نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

«حزب الجنرالات» ينفي بشدة... ومحاولات «ليكودية» لاستقطاب نواب معارضين

TT

نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

روّجت أوساط مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يقيم اتصالات مع تحالف «حزب الجنرالات» المعارض «كحول - لفان»، لدرس فكرة الانضمام إلى ائتلاف حكومته الجديدة، وذلك في سبيل الضغط على حلفائه من اليمين الذين يضعون شروطاً تعجيزية ويطرحون عليه مطالب يعتبرها «مبالغاً فيها».
وقالت هذه الأوساط إنه ما دام لا يوجد قرار نهائي لدى المستشار القضائي للحكومة بشأن محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد، فإنه لا يجد سببا يمنع «حزب الجنرالات» من التحالف معه. ونقلوا على لسان عدد من نواب تحالف «كحول - لفان» قولهم، خلال اجتماعات مغلقة، إن أفضل شيء للحزب ولإسرائيل في هذه المرحلة هو منع إقامة حكومة يمينية صرف. وادعوا أن عدداً من نواب هذا التحالف عرضوا موقفاً مختلفاً عن الموقف الذي قدمه زعيما الحزب بيني غانتس ويائير لبيد.
ونفى رئيس كتلة «كحول - لفان» البرلمانية آفي نيسانكورن المقرب من غانتس هذه الأنباء. وقال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، أمس، إنه «لا توجد لدينا أي تطلعات للانضمام إلى الائتلاف الحكومي». وأضاف: «نقول بشكل لا لبس فيه إنه من المستحيل الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس حكومة لدية لوائح اتهام بالفساد»، مؤكداً أن حزبه يصر وبشكل واضح على «موقفه المبدئي».
وأضاف: «قدمنا مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن لرئيس حكومة يواجه لوائح اتهام مثل نتنياهو أن يواصل ولايته. وقد وقع على مشروع القانون هذا جميع نواب كحول - لفان الـ35. مما يؤكد أننا نتحدث بصوت واحد وسنستمر بصوت واحد، فكل من يحاول الترويج للانقسام لن يحقق مراده». وأكد أن «حزبنا سيكون الدرع الواقية للديمقراطية، ولن نسمح بأن ينشأ وضع في إسرائيل يكون فيه البرلمان ملجأ للجناة ولمن توجه ضدهم لوائح الاتهام».
وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية أن حافظ أسرار نتنياهو، نتان إيشل، تولى مهمة سحب نائب أو أكثر من أحزاب المعارضة وضمهم إلى الائتلاف اليميني لإنقاذ نتنياهو من ضغوط حلفائه. فاليوم هناك 65 نائباً من مجموع 120 يؤيدونه، ولذلك فإن كل حزب من أحزاب اليمين الصغيرة صار «لسان ميزان». والحزب المؤلف من 5 مقاعد، مثل حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان أو اتحاد الأحزاب اليمينية الاستيطاني، يستطيع ابتزاز نتنياهو بمواقف سياسية ومطالب وزارية كبيرة. ولذلك، فإذا تمكن نتنياهو من سحب نائب أو نائبين فسيخف الضغط عليه ويضعف الأحزاب الصغيرة ويستطيع رفض مطالبها.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن إيشل يسعى إلى سحب النائب عومر ينكلوفتش من «حزب الجنرالات». فقد استغل كونها متدينة وتوجه إلى الحاخام الذي تسير وراءه في الكنيس ليأمرها بالانضمام إلى حكومة اليمين لخدمة أرض إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه يحاول سحب نواب آخرين من هذا الحزب.
يذكر أن نتنياهو باشر التدخل بنفسه في الاتصالات مع رؤساء أحزاب اليمين واستهل جهوده بمحاولة إقناع كل من وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية موشيه كحلون، للعودة إلى حزب «ليكود» هم ونوابهم والانخراط التام في هذا الحزب وقيادته مقابل الحصول على وزارتي الدفاع والمالية.
وأبدى كحلون اهتمامه بمعرفة الالتزامات المالية التي سيتم تقديمها للأحزاب الأخرى قبل أن تسلم وزارة المالية. وقالت مصادر مقربة منه: «لن يكون الحزب ساذجاً ليدخل الائتلاف في الوقت الحالي، ثم يقبل تعهداً بعشرات المليارات للأحزاب الأخرى التي سيتعين علينا تغطيتها من خلال وزارة المالية، أولاً سنرى ما يتفق عليه مع الآخرين، وعندها فقط سنبدأ في التحدث مع ليكود».
وفي الاجتماع مع ليبرمان، قال له نتنياهو: «أريد أن تكون أول حزب أوقع معه اتفاقاً لتشكيل الحكومة». فرد ليبرمان قائلاً إن «المفاوضات معي أسهل من جميع الأحزاب الأخرى. فأنا لا أطلب سوى الأمور التي يؤيدها معظم الشعب في إسرائيل». وغادر ليبرمان البلاد فور الانتهاء من اجتماعه مع نتنياهو.
من جهة ثانية، يصر تحالف أحزاب اليمين على مطلبه بالحصول على وزارتي القضاء والتعليم. وقال رئيس التحالف رافي بيرتس إنه «لا يوجد سبب» يمنع كتلته من الحصول على الوزارتين. كما لم يستبعد الحصول على وزارة البناء والإسكان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.