المفوضية الأوروبية تطلق برنامج «أفق 2020» لاستثمار 80 مليار يورو في البحوث والابتكارات

تحت عنوان «البحث والابتكار يعني النمو وفرص العمل»

المفوضية الأوروبية تطلق برنامج «أفق 2020» لاستثمار 80 مليار يورو في البحوث والابتكارات
TT

المفوضية الأوروبية تطلق برنامج «أفق 2020» لاستثمار 80 مليار يورو في البحوث والابتكارات

المفوضية الأوروبية تطلق برنامج «أفق 2020» لاستثمار 80 مليار يورو في البحوث والابتكارات

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس الجمعة، عن إطلاق مبادرة «أفق 2020» للبحوث والابتكار. وقالت ماري جيجان كوين، مفوضة شؤون الأبحاث والابتكار والعلوم، في بيان صدر ببروكسل بهذه المناسبة، إنه يوم للإعلان عن بدايات جديدة، وفي بداية فترة الرئاسة اليونانية للاتحاد والتي تأتي في لحظة حرجة لأوروبا التي تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل. وقالت المسؤولة الأوروبية إن «أفق 2020» هو مبادرة جديدة تتضمن برنامجا لمدة سبع سنوات يوفر العديد من الفرص للباحثين والمبتكرين في أوروبا كلها.
وجرى الإعلان عن إطلاق «أفق 2020» من اليونان حيث الرئاسة الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد والتي بدأت مطلع الشهر الحالي وتستمر ستة أشهر. وخلال احتفال أقيم بهذا الحدث، قالت المسؤولة الأوروبية إنها تريد تسليط الضوء على الفرص الأكثر إثارة التي يوفرها هذا البرنامج الذي ينص على استثمار 80 مليار يورو خلال السنوات السبع المقبلة، وهو إحدى المناطق القليلة التي عرفت زيادة في الموارد في الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وسيتم إنفاق هذه الزيادة بحكمة وكفاءة.
وأضافت أنه لن يتم فقط تمويل البحوث الأساسية، ولكن أيضا البحوث التطبيقية والابتكار ليصل إلى الشركات الصغيرة والكبيرة، وهذه مسألة مهمة «لأننا نعلم أن البحث والابتكار يعني النمو وفرص العمل».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أهم المحاور لتشغيل البرنامج الجديد هو التبسيط والتماسك. وقالت «التبسيط هو في أولويات عملي، فأنا أحرص على تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للعلماء ورجال الأعمال للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك وقت أقل للأمور الإدارية والوقت الأكبر للبحوث والابتكار، كما أن التبسيط ينطبق على جميع مراحل البرنامج الجديد والذي يتضمن قواعد تطبق في كل الأماكن، مما يسهل التطبيق والمشاركة في المشروعات، وجرت إعادة تصميم الهندسة المعمارية للبرنامج ليكون أكثر تماسكا، كما جرى جمع كل عمليات تمويل البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي تحت سقف واحد، مما يسهل عملية الدعم والمتابعة.
ونوهت المسؤولة الأوروبية بأن أبرز التحديات التي تواجه أوروبا، مثل الطعام وأمن الطاقة والصحة ووسائل النقل النظيفة والأمن العام وغيرها، لا يمكن حلها من خلال حقل واحد من العلوم والتكنولوجيا أو في موقع واحد أو في دولة واحدة، وإنما تحتاج هذه التحديات المعقدة إلى حلول تعتمد على العديد من مجالات البحث والابتكار، وهذا هو السبب في تعددية التخصصات التي ينص عليها برنامج «أفق 2020».
وقالت المسؤولة الأوروبية في البيان «نحن نشجع الباحثين على الخروج من الصوامع الخاصة بهم، ونتوقع أن تتم معالجة الجوانب الاجتماعية بواسطة تضمين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جميع خطوات البرنامج الجديد». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعول على العلماء في أوروبا لإنتاج البحوث الممتازة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ودعم الجهود المبذولة من أجل الابتكار والقدرة التنافسية. ولمحت أيضا إلى أن البرنامج الجديد يعتبر جيدا للغاية للأعمال التجارية، كما أنه يوفر المزيد من المال للأنشطة التجريبية لتعزيز روح المبادرة، كما أنه برنامج يساعد قطاع الأعمال على جني ثمار نشاط تجاري كامل، وعددت مجالات منها الشراكات العامة والخاصة في الأدوية المبتكرة والطيران والإلكترونيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الأمراض المرتبطة بالفقر والشيخوخة السكانية، إلى جانب الخدمات الطبية والأدوية والأغذية الزراعية والبيئة والمعلومات والاتصالات وصناعة التكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات الدقيقة وغيرها.
وأشارت إلى التماسك والدور الذي يجب أن تقوم به كل دولة في وضع استراتيجيات التخصص الذكي التي تبني على نقاط القوة الخاصة بكل منها. وقالت إن النجاح في «أفق 2020» يعتمد على عدد من العوامل، وكثير منها في أيدي السلطات الوطنية والجامعات وقطاع الأعمال «ولذا نحن بحاجة إلى إصلاح وتحسين النظم الوطنية وتحويل صناعاتنا واقتصاداتنا لخلق النمو وفرص العمل، لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى ذلك»، مضيفة أن «رسالتي واضحة في كل مكان، وأوروبا بحاجة إلى مزيد من البحث والابتكار».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يعرف ببرنامج «أفق 2020»، وهو برنامج للبحوث والابتكار بقيمة 80 مليار يورو، لمدة سبع سنوات مقبلة. وبعد أن رحبت بموافقة الدول الأعضاء على البرنامج قالت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل في بيان إنه أكبر برنامج للبحوث في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وواحد من أكبر البرامج الممولة للقطاع العام في جميع أنحاء العالم.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحوث الابتكار والعلوم كوين إن المفوضية ترحب كثيرا بالقرار الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، وسيبدأ العمل الحقيقي الآن ولمدة سبع سنوات مقبلة، وستتم الاستفادة بكل سنت (أقل عملة) من الأموال المخصصة لبرنامج «أفق 2020» لبناء أوروبا قوية وأكثر ابتكارا وتنافسية، وتحسين نوعية الحياة للجميع.
ورحبت المفوضة الأوروبية أندرولا فاسيليو، المكلفة بشؤون التعليم «بتخصيص تمويل إضافي للمعاهد البحثية للتكنولوجيا والابتكار والتي تدعم الشراكات متعددة الجنسيات والتي تجلب البحوث جنبا إلى جنب مع الأعمال والابتكار وتوفر نوعية التعليم المبتكر أو الابتكار في التعليم والذي تحتاجه سوق العمل، كما سيعزز رأس المال من أجل الإنسان المبتكر، وهي أمور أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي لدينا».
وبحسب المفوضية فإن «أفق 2020» هو نوع جديد من برنامج بحوث الاتحاد الأوروبي التي تم تصميمها من أجل تقديم نتائج تحدث فرقا في حياة الناس، ومبني على ثلاث ركائز وهي التميز في التعليم والقيادة الصناعية والتحديات المجتمعية، وهو برنامج يجمع لأول مرة على مستوى الاتحاد الأوروبي البحوث والابتكار تحت سقف واحد، ويوفر مجموعة واحدة من القواعد من شأنها أن تخفض بشكل جذري الروتين، وأن الهدف الأسمى بالنسبة له هو التماسك بشكل أكبر ووضع البرامج البسيطة لشراكة سهلة وخاصة بالنسبة للشركات ومنظمات البحوث الصغيرة والمتوسطة. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعقب اختتام قمة العشرين في روسيا، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي «لا بد علينا أن نبقى في حالة تأهب ومواصلة الإصلاحات الجارية حاليا وتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه، لأننا ما زلنا بعيدين جدا عن الوضع الذي نريد أن نصل إليه». وأشار فان رومبوي إلى أنه لا بد من التفكير استراتيجيا حول أسس النمو المستقبلي في أوروبا، ولهذا علينا التركيز على موارد النمو وفرص العمل في أوروبا من أجل حياة أفضل لمواطنينا، واقتصاد يواجه تحديات القرن الـ21. وأضاف أن الإنتاجية هي بمثابة المحرك أو الوقود من أجل الانتعاش الاقتصادي، منوها بضرورة الاهتمام بالابتكار والتقدم التكنولوجي في ظل وجود روح المبادرة ووجود الأسواق. وقال «لا بد من الاستثمار في الابتكار ورأس المال البشري من خلال دعم البحث والتطوير وبراءات الاختراع والاهتمام بالتعليم والتعلم والتدريب».



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.