الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

يعد نافذة البلاد نحو «رؤية 2035» وبداية نهضة سكنية واستثمارية

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
TT

الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم، بحسب هيئة الطرق الكويتية.
ويعد الجسر الجديد الذي ستتم إدارته وتشغيله عبر نظام النقل الذكي، من أبرز المشاريع العملاقة في البلاد ونافذتها نحو تحقيق «رؤية 2035»، وبداية نهضة بالمنطقة الشمالية، تتضمن إنشاء مدن سكنية ومناطق استثمارية من شأنها خلق مصادر بديلة للدخل.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن جسر الشيخ جابر «يسهم في اختصار المسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى نحو 37.5 كيلومتر (أي أقل من 30 دقيقة)».
وأضافت أنه «يبدأ الجسر البحري من ميناء الشويخ (المنطقة الحرة) ويعبر جون الكويت غرباً ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع. ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين صناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت والثانية قرب مدينة الصبية».
وأشارت الوكالة إلى أن «المشروع يمتد من ميناء الشويخ مروراً بجسر جابر إلى مدينة الصبية إلى طريق الحرير العالمي لتتلاقى رؤية (الكويت جديدة) بمبادرة (الحزام والطريق) الصينية»، منوّهة بأن الجسور البحرية الثلاثة الأكثر طولاً في العالم تقع جميعها بالصين.
من جانبها، قالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان: «نشهد اليوم إنجازاً جديداً وندشن معلماً كبيراً، ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقاً لـ(رؤية 2035)».
وأضافت: «هذا المشروع ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة حقق لنا جيلاً جديداً من المهندسين والمهندسات الكويتيين ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والإنشاءات البحرية».
من جهته، وصف لي ناكيون رئيس الوزراء الكوري هذه اللحظة بـ«التاريخية للكويت»، مثمناً دعم وتشجيع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتواصل في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت أعماله بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأكد أن هذه الخطوة «ستسهم في تسريع أعمال إنشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية، وستؤدي إلى التنمية المتوازنة في البلاد ونمو الاقتصاد إضافة إلى إبراز الكويت كمركز للتجارة العالمية».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​