تعيين مدير جديد للمخابرات الأردنية

قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، تعيين اللواء أحمد حسني مديراً لجهاز المخابرات العامة خلفاً للواء عدنان الجندي، بعد إحالة قيادات في الجهاز إلى التقاعد، نهاية الشهر الماضي، ما مهّد لتسلم اللواء حسني موقعه الجديد.
والمدير الجديد سبق له أن تسلم مواقع متقدمة في الجهاز الأكثر محورية في صناعة السياسة المحلية واتخاذ القرارات. وكان مديراً لمخابرات العاصمة عمان برتبة عميد خلال السنوات الخمس الماضية التي شهد فيها الشارع الأردني تبدلات واسعة على مستوى الشعارات والمطالب.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء حسني «تسلم مهامه ضمن جهود استكمال عمل تطوير جهاز المخابرات العامة، وهيكلته ضمن معايير تعزيز كفاءة الدائرة الأكثر اتصالاً بمؤسسات الدولة الدستورية، واستكمالاً لتغييرات تشمل طبيعة عمل بعض المؤسسات الرسمية التي تراجع أداؤها في المرحلة السابقة».
والتحق اللواء حسني بعمله ضابطاً في دائرة المخابرات العامة مطلع ثمانينات القرن الماضي، وذكرت مصادر أنه كان من ضباط العمليات في الجهاز، وتسلم إدارة شؤون الأجانب وإدارة الشؤون الخارجية، قبل أن يتسلم إدارة مخابرات عمان، وينتقل منها كأبرز مساعدي المدير السابق اللواء الجندي. وتشير مصادر سياسية إلى أن من أبرز صفات المدير الجديد «العمل الميداني في جميع المواقع التي عمل بها، والاحتواء الناعم للأزمات».
ويأتي قرار العاهل الأردني بعد أسبوع تقريباً من تغييرات هيكلية في طاقم مستشاري الملك، واستدعاء السفير الأردني في باريس بشر الخصاونة مستشاراً لشؤون التنسيق والاتصال، وكمال ناصر مستشاراً للإعلام، ونقل منار الدباس من منصبه مدير مكتب خاص إلى مستشار خاص. وتحدثت مصادر سياسية في عمان عن تغييرات وشيكة في قيادات الأجهزة الأمنية. وسترافق هذه التغييرات «هيكلة جديدة لقطاعات الإعلام الرسمي تسمح بتعزيز التواصل مع الرأي العام، بعد تراجع أثر مؤسسات الإعلام الرسمي في نقل الأخبار والمعلومات، على حساب انتشار تأثير إعلام مواقع التواصل الاجتماعي الذي يفتقر إلى الدقة والصدقية»، بحسب مسؤولين أردنيين.
ويأتي تغيير مدير المخابرات السابق عدنان الجندي الذي تسلم مهامه في ربيع عام 2017، وسط مخاوف رسمية من عودة الحراك الشعبي في ذكراه الأولى مع بداية شهر رمضان، وهو الحراك الذي ضغط لإقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز خلفاً له. لكن حكومة الرزاز تواجه اليوم نقداً شعبياً على خلفية السياسات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد.