اقتصاد منطقة اليورو يتعافى من كبوة 2018 والبطالة تتراجع

TT

اقتصاد منطقة اليورو يتعافى من كبوة 2018 والبطالة تتراجع

أظهرت بيانات أمس (الثلاثاء)، أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو كان أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، متعافياً بقوة من تباطؤ في النصف الثاني من 2018، بينما نزلت البطالة لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن التقديرات الأولية تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة التي تضم 19 دولة، ارتفع بنسبة 0.4% عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ارتفاعاً من 0.2% في الربع الرابع من 2018 و0.1% في الربع السابق عليه.
وقالت «يوروستات» أيضاً إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة قد نما أيضاً بنسبة 0.5% على أساس موسمي، ارتفاعاً من مستوى 0.3% في الربع السابق. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.2%، وهي نفس الزيادة المسجلة في الربع الأخير من 2018. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة و1.1% على أساس سنوي.
وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي أرجأ تشديد السياسة النقدية في نهاية العام الماضي وسط ضعف مستمر في التضخم، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأول وتسارعه إلى 0.3% في الربع الثاني.
وعلى صعيد منفصل، قال مكتب الإحصاءات إن البطالة في منطقة اليورو نزلت إلى 7.7% من القوى العاملة في مارس (آذار)، إذ بلغ عدد الباحثين عن وظائف 12.630 مليون شخص، مقابل 7.8% أو 12.804 مليون شخص في فبراير (شباط) الماضي.
ووفقاً للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسمياً، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2008. وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب المعدلة موسمياً إلى 16% في مارس، مقابل 16.1% في فبراير. وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 1.9%. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة عند مستوى 3.2%، ثم هولندا 3.3%. أما النسبة الأعلى فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18.5% في يناير (كانون الثاني)، حسب أحدث بيانات متوافرة، وإسبانيا 14%.
وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.4% في مارس، مقابل 6.5% في فبراير. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية عام 2000.



«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» يوم الثلاثاء، أنها تستهدف نمواً في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار بين 2024 و2030، إضافةً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، مستفيدةً من أصول عالية الربحية في غيانا وحوض بيرميان. وتمثل توقعات الأرباح الجديدة ارتفاعاً مقداره 5 مليارات دولار مقارنةً بخطتها السابقة، مع بقاء أهداف الإنفاق السنوي ضمن نطاق يتراوح بين 28 و30 مليار دولار حتى عام 2030.

وقالت الشركة إن خطتها المحدَّثة تعكس جهودها المتواصلة لخفض التكاليف وتعزيز الأرباح رغم تقلبات أسعار النفط. ويتركز جزء كبير من استراتيجية الشركة على أنشطة المنبع، بما في ذلك تنمية أعمال الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الخطة، سيرتفع إنتاج أنشطة المنبع إلى 5.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً بحلول عام 2030، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 5.4 مليون برميل، وفق «رويترز».

وسيُسهم حوض بيرميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، في الجزء الأكبر من هذا النمو. إذ تخطط الشركة لرفع إنتاجها هناك إلى 2.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، ارتفاعاً من هدفها السابق البالغ 2.3 مليون برميل.

كما تستهدف «إكسون» زيادة التدفقات النقدية بمقدار 35 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعاتها السابقة.

وفي إطار سعيها لخفض النفقات، رفعت الشركة هدفها للتخفيضات التراكمية في التكاليف بمقدار ملياري دولار، لتتوقع الآن تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.


تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

يترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية في إطار مواصلة مواجهة الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. وألقى هذا الترقب بظلاله على حركة التداول في الأسواق الخليجية التي تباين أداؤها خلال جلسة اليوم.

وفي السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) جلسة الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال. وافتتح المؤشر الجلسة عند 10633 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال التعاملات عند 10641 نقطة، وأدنى مستوى عند 10575 نقطة. وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة ليغلق عند 24.32 ريال. كما واصلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» أداءها الضعيف بتراجعات تراوحت بين واحد وثلاثة في المائة.

وفي بقية أسواق الخليج، واصل مؤشر بورصة قطر صعوده لليوم الثاني على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). كما واصل مؤشر بورصة دبي مكاسبه لليوم السابع، ليختتم التعاملات عند أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر.

وفي الكويت، صعد مؤشر السوق الأول لليوم الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 1.1 في المائة.


أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.