جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج

TT

جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج

يبدأ وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة، اليوم (الأربعاء)، تستغرق يومين لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا المقترحة من جانب الولايات المتحدة وحدود مشاركة تركيا فيها.
وحسب بيان للخارجية الأميركية، صدر ليل الاثنين - الثلاثاء، يضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، وسيلتقي مسؤولين أتراكاً رفيعي المستوى حول الشأن السوري، وسيتم تناول «المخاوف الأمنية التركية المشروعة بخصوص شمال سوريا».
ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً الدعوة التي ستوجه لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال السوري، فضلاً عن سبل تحقيق المصالح المتبادلة الأخرى كإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم «داعش» الإرهابي، حسب البيان.
وسيتوجه جيفري والوفد المرافق بعد زيارة تركيا إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع ممثلي السعودية ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.
وقال البيان إن «الوفود ستبحث آخر التطورات في الشأن السوري؛ وستطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سياسية مقرها جنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومزيداً من المساعدات الإنسانية في عموم البلاد دون أي عوائق».
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأميركي سيلتقي نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط المعنيّ بالملف السوري سادات أونال، وعدداً آخر من مساعدي وزير الخارجية، وستركز المباحثات على الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المحتملة في شمال شرق سوريا، وتنفيذ خريطة الطريق في منبج، وجهود المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
كان جيفري قد صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل في «منطقة آمنة مستقرة» على طول الحدود التركية السورية تنسحب منها قوات حماية الشعب الكردية لضمان بقائها خالية من أي تهديد لتركيا.
وبدأت تركيا والولايات المتحدة محادثات لإقامة المنطقة الآمنة المحتملة، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب معظم القوات الأميركية من سوريا، بهدف إزالة مخاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية.
واقترحت الولايات المتحدة نشر قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» دون وجود للقوات التركية أو الوحدات الكردية (حليف واشنطن في الحرب على «داعش») في المنطقة المقترحة، لكن أنقرة رفضت وتمسكت بالسيطرة الكاملة المنفردة على المنطقة.
وحسب مصادر تركية مطلعة على المفاوضات المتعلقة بالمنطقة لم تتلقَّ واشنطن التزامات محددة من أعضاء التحالف بشأن إنشاء المنطقة الآمنة التي يفترض أن تمتد من شرق نهر الفرات إلى الحدود العراقية.
وقال مسؤول تركي لصحيفة «حرييت» التركية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن «اقتنعت خلال المباحثات المطولة بأنه سيكون من (شبه المستحيل) النظر في إقامة مثل هذه المنطقة دون وجود القوات التركية، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع نهائي بعد».
وإلى جانب ما صرح به جيفري عن «منطقة آمنة محدودة» على الحدود التركية - السورية، أشارت تقارير إلى أن واشنطن «تحثّ وحدات حماية الشعب الكردية على السماح لـ(عدد محدود من القوات التركية) بالانتشار على الجانب السوري من الحدود».
وتشترط تركيا انسحاب جميع مقاتلي وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة التي يجب أن يكون عمقها 20 ميلاً (32 كلم) على الأقل. وتبدي استعدادها لإقامتها بمفردها إذا فشلت محادثات واشنطن مع أعضاء التحالف الدولي.
وأقر المسؤول التركي بأن معظم الزيارات الأخيرة التي قام بها جيفري لم تسفر عن تقدم كبير في الموضوعات الحاسمة التي كانت قيد المناقشة منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع الجانب التركي.
وتشمل مباحثات جيفري والوفد المرافق مع المسؤولين الأتراك، موضوع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، غرب الفرات، كجزء من اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن 4 يونيو (حزيران) 2018، والذي ينص على انسحاب جميع أعضاء وحدات حماية الشعب من منبج إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدينة جديد من السكان العرب المحليين. كانت تركيا قد انتقدت منذ فترة طويلة الولايات المتحدة لإطالة أمد العملية وانتهاك الجدول الزمني للاتفاق المحدد بـ90 يوماً. وعلى الرغم من انسحاب غالبية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، فإن أنقرة تحثّ الولايات المتحدة على سحب جميع مقاتليها.
وتأتي مباحثات جيفري والوفد الأميركي في أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع شمالي سوريا إلى جانب موضوعات أخرى تخص العلاقات بين البلدين والملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها صفقة صواريخ «إس 400» الروسية التي تعترض واشنطن عليها.
وقالت الرئاسة التركية والبيت الأبيض، في بيانين حول الاتصال، إنه تناول التقدم الحاصل في المفاوضات بخصوص الهواجس الأمنية حيال شمال سوريا، وإن الرئيسين وافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.