من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

«المؤتمر السوداني» لـ «الشرق الأوسط»: حمدوك أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الزائر للخرطوم هذه الأيام، لن يفكر طويلاً في البحث عن أماكن لقضاء الوقت... هو خيار يبدو وحيداً، ليس لمعلم سياحي، أو معرض أو لرحلات أو سهرات نيلية... الخيار الأول هو زيارة ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
عالم يضج بالحيوية والحماس... روح الثورة وقلبها النابض، إنها مدينة داخل مدينة.
سكان الخرطوم جميعاً لا يحلو لهم شيء، مثل قضاء النهار، أو الليل، في ساحة الاعتصام، الممتدة على طول نحو 7 كيلومترات، لتشمل معظم شوارع وسط العاصمة بكامل شارع الجيش، وأجزاء كبيرة من شوارع البلدية والجمهورية والجامعة، وجزءاً من شارع النيل.
عائلات بكامل أفرادها تقضي جزءاً كبيراً من الليل، بين أركانها... منصات سياسية لكل حزب، وأركان للنقاش، مسارح يؤمها مطربون كبار، مطاعم على جنبات الطريق، عيادات صحية ونفسية، شرطة أهلية، وخدمات من كل نوع.
متنزهات العاصمة الليلية الممتدة على شارع النيل تشكو قلة الزوار، تأثرت بشكل كبير، جراء عزوف الناس، وتوجههم إلى ميدان الاعتصام النابض بالحياة وسط الآلاف من البشر.
الميدان له طقوس وآداب، تبدأ من بوابات الدخول التي صنعها المعتصمون من متاريس حجرية ضخمة، حيث يتم تفتيش الداخلين إلى الميدان، بعبارات باسمة مثل «ارفع إيدك فوق... التفتيش بالذوق»، «ارفع إيدك حبة... التفتيش بمحبة». ونقاط التفتيش منتشرة بكثرة على طول الطريق.
يقول محمد سليمان سيك، يعرّف نفسه بأنه «خريج قديم»: «التفتيش للتأكد من أن الزائر لا يحمل أي أدوات يمكن أن تُستعمل كسلاح، فالثورة سلمية... وهذا سر نجاحها».
وعلى طول الشارع، تشاهد اللافتات التي ترفع شعارات الثورة، ممهورة بأسماء نقابات وجمعيات وشركات، ومناطق تمثل كل مدن السودان. نقابات الأطباء والمحامين والطلاب والصيادلة، والزرّاع، وحتى الجزارين والعمال المهنيين، الكل يحاول تسجيل اسمه ونقابته ضمن قائمة الحضور؛ فلا تكاد توجد نقابة أو هيئة غير حاضرة، وسط مكبرات الصوت التي تصدح بالأناشيد الوطنية التي تلهب المشاعر.
يقول سليمان (30 عاماً): «نحن نسهر على حراسة الثورة. أنا هنا منذ اليوم الأول، 6 أبريل (نيسان)، لم أبرح هذا المكان. الشعب السوداني كله مع (تجمع المهنيين)، هو منصته الشرعية». يضيف: «ليس لدي شك في أن التجمع يمثل كل السودانيين، فالمدن انتفضت بتعليمات منه، وأسقط أكبر نظام عسكري في المنطقة كلها بنداءاته. المدن الآن تزحف للخرطوم بأوامره. أنا لا أشك أبداً في أنه يملك اليد العليا في التغيير الكبير الذي حدث في السودان».
داخل الميدان تشاهد معتصمين للشرطة السودانية يحملون شعارات تطالب بتطهير صفوفها... وتشاهد عناصر الجيش يطوفون بين المعتصمين، يحثونهم على البقاء والاستمرار حتى بلوغ غايتهم القصوى، وهي تسليم السلطة للمدنيين.
تقول ريما نصر الدين طالبة بجامعة الخرطوم كلية الطب البيطري: «لن نغادر هذا المكان قبل تلبية جميع مطالبنا؛ بتسليم كامل السلطة للمدنيين، لن نقبل أنصاف الحلول. ولن نسمح لأحد بأن يسرق ثورتنا». وتقول: «المكان هنا آمن جداً. أنا أقضي الليل كله هنا؛ هناك لجان أمنية تعمل على حراستنا». وتشير إلى أن «هناك بعض حالات التحرش اللفظي ظهرت أخيراً، وظهرت في المقابل حركة مناهضة لها اسمها (ميدانك)، سجلت بعض الحالات، وتمت تسويتها بواسطة محاكم داخل الميدان يرأسها ضباط كبار في الشرطة».
منطقة الجيش المحظورة التي لم يكن أحد يستطيع أن يقترب منها، أصبحت مباحة الآن لآلاف الشباب الثائرين والغاضبين... لم تنجح كل محاولات الجيش، ومِن قبله أمن النظام البائد، في الاقتراب منها أو فضها.
حاول قادة الجيش فضها مراراً، فوقف في وجههم الآلاف بهتافاتهم قائلين: «الترس ما بنشال... الترس وراه رجال».
على طول الطريق تشاهد عدداً من المنصات السياسية يقيمها قادة أحزاب سياسية معروفة، هناك منصة لحزب «المؤتمر السوداني»، يتحدث فيها زعيم الحزب السابق إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس الحزب خالد عمر، ومنصات أخرى لأحزاب «الوحدوي» وزعيمه أمين سعد، و«الشيوعي» بقادته وعناصره، وغيرها من الأحزاب.
إبراهيم الشيخ القيادي البارز في حزب «المؤتمر السوداني»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الاعتصام قرار عبقري من حيث المكان والزمان «فاختيار مقر القيادة وفي ذكرى انتفاضة 6 أبريل التي أزاحت نظام الرئيس جعفر نميري كان قراراً موفقاً».
يخشى كثير من السودانيين ضياع ثورتهم بعد معاناة عاشوها طوال ثلاثة عقود، إذا ساد بين المعتصمين الملل جراء طول عمر الاعتصام، لكن الشيخ يرى أن «الزخم لم يقل، والثورة ما زالت مشتعلة في صدور السودانيين»... والحديث عن الملل لا يبدو واقعاً، في نظره... «فالقطارات المقبلة من الولايات، لا تزال تحمل الآلاف من المحتجين إلى داخل العاصمة، جاءوا من مدن عطبرة، ومدني، وحتى من أقاصي دارفور وكردفان... هم يشعرون بأن الثورة لم تحقق أهدافها».
من الواضح في ميدان الاعتصام أن الهدف الأقصى هو الحكم المدني، والوصول لهذا الهدف لا يزال بعيد المنال، لكن الثوار مصممون على البقاء حتى تحقيق هذا الهدف.
يقول الشيخ: «لا خيار أمام المجلس العسكري سوى تسليم السلطة بالكامل للمدنيين. نحن ثُرنا ضد حكم عسكري، ولا نريد استبدال حكم عسكري آخر به»، ويضيف: «العالم كله لن يقبل بواجهة عسكرية بعد الآن، وقوانين الاتحاد الأفريقي لن تقبل ذلك، فمن الأفضل للعسكريين، وهم إخوتنا، أن يتجهوا لحفظ الأمن وحماية البلد... هذه هي مهمتهم الأولى والأخيرة».
الخوف يسيطر على كثيرين من بطء السياسيين في تحقيق أهداف الثورة، فلا يزالون يواصلون التفاوض فيما بينهم، لتحديد أسماء المرشحين للحكومة المدنية الانتقالية، ويشير البعض إلى عواقب وخيمة جراء التأخير، الذي يمنح العسكر فرصة للتمكين، لكن الشيخ يقول: «إن هذا الخوف ليس في محله، فالعمل يجري على قدم وساق لتحديد المرشحين للحكومة الانتقالية والمجلس السيادي والمجلس التشريعي»، ويضيف: «التأني شيء طبيعي في مثل هذه الظروف»، ويشير إلى أن قوى التغيير تقوم بتقديم أسماء المرشحين للمناصب المختلفة».
ويشير إلى أن «الموظف الأممي عبد الله حمدوك، يُعدّ أبرز المرشحين لوظيفة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية». وبحسب الشيخ، فإن العمل يجري أيضاً لوضع سمات وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي، قائلاً: «ينبغي أن تنحصر في اعتماد قرارات الحكومة الانتقالية والتمثيل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي للسودان، على أن تمنح الحكومة الانتقالية جميع الصلاحيات التنفيذية».
ورغم أن الجانبين يكادان من حيث المبدأ يتفقان على معظم الإجراءات، فإن لغة التصعيد والتصعيد المضاد لا تزال هي لغة الميدان السائدة حتى الآن... وإن كانت ضائعة وسط أنغام وإيقاعات الشباب الصاخبة.



تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.