الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

يعد نافذة البلاد نحو «رؤية 2035» وبداية نهضة سكنية واستثمارية

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
TT

الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم، بحسب هيئة الطرق الكويتية.
ويعد الجسر الجديد الذي ستتم إدارته وتشغيله عبر نظام النقل الذكي، من أبرز المشاريع العملاقة في البلاد ونافذتها نحو تحقيق «رؤية 2035»، وبداية نهضة بالمنطقة الشمالية، تتضمن إنشاء مدن سكنية ومناطق استثمارية من شأنها خلق مصادر بديلة للدخل.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن جسر الشيخ جابر «يسهم في اختصار المسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى نحو 37.5 كيلومتر (أي أقل من 30 دقيقة)».
وأضافت أنه «يبدأ الجسر البحري من ميناء الشويخ (المنطقة الحرة) ويعبر جون الكويت غرباً ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع. ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين صناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت والثانية قرب مدينة الصبية».
وأشارت الوكالة إلى أن «المشروع يمتد من ميناء الشويخ مروراً بجسر جابر إلى مدينة الصبية إلى طريق الحرير العالمي لتتلاقى رؤية (الكويت جديدة) بمبادرة (الحزام والطريق) الصينية»، منوّهة بأن الجسور البحرية الثلاثة الأكثر طولاً في العالم تقع جميعها بالصين.
من جانبها، قالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان: «نشهد اليوم إنجازاً جديداً وندشن معلماً كبيراً، ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقاً لـ(رؤية 2035)».
وأضافت: «هذا المشروع ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة حقق لنا جيلاً جديداً من المهندسين والمهندسات الكويتيين ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والإنشاءات البحرية».
من جهته، وصف لي ناكيون رئيس الوزراء الكوري هذه اللحظة بـ«التاريخية للكويت»، مثمناً دعم وتشجيع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتواصل في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت أعماله بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأكد أن هذه الخطوة «ستسهم في تسريع أعمال إنشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية، وستؤدي إلى التنمية المتوازنة في البلاد ونمو الاقتصاد إضافة إلى إبراز الكويت كمركز للتجارة العالمية».



نمو نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر خلال ديسمبر

مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
TT

نمو نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر خلال ديسمبر

مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)

توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، رغم تراجع الطلبات من الخارج الذي يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد، وفقاً لمسح أجراه القطاع الخاص يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.2 في ديسمبر، مقارنة بـ51.5 في الشهر السابق. وكانت هذه وتيرة النمو الأسرع منذ مايو (أيار) 2024، متجاوزة بذلك مستوى الخمسين الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفق «رويترز».

وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين، الذي صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى تعافي النشاط غير الصناعي إلى 52.2 من 50 في نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم هذا التحسن، يواجه اقتصاد الصين تحديات مستمرة، إذ يعاني من ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية حادة. وتظل صادرات الصين، التي تعد واحدة من النقاط المضيئة القليلة، مهددة بمزيد من التعريفات الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الثانية.

وفي سياق محاولات إنعاش الاقتصاد المتعثر، قدمت السلطات الصينية مجموعة من التدابير المالية والنقدية في الأشهر الأخيرة. وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، استمر التآزر بين السياسات القائمة والتدابير التحفيزية الإضافية في التأثير الإيجابي على السوق، مما ساهم في توليد المزيد من العوامل الإيجابية».

وقد أظهر المسح أن مؤشر الأعمال الجديدة ارتفع إلى 52.7 في ديسمبر من 51.8 في نوفمبر، إلا أن تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج شهدت انخفاضاً لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023. كما خفضت الشركات عدد الموظفين لأول مرة في أربعة أشهر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور.

وأشار وانغ إلى أن الضغوط الهبوطية لا تزال قائمة، مع ضعف الطلب المحلي وتزايد العوامل الخارجية غير المواتية. وأضاف: «من المتوقع أن تصبح البيئة الخارجية أكثر تعقيداً هذا العام، مما يتطلب استعداداً مبكراً للسياسات واستجابات فورية».

كما تراجعت ثقة الأعمال، حيث انخفضت إلى ثاني أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من المنافسة المتزايدة وانقطاع التجارة الدولية المحتمل. وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعهد بفرض رسوم جمركية تفوق 60 في المائة على السلع الصينية، مما يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الصيني. وبدوره، انخفض مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، الذي يجمع بين مؤشري القطاعين التصنيعي والخدمي، إلى 51.4 من 52.3 في نوفمبر.