الإمارات تبدأ منح تأشيرات مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال

TT

الإمارات تبدأ منح تأشيرات مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة دخول قرار منح رواد الأعمال تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ الفعلي.
ووقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة مع كل من حاضنة الأعمال «هب 71» في أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المُبدع، كإطار للتعاون بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات لمزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال في البلاد.
وستكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كل من حاضنة الأعمال «هب 71» بإمارة أبوظبي وحاضنة الأعمال «منطقة 2071» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين من هذه الخطوة الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية بفتح المجال بصورة أرحب لتمكين أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم على تحقيق طموحاتهم انطلاقا من الإمارات.
وقال اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن «الاتفاقيات تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والهادف لاستقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة للدولة وتوفير كافة المقومات المحفزة لترسيخ مكانة البلاد كصاحبة البيئة الأكثر جذباً للأعمال والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على مجمل عمليات التطوير والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية والوصول بالقدرات التنافسية للدولة إلى مستويات أرفع على الساحة العالمية».
وأكد الدكتور محمد الهاملي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن «الإمارات تمثل اليوم وجهة للكثيرين من الباحثين عن فرص النجاح والتميز، ونحن ندعم كل ما من شأنه تحقيق أرفع مستويات التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز المجالات التنموية والسياسات الحكومية واقتراح المشاريع التطويرية ومن بينها استقطاب رواد الأعمال، وهي الخطوة التي ستنعكس بدورها إيجاباً على المستوى الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم».
وبموجب الاتفاقية الموقعة سيتم التعاون بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وحاضنة الأعمال «هب 71» لوضع آليات وخطط لاستقطاب رواد الأعمال في إمارة أبوظبي وتكثيف التعاون وتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات.
من جهة أخرى أكد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الاتفاقية لترجمة توجهات الإمارات كحاضنة للأفكار وللابتكارات، ووجهة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمتميزين، وقال: «نسعى لتعزيز شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة وتوحيد الرؤى لجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للنماذج والأساليب المبتكرة في الأعمال». وأضاف بلهول: «سيتم منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتعتبر التأشيرة شخصية وليست باسم المؤسسات لضمان حصول رواد الأعمال على الاستقلالية ودعم بيئة أعمالهم الحرة».
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد سابقاً قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وتضمن ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، بشرط استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية ومنها امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حق منح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لعدد ثلاثة مديرين تنفيذيين، ممن يعملون لدى رائد الأعمال.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.