محكمة أسترالية تدين لبنانياً بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

أدانت محكمة أسترالية، أمس الأربعاء، رجلاً من أصول لبنانية بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لـ«شركة الاتحاد للطيران» في رحلة من سيدني، بإيعاز من تنظيم «داعش»، وذلك بإخفاء قنبلة في حقيبة شقيقه.
واتهمت الشرطة خالد الخياط وشقيقاً له اسمه محمود بالتخطيط لهجومين إرهابيين؛ أحدهما هجوم بغاز كيماوي ضد طائرة كانت متجهة إلى أبوظبي في يوليو (تموز) 2017، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من ملبورن أمس. وتابعت الشرطة أن شقيقاً آخر لهما لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخبأة على شكل فرّامة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار.
لكن العبوة الناسفة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.
واعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة إثر سلسلة مداهمات في سيدني.
ونقلت «رويترز» عن متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز: «أدانت هيئة المحلفين بعد ظهر اليوم (أمس) خالد، وما زالت تتشاور بشأن محمود».
وكانت الشرطة قد قالت إن المتفجرات الشديدة التي تستخدم في الأعمال العسكرية والتي استخدمت في تصنيع القنبلة، أرسلت في شحنة جوية من تركيا في إطار مؤامرة «أوعز بها وأدارها» تنظيم «داعش».
وتحددت جلسة في يوم 26 يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم على خالد. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن إمكانية وقوع هجمات إرهابية في أستراليا عند مستوى «محتمل» بعد جريمة طعن قاتلة في ملبورن قالت الشرطة إنها مستلهمة من تنظيم «داعش».
ولفتت «رويترز» إلى أن أستراليا تطبق نظاماً من 5 مستويات يحدد درجات خطر الإرهاب؛ وأن مستوى «محتمل» هو نقطة الوسط. ولم يتغير هذا المستوى منذ بدء العمل بالمقياس في 2015.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 قُتلت رهينتان أثناء عملية احتجاز رهائن في سيدني استمرت 17 ساعة ونفذها مسلح منفرد يستلهم أعمال متشددي تنظيم «داعش».