إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

TT

إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التطورات في سوريا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت أجرى فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مباحثات في أنقرة، أمس.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن إردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا وليبيا.
وأضافت المصادر أن إردوغان وبوتين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى بينهما، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار آستانة، لحل الأزمة السورية، كما ناقشا التطورات في إدلب، وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بين بلديهما.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر عن اجتماعات عقدها عسكريون أتراك مع ممثلين عن فصائل «هيئة تحرير الشام»، و«الجبهة الوطنية للتحرير»، و«جيش العزة»، بشكل منفصل، بشأن تسيير دوريات روسية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب وحماة، بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المصادر، أبلغت تركيا قادة الفصائل بأنها اتفقت مع روسيا على تسيير دوريات عسكرية من قواتها ضمن اتفاق سوتشي، وأنها لن تقبل من الفصائل أن تضعها في موقف محرج مع روسيا، بينما أشارت الفصائل إلى التصعيد من جانب روسيا والنظام على المنطقة.
وكان «جيش العزة»، قد أعلن قبل يومين رفضه دخول أي عنصر روسي للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل في إدلب وحماة، معلناً أن أي روسي سيكون هدفاً لهم. وأرجعت المصادر التصعيد الروسي إلى محاولة الضغط على الفصائل للقبول بتسيير الدوريات.
كان الاتفاق قد تم خلال الجولة 12 من مباحثات مسار آستانة حول سوريا، التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، منذ أيام، على تسيير دوريات تركية روسية في المنطقة منزوعة السلاح، في إطار اتفاق سوتشي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن الوضع في إدلب السورية (اتفاق سوتشي)، وأشار في مؤتمر صحافي، عقب لقائه وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن في موسكو، الاثنين الماضي، إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام»، لا يرغب في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ولهذا «يقوم باستفزازات باستمرار، وأن موسكو تسعى جاهدة لتنفيذ اتفاق سوتشي المبرم مع تركيا».
في غضون ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، أمس الأربعاء، المستجدات في الملف السوري. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن كالين وجيفري ترأسا اجتماعاً لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري. وأكد الجانب التركي خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.
وأضافت المصادر أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، و«وحدات حماية الشعب» الكردية، كما بحثا كيفية تطبيق خريطة الطريق حول منبج، والحفاظ على اتفاق إدلب، وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وتابعت المصادر بأن المجتمعين أشاروا إلى أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من «جميع التنظيمات الإرهابية». وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين، استناداً إلى مبدأ الشفافية والثقة.
وكان جيفري قد قال في تصريحات سابقة على محادثاته في أنقرة: «إن المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا هي كأي مفاوضات، لا تتم الموافقة على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء؛ لكن باعتقادي، نحن نجري مشاورات فاعلة مع تركيا، وللطرف التركي الكثير من المخاوف الأمنية التي اعترفنا بها، نحن والرئيس دونالد ترمب. ونحن نستخدم هذا الموضوع أساساً لنقاشاتنا. وأكرر هنا أننا سنجري مناقشات إضافية مع الجانب التركي في المستقبل القريب. وآمل أن نحقق مزيداً من التقدم».
وأضاف: «الموضوع الوحيد الذي بإمكاني الإفصاح عنه، هو وجود اتفاق عام حول ضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. أما طولها وطبيعة ما يحدث في داخلها، فلا نزال في طور النقاش بشأنه؛ لكن البيئة مواتية، وهناك إرادة لإحراز تقدم، وسنبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك».
وبالنسبة للانسحاب الأميركي من سوريا، قال: «إن الرئيس ترمب أعلن عن انسحاب منظم وتدريجي للقوات الأميركية؛ لكنه أيضاً أشار إلى استعداده لإبقاء بعض القوات هناك. نحن ننتظر أن يؤدي أعضاء التحالف الدولي ضد (داعش) دوراً أكبر في شمال شرقي سوريا (حيث ستقام المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في الانفراد بالسيطرة عليها)، وأن يدعمونا هناك».
وزاد: «هناك محادثات عسكرية جارية ومحادثات سياسية موازية، وأنا مشارك فيها. ما زلنا في منتصف هذه العملية، ولا يمكنني التطرق إلى التفاصيل؛ لكن أعتقد أن وجود التحالف سيكون أكبر في المستقبل، مقارنة مع الماضي في شمال شرقي سوريا. في النهاية، سيكون هناك وجود أكبر للتحالف في شمال شرقي سوريا، مقارنة مع الوضع سابقاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».