وكالات تصنيف عالمية تتوقع نمواً أكبر للاقتصاد السعودي

«فيتش» و«موديز» تؤكدان التصنيف الائتماني للسعودية عند «+A» و«A1»

حدَّثت «موديز» التقرير الائتماني للسعودية إلى «A1» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»... (رويترز)
حدَّثت «موديز» التقرير الائتماني للسعودية إلى «A1» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»... (رويترز)
TT

وكالات تصنيف عالمية تتوقع نمواً أكبر للاقتصاد السعودي

حدَّثت «موديز» التقرير الائتماني للسعودية إلى «A1» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»... (رويترز)
حدَّثت «موديز» التقرير الائتماني للسعودية إلى «A1» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»... (رويترز)

توقعت وكالات تصنيف عالمية نمواً أكبر للاقتصاد السعودي، حيث أكدت وكالتا «فيتش» و«موديز» التصنيف الائتماني للسعودية عند «+A» و«A1» على التوالي، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»؛ الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة العالية من قبل وكالات التصنيف العالمية بالاقتصاد السعودي من جهة؛ وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة البلاد من جهة أخرى.
وتمنح التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد، وتبرهن في الوقت ذاته على حيويته وفاعليته. وأشادت وكالات التصنيف العالمية بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية، فيما أكدت هذه الوكالات أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
وفي إطار ذي صلة، رحبت وزارة المالية السعودية بإعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.
وقالت «فيتش» إن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج «رؤية المملكة 2030» يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة خلال 2019 - 2020.
وأكدت الوكالة أن نسبة الدين العام لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في الفئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية، الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023.
وفي هذا السياق، حدَّثت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التقرير الائتماني للمملكة إلى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أشارت إلى أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي - بما في ذلك خطط «برنامج التوازن المالي» - أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
وأضافت «موديز» أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.
وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020؛ ليصبح 2.5 في المائة، كما أشارت «موديز» في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج «رؤية المملكة 2030» يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، وإلى أن النشاط في تحقيق مستهدفاتها لا يزال مرتفعاً للغاية.
وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة على مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.
وأشادت «موديز» بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1 في المائة خلال عام 2018، فيما كان يقدر بـ4.5 في المائة خلال عام 2014. وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاحات المالية التي اتخذتها المملكة.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسياً جديداً؛ وذلك وفقاً لأحدث تقارير «السوق المالية السعودية (تداول)»، حيث قفزت مُلكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق، إلى ما نسبته 5.64 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
كما تأتي هذه التطورات الإيجابية بالتزامن مع إعلان وزارة المالية خلال «مؤتمر القطاع المالي»، بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019، وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).
ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019 بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.


مقالات ذات صلة

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.