عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}
TT

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

أعلنت الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار عن إرسالها وفد حسن نوايا إلى الخرطوم بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، في وقت أكدت على لقاء مطول عقده رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت جمع رئيسي الفصيلين المنشقين مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو، وياسر عرمان بغرض توحيد الفصيلين وتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.
وقالت القيادة التنفيذية العليا للحركة الشعبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها قررت إرسال وفد بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب إلى الخرطوم، ويعد الأول منذ اندلاع الحرب الأهلية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأرجعت سبب إيفاد قيادتها لما سمته دعم أجندة الثورة ووضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الانتقال وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأكدت أنها هدفها السودان، وأضاف البيان: «نحن على اتصال مع حلفائنا في الجبهة الثورية وقيادات السودانيين في الخارج لتكوين وفد مشترك للذهاب إلى الخرطوم في أسرع وقت لدعم أهداف ثورتنا النبيلة والالتقاء بالمجلس العسكري والإصرار على ضرورة أن تكون قضايا الحرب في حزمة واحدة ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى الحوار مع القوى الحية كافة في المجتمع السوداني وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، وقال: «لقد قررت القيادة التنفيذية أن يكون على رأس الوفد ياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب».
وقال البيان إن حكم الإعدام الصادر في حق نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها ياسر عرمان لن يمنعها من أداء مهماتها الوطنية، لا سيما أن الذي أصدر الحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير وينتظر المحاكمة، وأضاف: «إرسال وفد نوايا حسنة إلى الخرطوم لم يكن ممكناً إلا بإذن من شعبنا وثورته وشهدائه على امتداد ثلاثة عقود»، مؤكداً أن رئيس الحركة مالك عقار سيواصل الإشراف على العمل العسكري ضمن مهامه الأخرى مع الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم إسقاط خيار الكفاح المسلح حتى يتم الوصول إلى حل سلمي شامل.
وشددت الحركة الشعبية على أنها تقف بالكامل مع تفكيك دولة التمكين وإشاعة الحريات وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز وإنهاء دولة الإسلاميين الفاشية، وأكدت أنها تقف في الوقت نفسه مع حق التيار الإسلامي بالوجود في الحياة السياسية مع الالتزام بالديمقراطية والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح البيان أن قوى التغيير تضم مختلف فئات الشعب السوداني على امتداد 30 عاماً وهو عمر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، توجت بثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقادتها بشكل رئيسي قوى الحرية والتغيير والتي تضم قوى الكفاح المسلح إلى جانب القوى السياسية، وقال: «المجلس العسكري بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ساهموا في التغيير وفي اعتقال رأس النظام السابق ومجموعته ورفضوا ضرب المتظاهرين وعملوا على حمايتهم وهذا يجعلهم طرفاً في التغيير».
وقالت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية في بيانها إن الشعب السوداني لا يريد إعادة إنتاج النظام القديم ولن يرضى بحكم عسكري وفي الوقت نفسه فإنها ترى ضرورة قيام شراكة منتجة توصل الشعب إلى تحقيق أهداف ثورته في الانتقال «من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام العادل ومن دولة التمكين إلى دولة الوطن»، وأضافت: «هذا يتحقق عبر حوار شفاف ورصين يؤسس لسلطة الشعب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تضم قوى الكفاح المسلح ويجب ألا نكرر تجارب الماضي في قضية الحرب بمعزل عن السلام أو السلام بمعزل عن الديمقراطية وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة والمواطنة بلا تمييز».
واعتبرت الحركة أن وحدة الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الإجماع والحرية والتغيير وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو شرط رئيسي لتحقيق أهداف الثورة السودانية، ودعت إلى التمثيل الكافي للنساء والشباب والاعتراف بدورهم في الثورة لبناء مستقبل جديد.
ورأت الحركة أن المجلس العسكري ليس عدواً للثورة، لكنها طالبته بالاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن قوى الثورة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لأي نظام جديد، وأشارت إلى أن اتصالاتها داخل الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الحرية والتغيير هدفها خلق جبهة وطنية موحدة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، وقالت: «الدولة العميقة لا يمكن تفكيكها دون وحدة قوى الثورة ونثق في حكمة والتزام جميع أطراف الثورة بتأسيس الجبهة الموحدة للحرية والتغيير».
وأعربت الحركة الشعبية عن شكرها لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي استضاف طرفي الحركة طوال «5» أشهر للبحث عن توحيد الحركة الشعبية والسلام، وكشفت عن لقاء جرى أمس في مكتب الرئيس سلفا كير في جوبا لساعات طويلة ضم قادة الحركة الشعبية التاريخيين في جنوب السودان إلى جانب مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان بغرض توحيد الحركة الشعبية – شمال، التي انشقت في مارس (آذار) 2017. وقالت إن اللقاء هو الأول الذي جمع ثلاثتهم منذ انشقاق الحركة، وأضاف البيان: «سيواصل رئيس جنوب السودان سعيه الدؤوب لتوحيد الحركة الشعبية - شمال ونؤكد تمسكنا بوحدة الحركة، وإن أهم هدف من أهداف حركتنا إقامة علاقة استراتيجية بين دولتي السودان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.