إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

TT

إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التطورات في سوريا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت أجرى فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مباحثات في أنقرة، أمس.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن إردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا وليبيا.
وأضافت المصادر أن إردوغان وبوتين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى بينهما، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار آستانة، لحل الأزمة السورية، كما ناقشا التطورات في إدلب، وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بين بلديهما.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر عن اجتماعات عقدها عسكريون أتراك مع ممثلين عن فصائل «هيئة تحرير الشام»، و«الجبهة الوطنية للتحرير»، و«جيش العزة»، بشكل منفصل، بشأن تسيير دوريات روسية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب وحماة، بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المصادر، أبلغت تركيا قادة الفصائل بأنها اتفقت مع روسيا على تسيير دوريات عسكرية من قواتها ضمن اتفاق سوتشي، وأنها لن تقبل من الفصائل أن تضعها في موقف محرج مع روسيا، بينما أشارت الفصائل إلى التصعيد من جانب روسيا والنظام على المنطقة.
وكان «جيش العزة»، قد أعلن قبل يومين رفضه دخول أي عنصر روسي للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل في إدلب وحماة، معلناً أن أي روسي سيكون هدفاً لهم. وأرجعت المصادر التصعيد الروسي إلى محاولة الضغط على الفصائل للقبول بتسيير الدوريات.
كان الاتفاق قد تم خلال الجولة 12 من مباحثات مسار آستانة حول سوريا، التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، منذ أيام، على تسيير دوريات تركية روسية في المنطقة منزوعة السلاح، في إطار اتفاق سوتشي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن الوضع في إدلب السورية (اتفاق سوتشي)، وأشار في مؤتمر صحافي، عقب لقائه وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن في موسكو، الاثنين الماضي، إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام»، لا يرغب في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ولهذا «يقوم باستفزازات باستمرار، وأن موسكو تسعى جاهدة لتنفيذ اتفاق سوتشي المبرم مع تركيا».
في غضون ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، أمس الأربعاء، المستجدات في الملف السوري. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن كالين وجيفري ترأسا اجتماعاً لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري. وأكد الجانب التركي خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.
وأضافت المصادر أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، و«وحدات حماية الشعب» الكردية، كما بحثا كيفية تطبيق خريطة الطريق حول منبج، والحفاظ على اتفاق إدلب، وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وتابعت المصادر بأن المجتمعين أشاروا إلى أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من «جميع التنظيمات الإرهابية». وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين، استناداً إلى مبدأ الشفافية والثقة.
وكان جيفري قد قال في تصريحات سابقة على محادثاته في أنقرة: «إن المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا هي كأي مفاوضات، لا تتم الموافقة على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء؛ لكن باعتقادي، نحن نجري مشاورات فاعلة مع تركيا، وللطرف التركي الكثير من المخاوف الأمنية التي اعترفنا بها، نحن والرئيس دونالد ترمب. ونحن نستخدم هذا الموضوع أساساً لنقاشاتنا. وأكرر هنا أننا سنجري مناقشات إضافية مع الجانب التركي في المستقبل القريب. وآمل أن نحقق مزيداً من التقدم».
وأضاف: «الموضوع الوحيد الذي بإمكاني الإفصاح عنه، هو وجود اتفاق عام حول ضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. أما طولها وطبيعة ما يحدث في داخلها، فلا نزال في طور النقاش بشأنه؛ لكن البيئة مواتية، وهناك إرادة لإحراز تقدم، وسنبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك».
وبالنسبة للانسحاب الأميركي من سوريا، قال: «إن الرئيس ترمب أعلن عن انسحاب منظم وتدريجي للقوات الأميركية؛ لكنه أيضاً أشار إلى استعداده لإبقاء بعض القوات هناك. نحن ننتظر أن يؤدي أعضاء التحالف الدولي ضد (داعش) دوراً أكبر في شمال شرقي سوريا (حيث ستقام المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في الانفراد بالسيطرة عليها)، وأن يدعمونا هناك».
وزاد: «هناك محادثات عسكرية جارية ومحادثات سياسية موازية، وأنا مشارك فيها. ما زلنا في منتصف هذه العملية، ولا يمكنني التطرق إلى التفاصيل؛ لكن أعتقد أن وجود التحالف سيكون أكبر في المستقبل، مقارنة مع الماضي في شمال شرقي سوريا. في النهاية، سيكون هناك وجود أكبر للتحالف في شمال شرقي سوريا، مقارنة مع الوضع سابقاً».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».