«موديز»: واقع السعودية الائتماني يدعمه اقتصاد ضخم وقوي واحتياطيات خارجية كبيرة

التقديرات الإيجابية تعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

ذكرت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقريرها، اليوم (الأربعاء)، أن القوة الائتمانية للسعودية (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مبنية على وضع المالية العامة التي لا تزال قوية، بالإضافة إلى وجود سيولة كبيرة في المخزون الخارجي، واحتياطيات كبيرة من النفط ذات تكاليف استخراج منخفضة.
ولا تزال الميزانية العمومية للحكومة قوية، رغم انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 .
وقال أليكسندر بيرجيسي نائب رئيس الوكالة، محلل أول ومشارك في كتابة التقرير: «تتمثّل التحديات الائتمانية في المملكة العربية السعودية في تعرض وضعها الاقتصادي والمالي لتقلب أسعار النفط، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النمو السكاني القوي».
وتتوقع وكالة «موديز» أن ينمو اقتصاد السعودية بمعدل 2 في المائة إلى 2.5 في المائة بشكل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فإن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيداً عن النفط يمكن أن يرفع إمكانات النمو على المدى الطويل.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي وجهة نظر وكالة موديز بأن مخاطر الواقع الائتماني للسعودية متوازنة على نطاق واسع. كما يمكن أن تنتج التطورات الإيجابية من تنفيذ الإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع تحقيق التوازن في الميزانية، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.
وكانت وكالة فيتش، قد أكدت أمس التصنيف الائتماني للمملكة على A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.
كما أكدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.
وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، كما أشادت الوكالة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة في 2019 - 2020م. كما أشادت الوكالة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023م.