الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
TT

الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط لتعويض فقدان النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، وإنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019. قررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدم تجديد إعفاءات العقوبات المفروضة على إيران، والتي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط من طهران، متبعةً نهجاً أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. وارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من مزيد من الشح في السوق.
وكان الفالح يتحدث لوكالة الإعلام الروسية أمس (الثلاثاء)، دون أن يحدد ما إذا كان هناك تغيير في مستويات الإنتاج بعد يونيو (حزيران).
تأتي تصريحات الوزير السعودي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه تحدث إلى «أوبك» ودعاها لخفض الأسعار دون أن يحدد مع مَن تحدث أو ما إذا كان يشير إلى مناقشات سابقة مع مسؤولين في المنظمة.
وقفزت أسعار النفط نحو 40% منذ يناير (كانون الثاني) مدعومةً بتخفيضات تحالف «أوبك بلس»، للإمدادات وكذلك العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.
وتعليقاً على بيان ترمب، قال الفالح إن أكبر مصدر للنفط في العالم مستعدّ لتلبية طلب مستهلكي الخام بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران أوائل مايو (أيار)، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني بإمدادات سعودية.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بتحالف «أوبك بلس»، أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار.
ويلتقي أعضاء «أوبك بلس» في 25 و26 يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو تعديل مستهدفات الإنتاج.
وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، لمّحت موسكو إلى أن «أوبك» وحلفاءها ربما يرفعون إنتاج النفط اعتباراً من يونيو، لتحسين أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
وقال الفالح لوكالة الإعلام الروسية: «سننظر في المخزونات (النفطية العالمية)، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقاً لذلك. بناءً على ما أراه الآن... أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما... ربما أظل على موقفي وقد أغيّره في هذا الاتجاه أو ذاك... لا أعرف». ومن أهم اللاعبين في سياسة موسكو حيال «أوبك» إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية. يقول سيتشين، وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفقد حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة التي لا تشارك في تخفيضات الإنتاج، بل زادت إنتاجها لمستويات قياسية بلغت نحو 12 مليون برميل يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، لمّح سيتشين إلى أن روسيا لن تساعد في إحلال النفط الإيراني بالسوق بعد انتهاء الإعفاءات. وقال الفالح إن الصادرات الإيرانية لم تكن كبيرة. مضيفاً: «المؤشر الوحيد لديّ هو طلب المستهلكين على نفط السعودية... هذه الأرقام معتدلة في الوقت الراهن... الطلب جيد. ليس هناك أي مبعث قلق... ليس هناك نقص في السوق (النفطية العالمية)».
وقال إن إنتاج النفط السعودي حتى نهاية مايو سيكون دون المستوى المحدد في الاتفاق العالمي: «أقل بكثير» من عشرة ملايين برميل يومياً مع صادرات دون سبعة ملايين برميل يومياً الشهر المقبل. وبموجب اتفاق «أوبك بلس»، يمكن للسعودية ضخ ما يصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً. وأضاف: «مرتاحون حيال الوضع العام في السوق: إنها جيدة وبها ما يكفي من الإمدادات... ليس هناك ما يبعث على القلق». وقالت مصادر من «أوبك» إن لجنة من وزراء الطاقة في كبرى الدول المنتجة للنفط، بينها السعودية وروسيا، تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستلتقي في 19 مايو لمناقشة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات قبل اجتماع يونيو.
وكشف الفالح عن أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يومياً حتى نهاية مايو. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيراً عن عشرة ملايين برميل يومياً حتى نهاية الشهر القادم.
في غضون ذلك، تجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً أمس (الثلاثاء)، بعد تصريحات الفالح، مع دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا الجيش لدعمه لإنهاء حكم نيكولاس مادورو. وبدا الموقف في فنزويلا، عضو «أوبك» التي تضررت صادراتها النفطية بسبب عقوبات أميركية وأزمة اقتصادية، مضطرباً اليوم. ورفضت الحكومة على الفور أي تلميح لتمرد عسكري.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.