موجز عقارات

TT

موجز عقارات

قيمة التداول العقاري في عمان تتجاوز 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2019
مسقط - «الشرق الأوسط»: أشار تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية إلى أن محافظة شمال الباطنة، حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات في الربع الأول من العام الحالي، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود وفك الرهن. وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 681.6 مليون ريال عماني (1.768 مليار دولار)، في حين بلغت الرسوم المحصلة 960.2 مليون ريال (2.4 مليار دولار) عماني.
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 108.8 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات. وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 263.4 مليون ريال عماني (683.5 مليون دولار)، عبر 15.767 ألف تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 11 مليون ريال عماني (28.5 مليون دولار). وأضاف المخيني أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنةً ببقية محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم إصدار 108.8 ألف سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين في الربع الأول من العام الحالي منها. وأشار المخيني إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 299 سند ملكية، حيث جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 128 متملكاً، يليهم مواطنو دولة قطر بـ76 متملكاً، ثم مواطنو الإمارات بـ73 متملكاً، ثم مواطنو البحرين بـ12 متملكاً، ومواطنو السعودية بـ10 متملكين.

«أراضي دبي» تنظم مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي
دبي - «الشرق الأوسط»: نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً «مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي»، الذي شهد الكثير من الأنشطة التي ركزت على تأثير الرقمنة والتقنيات الجديدة في إدارة البيئة العمرانية بحضور ومشاركة عدد من المطورين وممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية بالقطاع. وشارك في المؤتمر -الذي عقده معهد دبي العقاري التابع للدائرة بالشراكة مع «ذا غريد ميديا ليمتد» تحت عنوان «الرقمنة في البيئة العمرانية» في مقر الدائرة بدبي- مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في مجال العقارات الذين سلطوا الضوء على عدة مواضيع تمحورت حول التكنولوجيا بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في سلسلة القيمة للمساحات العمرانية وكيفية تفاعل الجهات ذات الصلة في القطاع مع العصر الرقمي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «نتطلع إلى حفز التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا وتشجيع كل الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمطورون على تبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات من أجل مواصلة تطوير قطاعنا العقاري وتعزيز مكانته أمام المنافسة العالمية». وأضاف أن من شأن مخرجات هذا المؤتمر المساعدة على استكشاف فرص التطوير المتاحة مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتقديم خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين وإثبات جدارة الدائرة في مواكبة أحدث المستجدات الرقمية تزامناً مع استراتيجية دبي الذكية ومبادرة «دبي 10×» للمساهمة في تفوق إمارة دبي بواقع عشر سنوات على نظيراتها من مدن العالم.
من جهتها قالت هند عبيد المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، حيث تحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى في الوطن العربي، ولطالما كانت العقارات هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للدولة وستواصل الاتجاه ذاته هذا العام لإسهامها بما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وقيمة إجمالية قدرها 81.2 مليار درهم. وأضافت المري أن «المؤتمر يعد فرصة لاستكشاف آفاق التعاون مع عدد من الشركاء القادرين على رفد معهد دبي العقاري بالخدمات التعليمية والاستشارات الأكاديمية من أجل تزويد المنتسبين بالمعرفة المتخصصة التي تحتاج إليها سوقنا العقارية خصوصاً الجوانب المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، لافتة إلى «ثراء جلسات المؤتمر بالأفكار التي ستدعم تقديم المعرفة العقارية المتخصصة والتطوير المستمر لدورات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بما يعود بالنفع على منتسبيها وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات وإدارة أعمالهم بكفاءة تناسب متطلبات العصر، دعماً لتطلعاتنا في المعهد وتحقيقاً لرؤية الدائرة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

«سيتي سكيب» تبرم اتفاقاً مع «ذا كومبليتلي غروب» لإطلاق معرض في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، التي تتولى تنظيم فعاليات «سيتي سكيب» العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع «ذا كومبليتلي غروب» لتنظيم فعالية «سيتي سكيب ماركت بليس» في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ 28 و29 أبريل (نيسان) 2020 في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من 70 جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء «سيتي سكيب» و«ذا كومبليتلي غروب» مجتمعتين، إلى جانب الآلاف من المستثمرين الدوليين ممن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام الفرص الاستثمارية التي تغطي مكونات الطيف العقاري كافة. وستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل المشاركة فيه وكان سبباً في نجاح فعالية «ذا كومبليتلي ريتيل ماركت بليس». وقالت الشركة إنه من خلال الاستفادة من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي الفعالية الميادين العقارية كافة مع التركيز على الاستثمار التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي وأبوظبي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وقبرص إلى قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وقال دوم ميلر، الرئيس التنفيذي لـ«ذا كومبليتلي غروب»: «إننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الجديد مع (سيتي سكيب) والفرص التي يُتيحها في المملكة المتحدة وأمام الشركات العقارية داخل المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب أنّه الوقت المثالي للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن شأن فعالية (سيتي سكيب ماركت بليس) في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية للزوار لاكتشاف المشروعات الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات طويلة الأمد».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).