إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

TT

إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التطورات في سوريا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت أجرى فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مباحثات في أنقرة، أمس.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن إردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا وليبيا.
وأضافت المصادر أن إردوغان وبوتين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى بينهما، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار آستانة، لحل الأزمة السورية، كما ناقشا التطورات في إدلب، وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بين بلديهما.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر عن اجتماعات عقدها عسكريون أتراك مع ممثلين عن فصائل «هيئة تحرير الشام»، و«الجبهة الوطنية للتحرير»، و«جيش العزة»، بشكل منفصل، بشأن تسيير دوريات روسية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب وحماة، بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المصادر، أبلغت تركيا قادة الفصائل بأنها اتفقت مع روسيا على تسيير دوريات عسكرية من قواتها ضمن اتفاق سوتشي، وأنها لن تقبل من الفصائل أن تضعها في موقف محرج مع روسيا، بينما أشارت الفصائل إلى التصعيد من جانب روسيا والنظام على المنطقة.
وكان «جيش العزة»، قد أعلن قبل يومين رفضه دخول أي عنصر روسي للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل في إدلب وحماة، معلناً أن أي روسي سيكون هدفاً لهم. وأرجعت المصادر التصعيد الروسي إلى محاولة الضغط على الفصائل للقبول بتسيير الدوريات.
كان الاتفاق قد تم خلال الجولة 12 من مباحثات مسار آستانة حول سوريا، التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، منذ أيام، على تسيير دوريات تركية روسية في المنطقة منزوعة السلاح، في إطار اتفاق سوتشي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن الوضع في إدلب السورية (اتفاق سوتشي)، وأشار في مؤتمر صحافي، عقب لقائه وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن في موسكو، الاثنين الماضي، إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام»، لا يرغب في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ولهذا «يقوم باستفزازات باستمرار، وأن موسكو تسعى جاهدة لتنفيذ اتفاق سوتشي المبرم مع تركيا».
في غضون ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، أمس الأربعاء، المستجدات في الملف السوري. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن كالين وجيفري ترأسا اجتماعاً لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري. وأكد الجانب التركي خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.
وأضافت المصادر أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، و«وحدات حماية الشعب» الكردية، كما بحثا كيفية تطبيق خريطة الطريق حول منبج، والحفاظ على اتفاق إدلب، وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وتابعت المصادر بأن المجتمعين أشاروا إلى أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من «جميع التنظيمات الإرهابية». وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين، استناداً إلى مبدأ الشفافية والثقة.
وكان جيفري قد قال في تصريحات سابقة على محادثاته في أنقرة: «إن المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا هي كأي مفاوضات، لا تتم الموافقة على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء؛ لكن باعتقادي، نحن نجري مشاورات فاعلة مع تركيا، وللطرف التركي الكثير من المخاوف الأمنية التي اعترفنا بها، نحن والرئيس دونالد ترمب. ونحن نستخدم هذا الموضوع أساساً لنقاشاتنا. وأكرر هنا أننا سنجري مناقشات إضافية مع الجانب التركي في المستقبل القريب. وآمل أن نحقق مزيداً من التقدم».
وأضاف: «الموضوع الوحيد الذي بإمكاني الإفصاح عنه، هو وجود اتفاق عام حول ضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. أما طولها وطبيعة ما يحدث في داخلها، فلا نزال في طور النقاش بشأنه؛ لكن البيئة مواتية، وهناك إرادة لإحراز تقدم، وسنبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك».
وبالنسبة للانسحاب الأميركي من سوريا، قال: «إن الرئيس ترمب أعلن عن انسحاب منظم وتدريجي للقوات الأميركية؛ لكنه أيضاً أشار إلى استعداده لإبقاء بعض القوات هناك. نحن ننتظر أن يؤدي أعضاء التحالف الدولي ضد (داعش) دوراً أكبر في شمال شرقي سوريا (حيث ستقام المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في الانفراد بالسيطرة عليها)، وأن يدعمونا هناك».
وزاد: «هناك محادثات عسكرية جارية ومحادثات سياسية موازية، وأنا مشارك فيها. ما زلنا في منتصف هذه العملية، ولا يمكنني التطرق إلى التفاصيل؛ لكن أعتقد أن وجود التحالف سيكون أكبر في المستقبل، مقارنة مع الماضي في شمال شرقي سوريا. في النهاية، سيكون هناك وجود أكبر للتحالف في شمال شرقي سوريا، مقارنة مع الوضع سابقاً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.