عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}
TT

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

أعلنت الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار عن إرسالها وفد حسن نوايا إلى الخرطوم بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، في وقت أكدت على لقاء مطول عقده رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت جمع رئيسي الفصيلين المنشقين مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو، وياسر عرمان بغرض توحيد الفصيلين وتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.
وقالت القيادة التنفيذية العليا للحركة الشعبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها قررت إرسال وفد بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب إلى الخرطوم، ويعد الأول منذ اندلاع الحرب الأهلية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأرجعت سبب إيفاد قيادتها لما سمته دعم أجندة الثورة ووضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الانتقال وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأكدت أنها هدفها السودان، وأضاف البيان: «نحن على اتصال مع حلفائنا في الجبهة الثورية وقيادات السودانيين في الخارج لتكوين وفد مشترك للذهاب إلى الخرطوم في أسرع وقت لدعم أهداف ثورتنا النبيلة والالتقاء بالمجلس العسكري والإصرار على ضرورة أن تكون قضايا الحرب في حزمة واحدة ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى الحوار مع القوى الحية كافة في المجتمع السوداني وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، وقال: «لقد قررت القيادة التنفيذية أن يكون على رأس الوفد ياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب».
وقال البيان إن حكم الإعدام الصادر في حق نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها ياسر عرمان لن يمنعها من أداء مهماتها الوطنية، لا سيما أن الذي أصدر الحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير وينتظر المحاكمة، وأضاف: «إرسال وفد نوايا حسنة إلى الخرطوم لم يكن ممكناً إلا بإذن من شعبنا وثورته وشهدائه على امتداد ثلاثة عقود»، مؤكداً أن رئيس الحركة مالك عقار سيواصل الإشراف على العمل العسكري ضمن مهامه الأخرى مع الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم إسقاط خيار الكفاح المسلح حتى يتم الوصول إلى حل سلمي شامل.
وشددت الحركة الشعبية على أنها تقف بالكامل مع تفكيك دولة التمكين وإشاعة الحريات وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز وإنهاء دولة الإسلاميين الفاشية، وأكدت أنها تقف في الوقت نفسه مع حق التيار الإسلامي بالوجود في الحياة السياسية مع الالتزام بالديمقراطية والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح البيان أن قوى التغيير تضم مختلف فئات الشعب السوداني على امتداد 30 عاماً وهو عمر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، توجت بثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقادتها بشكل رئيسي قوى الحرية والتغيير والتي تضم قوى الكفاح المسلح إلى جانب القوى السياسية، وقال: «المجلس العسكري بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ساهموا في التغيير وفي اعتقال رأس النظام السابق ومجموعته ورفضوا ضرب المتظاهرين وعملوا على حمايتهم وهذا يجعلهم طرفاً في التغيير».
وقالت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية في بيانها إن الشعب السوداني لا يريد إعادة إنتاج النظام القديم ولن يرضى بحكم عسكري وفي الوقت نفسه فإنها ترى ضرورة قيام شراكة منتجة توصل الشعب إلى تحقيق أهداف ثورته في الانتقال «من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام العادل ومن دولة التمكين إلى دولة الوطن»، وأضافت: «هذا يتحقق عبر حوار شفاف ورصين يؤسس لسلطة الشعب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تضم قوى الكفاح المسلح ويجب ألا نكرر تجارب الماضي في قضية الحرب بمعزل عن السلام أو السلام بمعزل عن الديمقراطية وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة والمواطنة بلا تمييز».
واعتبرت الحركة أن وحدة الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الإجماع والحرية والتغيير وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو شرط رئيسي لتحقيق أهداف الثورة السودانية، ودعت إلى التمثيل الكافي للنساء والشباب والاعتراف بدورهم في الثورة لبناء مستقبل جديد.
ورأت الحركة أن المجلس العسكري ليس عدواً للثورة، لكنها طالبته بالاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن قوى الثورة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لأي نظام جديد، وأشارت إلى أن اتصالاتها داخل الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الحرية والتغيير هدفها خلق جبهة وطنية موحدة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، وقالت: «الدولة العميقة لا يمكن تفكيكها دون وحدة قوى الثورة ونثق في حكمة والتزام جميع أطراف الثورة بتأسيس الجبهة الموحدة للحرية والتغيير».
وأعربت الحركة الشعبية عن شكرها لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي استضاف طرفي الحركة طوال «5» أشهر للبحث عن توحيد الحركة الشعبية والسلام، وكشفت عن لقاء جرى أمس في مكتب الرئيس سلفا كير في جوبا لساعات طويلة ضم قادة الحركة الشعبية التاريخيين في جنوب السودان إلى جانب مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان بغرض توحيد الحركة الشعبية – شمال، التي انشقت في مارس (آذار) 2017. وقالت إن اللقاء هو الأول الذي جمع ثلاثتهم منذ انشقاق الحركة، وأضاف البيان: «سيواصل رئيس جنوب السودان سعيه الدؤوب لتوحيد الحركة الشعبية - شمال ونؤكد تمسكنا بوحدة الحركة، وإن أهم هدف من أهداف حركتنا إقامة علاقة استراتيجية بين دولتي السودان».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.