأولى التي تمكنت من تجاوز مشكلات اختيار المرشحين في لوائحها الانتخابية. أما حزب الحركة الدستورية الذي أسسه حامد القروي (رئيس الحكومة السابق في نظام بن علي) فقد يعيد المفاجأة الانتخابية التي أحدثها حزب العريضة الشعبية بزعامة الهاشمي الحامدي في انتخابات 2011، وذلك من خلال تمكنه من تشكيل لوائح انتخابية في جل المدن التونسية، بالاعتماد على وجوه سياسية يصفها المتابعون للمشهد السياسي التونسي بأنها «أسماء من الوزن الثقيل ولها علاقات متشعبة».
واعتمد حامد القروي علي عباس محسن، الرئيس السابق لبلدية تونس العاصمة، الذي سيرأس قائمة دستورية مرتقبة بين حربي المبادرة والحركة الدستورية في الدائرة الانتخابية لتونس الأولى، وعلي التيجاني الحداد، وزير السياحة السابق الذي يرأس لائحة ولاية (محافظة) أريانة، وعبير موسى، الأمينة العامة المساعدة السابقة بحزب التجمع المنحل المكلفة ملف المرأة، وكذلك عبد الجليل الصدام، الذي تولى في أكثر من مرة منصب والي (محافظ) في نظام بن علي.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة، أن خلافا داخليا بدأت تتشكل ملامحه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ دعم معظم أعضاء مجلس شورى الحركة فكرة إعادة ترشيح المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، فيما دعت قيادات الحركة إلى البحث عن مرشح آخر سواء من داخل الحركة أو خارجها. وكانت حركة النهضة قد اقترحت في السابق فكرة الرئيس التوافقي بين الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقالت إن هذا الاقتراح يفرز رئيسا شرعيا قويا لرئاسة البلاد خلال الـ5 سنوات المقبلة، إلا أن الأحزاب اليسارية والليبرالية عارضت هذا المقترح وقالت إنه «التفاف ذكي على إرادة الناخبين والاستغناء التدريجي على صناديق الاقتراع».