اتهام للحوثيين بحجز 200 شاحنة قمح متجهة إلى صنعاء

الميليشيات تفرغ الحديدة من مقاتليها وتستبدل بهم مقاتلين أجانب

قالت الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً تحتجز أكثر من 200 شاحنة تحمل القمح والدقيق في محافظة إب، وتمنع وصولها للعاصمة صنعاء، بهدف إخضاع السكان وتجويعهم قبيل دخول شهر رمضان.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن منع الميليشيات الحوثية مرور الشاحنات الإنسانية إلى صنعاء، يمثل جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل هذه الجماعة الإرهابية.
وطالب بادي الأمم المتحدة بسرعة التحرك، واتخاذ موقف أكثر حزماً، أمام جرائم الميليشيات التي تزداد يوماً عن يوم، بسبب الموقف المتراخي للأمم المتحدة على حد تعبيره.
وأضاف: «منذ أكثر من خمسة أيام والميليشيات الحوثية تحتجز أكثر من 200 قاطرة تحمل القمح والدقيق في محافظة إب، وتمنعها من الوصول إلى العاصمة صنعاء. هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانياً ضد أبناء الشعب اليمني».
وتابع: «هذه جريمة ضد الإنسانية تسجلها مجدداً الميليشيات الحوثية، وتسعى إلى تجويع الشعب اليمني، من أجل استغلال الظروف والمعاناة الإنسانية لليمنيين كورقة سياسية».
ولفت المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية تسير على نهج: «من لم يمت بسلاحها فيجب أن يموت بالجوع والمرض والفقر».
وقال: «الأمم المتحدة اليوم مطالبة بموقف أكثر حزماً تجاه هذه الجرائم البشعة، عليها أن تتحمل مسؤوليتها؛ حيث تتحدث دائماً عن تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني».
وطالب: «نتمنى ألا تعجز الأمم المتحدة مجدداً، وتقف موقف المتفرج من سلوك الميليشيات الحوثية، هذه الميليشيات تتمادى يوماً عن يوم بسبب هذا الموقف المتراخي من الأمم المتحدة أمام جرائمها المستمرة».
إلى ذلك، كشف مسؤول يمني رفيع، أن الميليشيات الانقلابية قامت بعملية إحلال كبيرة لمقاتليها في مدينة الحديدة التي تسيطر عليها، وإرسالهم باتجاه محافظة الضالع للقيام بمهام عسكرية في تلك الجبهة، في حين نشرت أعداداً كبيرة من المقاتلين في المدينة، الذين نجحت الميليشيات في جلبهم عبر عمليات التهريب من دول الجوار خلال الأيام الماضية.
وتسعى الميليشيات الانقلابية، بعد أن فقدت قدرتها القتالية، للاستفادة من المقاتلين المرتزقة لتوسيع مساحة المعارك، بهدف تغيير معادلة التسوية، في ظل الصمت الدولي على تنفيذ اتفاق السويد، الذي استغلته الميليشيات بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية، لتكون مرحلتها الأخيرة إحلال الأجانب محل مقاتليها للدفاع عن المدينة أثناء تقدمها باتجاه مواقع أخرى.
وقال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته رصدت جملة من الخروقات التي قامت بها الميليشيات، ولعل أبرزها قيامهم بجلب أعداد كبيرة من المقاتلين المرتزقة من القرن الأفريقي خلال الأيام الماضية، والزج بهم إلى مواقع حيوية في كثير من المناطق، ومن أبرزها مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن الميليشيات أفرغت المدينة من مقاتليها الرئيسيين، وعدد من قيادات الدرجة الأولى والثانية، ليقوم المقاتلون الأجانب بالدفاع عنها في حال المواجهات المباشرة مع الجيش.
وأشار الوزير إلى أنه خلال تدفق المقاتلين عبر السواحل الغربية لليمن، ونشرهم في داخل المدينة، قامت الميليشيات في هذه الأثناء بنقل قيادتها ومقاتليها في اتجاه الضالع، وهو ما يعد وفق رأيه مؤشراً خطيراً يؤكد أن الميليشيات تسعى لتوسيع نطاق المعارك، لتصل بالقرب من عدن عبر محافظة الضالع. وهي بذلك تهدف كما يقول عسكر، إلى خلق تصور جديد وخلخلة في معادلة التسوية السياسية.
ولوقف التدفق الكبير للمقاتلين، تحركت الحكومة اليمنية وبشكل عاجل، وفقاً لوزير حقوق الإنسان، الذي قال إن بلاده أرسلت وفداً رفيعاً من وزارة الداخلية لعدد من الدول المجاورة لليمن، لحث هذه الدول على لعب دور مهم في وقف عمليات تهريب المقاتلين، ويعول على هذه الزيارات في قطع إمداد الميليشيات بالمقاتلين، بعد أن خسرت المئات في المواجهات المباشرة، ورفض كثير من القبائل الزج بأبنائهم في المعارك.
وتطرق الوزير إلى أن وزارته رصدت كثيراً من الانتهاكات في الحديدة، منها عمل وإنشاء خطوط دفاعية كبيرة، مع نشر ترسانة من الأسلحة، وحفر كثير من الخنادق، وعمل حقول من الألغام، إضافة إلى أعمال تمس عرقلة الأعمال الإنسانية ونهب المساعدات، وتضييق عمل المنظمات الإنسانية، موضحاً أنه التقى خلال الأيام الماضية مع عدد من مسؤولي هذه المنظمات، وهناك تحرك لمساعدتهم للقيام بمهامهم.
وتعد هدنة الحديدة كما يصف الوزير، طوق نجاة وأمن للميليشيات الانقلابية، التي تتلاعب بالقرارات الدولية التي جنبتها المواجهات العسكرية في هذا الجزء المهم. وفي هذه المرحلة أصبحت مسألة الهدنة، بعد مضي 4 أشهر من اتفاق استوكهولم، غير منطقية، لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان واستمرارها بشكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالتصعيد في حق المدنيين، والنزوح الكبير في المدن، ومنها مدينة الضالع.