«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالنيابة عن المجلس الأعلى للبترول، أمس، تفاصيل الجولة الثانية لمنح تراخيص خمس مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من موارد تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال مزايدة تنافسية، ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة.
وقالت الشركة الإماراتية إن مقدمي العروض الفائزة سيبرمون اتفاقيات تمنحهم حق استكشاف النفط والغاز، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف، وستكون لديهم فرصة لتطوير وإنتاج الاكتشافات الجديدة وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض.
وتشمل المناطق الخمس الجديدة المطروحة للمزايدة التنافسية في أبوظبي، ثلاث مناطق بحرية ومنطقتين بريتين، وتُعرف بأسماء «المنطقة البحرية 3»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5»، و«المنطقة البرية 2» و«المنطقة البرية 5»، وتغطي المناطق الخمس الجديدة مساحة إجمالية تزيد على 34 ألف كيلومتر مربع.
ويأتي إطلاق الجولة الثانية بعد اختتام الجولة الأولى من المزايدة التنافسية في مارس (آذار) 2019 والتي غطت مساحة تقدّر بـ30 ألف كيلومتر مربع وحققت نجاحاً كبيراً حيث حظيت باهتمام واسع من مقدمي العروض والمزايدات من الشركات الدولية، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في الإمارات.
وتغطي المناطق المطروحة ضمن جولتي المزايدة التنافسية لمنح التراخيص، ما يقرب من ثلثي المساحة الإجمالية للمناطق التابعة لأبوظبي، مما يمثل تقدماً كبيراً في جهود تسريع عمليات استكشاف وتطوير الإمكانات غير المستغلة من الموارد خارج مناطق الإنتاج الحالية.
وتطرح الجولة الثانية مناطق جديدة تحتوي على كميات كبيرة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية. كما تعد إحدى المناطق التي سيتم ترسيتها وهي «المنطقة البحرية 3» الأكبر من حيث المساحة ضمن المناطق التي طرحتها أبوظبي في جولتي 2018 و2019 حيث تغطي هذه المنطقة وحدها مساحة تزيد على 11 ألف كيلومتر مربع.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يشكل إطلاق أبوظبي الجولة الثانية لمنح تراخيص مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث نتطلع للاستفادة من النجاح الذي حققته الجولة الأولى والبناء عليه لترسيخ نهج (أدنوك) في توسيع نطاق الشراكات النوعية التي تتيح لنا الاستفادة من الشركاء القادرين على تقديم قيمة إضافية وتطبيق تكنولوجيا ذكية لتعزيز الفرص التجارية ورفع الكفاءة وتسريع جهود استكشاف وتطوير الموارد غير المستغلة في أبوظبي».
وأضاف: «تتيح هذه الجولة فرصة إضافية كبيرة لشركائنا الحاليين والجدد الذين يمتلكون الخبرة وأحدث تقنيات الاستكشاف للتعاون والعمل معنا في سعينا لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية في ظل البيئة الاستثمارية الموثوقة والآمنة والمستقرة التي تتميز بها دولة الإمارات. كما تؤكد هذه الجولة الحرص على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها مواردنا الهيدروكربونية بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة على المدى الطويل».
وسيتم ترسية «المنطقة البرية 2»، و«المنطقة البرية 5»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5» على مقدمي العروض الفائزة كامتيازات وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض. أما «المنطقة البحرية 3» والتي تتداخل في مناطق جغرافية معينة مع امتيازات قائمة حالياً تمت ترسيتها سابقاً على شركات نفط عالمية، فسيتم ترسيتها كامتياز يشمل بصورة حصرية استكشاف موارد الغاز المحتملة في التكوينات الجيولوجية العميقة وموارد النفط المحتملة في تكوينات جيولوجية مختلفة تقع خارج مناطق الامتيازات القائمة حالياً.
وتحتوي بعض المناطق المطروحة للمزايدة خلال الجولة الثانية على اكتشافات سابقة، كما تحتوي هذه المناطق على 290 هدفاً استكشافياً تقع في 92 تركيباً محتملاً. ولم يتم تطوير بعض الاكتشافات السابقة في الماضي لأسباب عديدة، منها أن التكنولوجيا المتوفرة آنذاك لم تكن تسمح بضمان الجدوى الاقتصادية، ولأن التركيز حينها كان على الحقول القادرة على إنتاج كميات كبيرة. ومع تقدم التكنولوجيا، هناك اليوم فرصة كبيرة لتطوير العديد من الاكتشافات التقليدية وغير التقليدية على نحوٍ مجدٍ اقتصادياً.
وأكدت أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم ستقوم «أدنوك» بتقييمها وفقاً للمعايير المحددة في تعليمات التقديم، وسيقوم المجلس الأعلى للبترول بترسية المناطق على مقدمي العروض الفائزة.
وتعد الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96% من احتياطياتها في إمارة أبوظبي. ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطوَّرة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، التي تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.