مسعى إسرائيلي لتهدئة مع «حماس» و«الجهاد»

رئيس الحكومة يوافق على عرض منطقة صناعية... ويمتنع عن الرد على الصاروخ

TT

مسعى إسرائيلي لتهدئة مع «حماس» و«الجهاد»

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى بكل قوته إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، كي يمرر مهرجان الأغاني الأوروبية «يوروفيجن» الذي سيقام في 14 و18 من الشهر الجاري في تل أبيب.
وأكدت المصادر أن نتنياهو الذي يطلق تصريحات قتالية وتهديدات مباشرة، بلغت حد التهديد باغتيال قادة «الجهاد» قبل يومين، «يتخذ في الواقع مواقف معتدلة ويعمل على التوصل إلى تفاهمات مع التنظيمين». وأشارت إلى أنه «يقول في اجتماعات القيادات السياسية والعسكرية إنه يريد منح الفلسطينيين فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة». ونُقل عنه القول: «نعطيهم فرصة تمرير يوروفيجن. فإذا استغلوها وتوصلنا إلى تهدئة نكون كلنا رابحين. وإذا تقاعسوا ولم يستغلوها، نوجه لهم ضربة ويكون العالم كله مؤيداً لنا ومتفهماً لموقفنا مهما فعلنا».
ولهذا، قبل نتنياهو على الفور توصية تقدمت بها المؤسسة الأمنية تتضمن إعادة إنشاء منطقة صناعية مشتركة تشغل نحو 5 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة في منطقة معبر كارنيه (المنطار). وحسب مصدر أمني كبير، فإن هذه المنطقة الصناعية ستكون مشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي في معبر إيرز (بيت حانون)، والتي أوقفت إسرائيل نشاطها بعد فك الارتباط مع غزة ونقلت بعض مصانعها إلى مناطق أخرى.
وكان معبر كارنيه استخدم في الماضي معبراً رئيسياً للبضائع إلى قطاع غزة وأُغلق في عام 2011 بسبب تعرضه لهجمات من تنظيمات فلسطينية. وعلى مدار العام الماضي وبعد دراسات للموقع من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية المختلفة، عرضت خطط هندسية وأمنية مفصلة، وعليه ستكون المنطقة المحددة داخل إسرائيل، وسيقتصر الدخول من قطاع غزة على المنطقة الصناعية فقط.
وكشفت المصادر أن نتنياهو منع قوات الجيش من الرد على الصاروخ الذي أطلقه «الجهاد الإسلامي» من غزة باتجاه الشاطئ الإسرائيلي، أول من أمس. فقد اعتاد الجيش على الرد بقصف شديد وغارات على كل صاروخ يطلق نحو إسرائيل، حتى لو سقط داخل القطاع ولم يصل إلى هدفه. ولكن، في هذه المرة، طلب نتنياهو من الجيش أن يكتفي بالتهديد.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً شديد اللهجة كشف فيه اسم وصورة بهاء أبو العطا، قائد «الجهاد الإسلامي» في منطقة العطاطرة (شمالي القطاع)، واتهمه شخصياً بأنه «أطلق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل بشكل متعمد». وأضاف أن أبو العطا نفذ هذا الإطلاق «بتوجيهات من الأمين العام للحركة زياد النخالة». واعتبرت «الجهاد» هذا الاتهام بمثابة «تهديد مباشر بالاغتيال للرجلين».
لكن يتبين أن هذه اللهجة التهديدية جاءت للتغطية على القرار الاستثنائي بعدم الرد على الصاروخ حتى لا يتم تصعيد جديد ويتاح إنجاح الجهود المصرية لتحقيق تهدئة طويلة وعميقة. كما تبين أن إسرائيل، وفي الوقت الذي تهاجم فيه قادة «الجهاد» وتهدد بشكل غير مباشر باغتيالهم، معنية جداً بأن تكون الحركة شريكاً في التهدئة وليست مجرد متفرج من بعيد، عندما يريد يلتزم بالتهدئة وعندما يغير رأيه لا يحق لأحد محاسبته لأنه خارج الصورة.
الجدير ذكره أنه في إطار الاستنفار لتأمين «يوروفيجن»، نشر الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، عدداً إضافياً من بطاريات منظومة «القبة الحديد» المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أنها لا تركن إلى جهود نتنياهو السياسية وأنها تتخذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية لصد أي محاولات ستقوم بها «الجهاد» لإفشال تفاهمات «التهدئة»، والتخريب على مسابقة الأغاني الأوروبية. وكان الجيش الإسرائيلي نشر في 14 أبريل (نيسان) الماضي، عدداً من بطاريات «القبة الحديد» في مناطق وسط البلاد ومحيط مدينة تل أبيب، في أعقاب تهديد فصائل فلسطينية في غزة بضرب مسابقة «يوروفيجن».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».