تونس تسعى للاستفادة من مزايا انضمامها إلى «الكوميسا»

كشف عمر الباهي الوزير التونسي للتجارة، عن المزايا والامتيازات التي ستتمتع بها تونس إثر انضمامها إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا المعروفة باسم «الكوميسا»، وأكد على هامش ملتقى اقتصادي انتظم بالعاصمة التونسية تحت عنوان «التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات التونسية والأجنبية المنتصبة بتونس»، أن الصادرات التونسية إلى هذه المجموعة الاقتصادية ستتمتع بتخفيضات على المعاليم الديوانية (الرسوم الحكومية) بنسبة 15 في المائة، بعد أن كانت تلك النسبة مقدرة بـ35 في المائة، وهو ما سيجعل توجه المصدرين نحو هذه السوق عملية مربحة، على حد تعبيره.
وتوقع الباهي مزيداً من التفاوض مع الدول الأعضاء في هذه السوق الأفريقية الواعدة للتمتع بحوافز وامتيازات خاصة بالمصدرين التونسيين. وأشار إلى أن هذه السوق التي تشمل نحو 500 مليون ساكن يمكن أن تستقبل استثمارات أجنبية في مجالات عدة، من بينها الخدمات والمنتجات الفلاحية والمصنعة، كما ستتمكن تونس من دخول أسواق أفريقية أخرى انطلاقاً من «الكوميسا»، وتتوفر المنطقة على مزايا عدة من بينها استفادتها من التمويلات الممنوحة من عدد من هياكل التمويل الدولية على غرار البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي. وبإمكان تونس أن توجه جزءاً من خبرتها في هذه المجالات لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تنفذها هياكل التمويل الدولية بالتعاون مع شريك ثالث غير البلد المعني بتلك الاستثمارات.
وتوجه تونس اهتمامها نحو خمسة قطاعات اقتصادية كبرى يمكن أن تستفيد منها، وهي البناء والأشغال العامة (مد الطرقات وبناء الجسور)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة.
ورغم لهجة التفاؤل، فإن رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين عبروا خلال الملتقى الاقتصادي المنظم في العاصمة التونسية عن قلقهم تجاه عدد من العراقيل التي ستصطدم بها الاستثمارات التونسية، على غرار الصعوبات اللوجيستية ممثلة في مشاكل النقل بأنواعه. ونتيجة لتلك العراقيل، فإن طلبات التزود في البلدان الأفريقية لا تزيد عن ثلاث عمليات في السنة، وذلك بسبب عدم فتح خط بحري يربط بين تونس وبقية الموانئ الأفريقية.
وكان اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال التونسي) قد توجه منذ السنة الماضية، وعقب توقيع اتفاقية الانضمام إلى تلك السوق الأفريقية، بطلب إلى الشركة التونسية للملاحة (شركة حكومية) لفتح خط بحري في اتجاه الموانئ الأفريقية؛ ولكن القرار يبقى بين أيدي الحكومة التي لم تستجب لهذا الطلب.
ولا يزيد حجم التبادل التجاري بين تونس والبلدان الأفريقية عن 2.2 في المائة من مجموع الصادرات التونسية، مقابل أكثر من 70 في المائة من المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي.