رئيس الوزراء المصري يبحث في لبنان تعزيز العلاقات باتفاقيات تعاون

يترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

بدأ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يترأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى غد.
ويضم الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات اللجنة سوف تناقش عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.
ومن المقرر أن يلتقي مدبولي خلال الزيارة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كما يشارك مدبولي في فعاليات «منتدى الاقتصاد العربي»، التي تنطلق دورته السابعة والعشرون اليوم؛ إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتي تشارك فيها كثير من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية، ويلقي مدبولي كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار في مصر، وما أنجزته الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي.
وكانت آخر اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان قد عقدت في مارس (آذار) 2017 برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 17 وثيقة واتفاقية برتوكول للتعاون المشترك بين البلدين، بهدف دعم وتعزيز كل مجالات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بروتوكولا للتعاون في مجال الإدارة والخدمة المدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات البيطرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة، وبروتوكول تعاون في المجال الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة التجارة الدولية المصرية، ومركز المعلومات التجاري اللبناني، ومذكرة تفاهم بشأن الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وأيضا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والتراث، والبرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال حماية البيئة، والبرنامج التنفيذي التعاون في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي التعاون في مجال الشباب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني.