«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالنيابة عن المجلس الأعلى للبترول، أمس، تفاصيل الجولة الثانية لمنح تراخيص خمس مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من موارد تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال مزايدة تنافسية، ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة.
وقالت الشركة الإماراتية إن مقدمي العروض الفائزة سيبرمون اتفاقيات تمنحهم حق استكشاف النفط والغاز، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف، وستكون لديهم فرصة لتطوير وإنتاج الاكتشافات الجديدة وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض.
وتشمل المناطق الخمس الجديدة المطروحة للمزايدة التنافسية في أبوظبي، ثلاث مناطق بحرية ومنطقتين بريتين، وتُعرف بأسماء «المنطقة البحرية 3»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5»، و«المنطقة البرية 2» و«المنطقة البرية 5»، وتغطي المناطق الخمس الجديدة مساحة إجمالية تزيد على 34 ألف كيلومتر مربع.
ويأتي إطلاق الجولة الثانية بعد اختتام الجولة الأولى من المزايدة التنافسية في مارس (آذار) 2019 والتي غطت مساحة تقدّر بـ30 ألف كيلومتر مربع وحققت نجاحاً كبيراً حيث حظيت باهتمام واسع من مقدمي العروض والمزايدات من الشركات الدولية، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في الإمارات.
وتغطي المناطق المطروحة ضمن جولتي المزايدة التنافسية لمنح التراخيص، ما يقرب من ثلثي المساحة الإجمالية للمناطق التابعة لأبوظبي، مما يمثل تقدماً كبيراً في جهود تسريع عمليات استكشاف وتطوير الإمكانات غير المستغلة من الموارد خارج مناطق الإنتاج الحالية.
وتطرح الجولة الثانية مناطق جديدة تحتوي على كميات كبيرة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية. كما تعد إحدى المناطق التي سيتم ترسيتها وهي «المنطقة البحرية 3» الأكبر من حيث المساحة ضمن المناطق التي طرحتها أبوظبي في جولتي 2018 و2019 حيث تغطي هذه المنطقة وحدها مساحة تزيد على 11 ألف كيلومتر مربع.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يشكل إطلاق أبوظبي الجولة الثانية لمنح تراخيص مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث نتطلع للاستفادة من النجاح الذي حققته الجولة الأولى والبناء عليه لترسيخ نهج (أدنوك) في توسيع نطاق الشراكات النوعية التي تتيح لنا الاستفادة من الشركاء القادرين على تقديم قيمة إضافية وتطبيق تكنولوجيا ذكية لتعزيز الفرص التجارية ورفع الكفاءة وتسريع جهود استكشاف وتطوير الموارد غير المستغلة في أبوظبي».
وأضاف: «تتيح هذه الجولة فرصة إضافية كبيرة لشركائنا الحاليين والجدد الذين يمتلكون الخبرة وأحدث تقنيات الاستكشاف للتعاون والعمل معنا في سعينا لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية في ظل البيئة الاستثمارية الموثوقة والآمنة والمستقرة التي تتميز بها دولة الإمارات. كما تؤكد هذه الجولة الحرص على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها مواردنا الهيدروكربونية بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة على المدى الطويل».
وسيتم ترسية «المنطقة البرية 2»، و«المنطقة البرية 5»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5» على مقدمي العروض الفائزة كامتيازات وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض. أما «المنطقة البحرية 3» والتي تتداخل في مناطق جغرافية معينة مع امتيازات قائمة حالياً تمت ترسيتها سابقاً على شركات نفط عالمية، فسيتم ترسيتها كامتياز يشمل بصورة حصرية استكشاف موارد الغاز المحتملة في التكوينات الجيولوجية العميقة وموارد النفط المحتملة في تكوينات جيولوجية مختلفة تقع خارج مناطق الامتيازات القائمة حالياً.
وتحتوي بعض المناطق المطروحة للمزايدة خلال الجولة الثانية على اكتشافات سابقة، كما تحتوي هذه المناطق على 290 هدفاً استكشافياً تقع في 92 تركيباً محتملاً. ولم يتم تطوير بعض الاكتشافات السابقة في الماضي لأسباب عديدة، منها أن التكنولوجيا المتوفرة آنذاك لم تكن تسمح بضمان الجدوى الاقتصادية، ولأن التركيز حينها كان على الحقول القادرة على إنتاج كميات كبيرة. ومع تقدم التكنولوجيا، هناك اليوم فرصة كبيرة لتطوير العديد من الاكتشافات التقليدية وغير التقليدية على نحوٍ مجدٍ اقتصادياً.
وأكدت أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم ستقوم «أدنوك» بتقييمها وفقاً للمعايير المحددة في تعليمات التقديم، وسيقوم المجلس الأعلى للبترول بترسية المناطق على مقدمي العروض الفائزة.
وتعد الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96% من احتياطياتها في إمارة أبوظبي. ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطوَّرة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، التي تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.



«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات مُعدّلة صادرة عن «وكالة الإحصاء الأوروبية» يوم الخميس.

ويعني هذا الرقم المعدل، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة سجل أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعامل صنّاع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي» بحذر مع فكرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر؛ إذ لم تظهر بعد أدلة قوية على أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تصبح واسعة النطاق أو راسخة، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلت عنها «رويترز».

وقالت المصادر، وهي جميعها على دراية بمداولات السياسة النقدية، إن ما تُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» من التضخم لا تزال ممكنة، وإن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً بقوة، لكن اتخاذ خطوة فعلية يتطلب أدلة ملموسة.


أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)

قلَّصت أسعار الغاز الهولندي والبريطاني، صباح يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق مزيداً من التحديثات بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق «هرمز».

وارتفع العقد الهولندي القياسي للشهر الأقرب في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.81 يورو، ليصل إلى 42.21 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال»، وذلك بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة في الجلسة الماضية. وكانت الأسعار قد افتُتحت على انخفاض طفيف، حيث لامست لفترة وجيزة مستوى 40.85 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ اندلاع النزاع الأميركي - الإيراني قبل أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».

أما العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان)، فقد ارتفع بمقدار 2.01 بنس ليصل إلى 105.68 بنس لكل وحدة حرارية، بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المائة يوم الأربعاء. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأنَّه لم يتم تحديد تواريخ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»: «إنَّ التفاؤل بقرب نهاية الحرب عزَّز المعنويات في مجمع الطاقة، مطلع هذا الأسبوع، وأسهم في تراجع الأسعار». وتفاقمت موجة البيع هذا الأسبوع؛ نتيجة قيام صناديق الاستثمار بتقليص مراكز الشراء الصافية في عقود «تي تي إف» بمقدار 37 تيراواط في الساعة لتصل إلى 271 تيراواط في الساعة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وأشار محللون في «إنجي إنرجي سكان» إلى أنَّ «تصفية هذه المراكز قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب ألا تتدهور الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر».

من جهة أخرى، ذكر محللو بنك «آي إن جي» أنَّ التدفقات المرتفعة من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حافظت على استقرار السوق حتى الآن. ومع ذلك، أضافوا أنَّه كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ازدادت حدة المنافسة التي ستواجهها أوروبا من قبل آسيا.

وفي سياق متصل، تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من النرويج، يوم الخميس؛ بسبب أعمال الصيانة في حقل «ترول» العملاق ومحطة معالجة «كولسنيس».

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أنَّ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي بلغت 29.6 في المائة، وهي نسبة مستقرة على أساس يومي، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي التي بلغت نحو 35.8 في المائة في الفترة نفسها.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.02 يورو ليصل إلى 74.13 يورو للطن المتري.


كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت عوائد السندات الأوروبية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة، حتى قبل أن تبدأ آثار تباطؤ النمو وإجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم على خلفية آمال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون أن العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في «بنك باركليز»: «من الواضح أن هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملاً سلبياً على المالية العامة في أوروبا، إذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة».

وفيما يلي أسباب تحول ارتفاع عوائد السندات إلى عبء متزايد على الحكومات الأوروبية:

- استمرار ارتفاع العوائد

على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي - أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراهنة الأسواق على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.

وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات «رويترز».

- ارتفاع تكاليف الفائدة

تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً متزايداً في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة «كوفيد – 19» وصعود أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 - 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.

كما قُدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.

وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، بينما يُتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.

- إعادة التمويل

تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجياً مع استبدال الديون المستحقة.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إنها مشكلة إضافية... لكنها ليست كارثية».

وأضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانياً على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.

وأشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبياً، بعد خفض عجزها الأولي؛ حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.

- السندات المرتبطة بالتضخم

تُعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، إذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها؛ حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.

وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، إذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 4.4 في المائة في 2022 – 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

ويُقدّر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

- آجال الاستحقاق

اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً على السندات قصيرة الأجل.

ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، إذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.