الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
TT

الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط لتعويض فقدان النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، وإنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019. قررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدم تجديد إعفاءات العقوبات المفروضة على إيران، والتي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط من طهران، متبعةً نهجاً أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. وارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من مزيد من الشح في السوق.
وكان الفالح يتحدث لوكالة الإعلام الروسية أمس (الثلاثاء)، دون أن يحدد ما إذا كان هناك تغيير في مستويات الإنتاج بعد يونيو (حزيران).
تأتي تصريحات الوزير السعودي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه تحدث إلى «أوبك» ودعاها لخفض الأسعار دون أن يحدد مع مَن تحدث أو ما إذا كان يشير إلى مناقشات سابقة مع مسؤولين في المنظمة.
وقفزت أسعار النفط نحو 40% منذ يناير (كانون الثاني) مدعومةً بتخفيضات تحالف «أوبك بلس»، للإمدادات وكذلك العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.
وتعليقاً على بيان ترمب، قال الفالح إن أكبر مصدر للنفط في العالم مستعدّ لتلبية طلب مستهلكي الخام بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران أوائل مايو (أيار)، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني بإمدادات سعودية.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بتحالف «أوبك بلس»، أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار.
ويلتقي أعضاء «أوبك بلس» في 25 و26 يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو تعديل مستهدفات الإنتاج.
وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، لمّحت موسكو إلى أن «أوبك» وحلفاءها ربما يرفعون إنتاج النفط اعتباراً من يونيو، لتحسين أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
وقال الفالح لوكالة الإعلام الروسية: «سننظر في المخزونات (النفطية العالمية)، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقاً لذلك. بناءً على ما أراه الآن... أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما... ربما أظل على موقفي وقد أغيّره في هذا الاتجاه أو ذاك... لا أعرف». ومن أهم اللاعبين في سياسة موسكو حيال «أوبك» إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية. يقول سيتشين، وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفقد حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة التي لا تشارك في تخفيضات الإنتاج، بل زادت إنتاجها لمستويات قياسية بلغت نحو 12 مليون برميل يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، لمّح سيتشين إلى أن روسيا لن تساعد في إحلال النفط الإيراني بالسوق بعد انتهاء الإعفاءات. وقال الفالح إن الصادرات الإيرانية لم تكن كبيرة. مضيفاً: «المؤشر الوحيد لديّ هو طلب المستهلكين على نفط السعودية... هذه الأرقام معتدلة في الوقت الراهن... الطلب جيد. ليس هناك أي مبعث قلق... ليس هناك نقص في السوق (النفطية العالمية)».
وقال إن إنتاج النفط السعودي حتى نهاية مايو سيكون دون المستوى المحدد في الاتفاق العالمي: «أقل بكثير» من عشرة ملايين برميل يومياً مع صادرات دون سبعة ملايين برميل يومياً الشهر المقبل. وبموجب اتفاق «أوبك بلس»، يمكن للسعودية ضخ ما يصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً. وأضاف: «مرتاحون حيال الوضع العام في السوق: إنها جيدة وبها ما يكفي من الإمدادات... ليس هناك ما يبعث على القلق». وقالت مصادر من «أوبك» إن لجنة من وزراء الطاقة في كبرى الدول المنتجة للنفط، بينها السعودية وروسيا، تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستلتقي في 19 مايو لمناقشة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات قبل اجتماع يونيو.
وكشف الفالح عن أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يومياً حتى نهاية مايو. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيراً عن عشرة ملايين برميل يومياً حتى نهاية الشهر القادم.
في غضون ذلك، تجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً أمس (الثلاثاء)، بعد تصريحات الفالح، مع دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا الجيش لدعمه لإنهاء حكم نيكولاس مادورو. وبدا الموقف في فنزويلا، عضو «أوبك» التي تضررت صادراتها النفطية بسبب عقوبات أميركية وأزمة اقتصادية، مضطرباً اليوم. ورفضت الحكومة على الفور أي تلميح لتمرد عسكري.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.