صندوق النقد يستثني السعودية والإمارات ومصر من توقعات متشائمة في 2019

أكد أن المنطقة يظللها «عدم اليقين» داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات

جهاد أزعور خلال مؤتمر لإطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي 2019» في دبي أمس (الشرق الأوسط)

استثنى صندوق النقد الدولي دولاً خليجية، على رأسها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر، من توقعاته الاقتصادية المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري 2019؛ حيث أكد أن هذه الدول ستشهد نمواً خلال العام الجاري، فيما حذر من تضخم إيراني قياسي، إضافة إلى المخاطر التي تواجهها الجزائر نتيجة الإصلاحات.
وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة، التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، إن التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظلّلها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود.
وأوضح أن عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، مما قد يؤدي إلى هروب أموال، ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.
وتوقع صندوق النقد أن تشهد البلدان المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، نمواً اقتصادياً بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2019، مقارنة مع 0.6 في المائة خلال العام الماضي، مفسراً هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانكماش الحاد الذي يشهده النشاط الاقتصادي في إيران، بعد تجديد العقوبات المفروضة عليها.
وقال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي 2019»: «على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع ألا يطرأ تغيير كبير، ليستقر عند نحو 2 في المائة»، وأكد أن تدابير خفض إنتاج النفط، واستمرار سياسات ضبط الإنفاق العام، في دول مثل البحرين وعُمان والإمارات، من شأنها أن تساهم في ترجمة هذه التوقعات على أرض الواقع، في الوقت الذي يتوقع أن يفوق نمو الاقتصاد السعودي التوقعات في 2019.
وحول البلدان المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تسجل نمواً بنسبة 3.6 في المائة خلال عام 2019 - انخفاضاً من 4.2 في المائة خلال عام 2018 - مع توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.2 في المائة، خلال الفترة بين 2020 و2023.
ووفقاً لنتائج التقرير، فإن هناك تبايناً كبيراً في توقعات النمو بين اقتصادات المنطقة؛ حيث تواصل مصر تسجيل نمو اقتصادي قوي، في حين من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الباكستاني تباطؤاً حاداً. فيما توقع أن تتراجع اقتصادات الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 1.7 في المائة، بعدما انكمشت بنسبة 1.1 في المائة في 2018، بسبب التطورات في إيران، وفقاً لتقرير الصندوق.
وبشكل عام، توقّع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في المنطقة كلّها 1.3 في المائة هذا العام، مقارنة بنحو 1.4 في المائة السنة الماضية، على أن يعود ليقفز إلى 3.2 في 2020.
وأكد التقرير أن الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، والتوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على توقعات النمو في دول المنطقة، كما أن تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بعدم الاتزان والاستقرار تشكل مصدر قلق، خصوصاً بالنسبة لمستوردي النفط الذين سيشهدون قريباً استحقاق التزامات مالية ضخمة بالعملة الأجنبية.
وقد أظهر التقرير ازدياد المخاوف المالية في جميع دول المنطقة؛ حيث ينجم عن ارتفاع حجم الدين العام، فرض مزيد من القيود على الدول، ضمن جهودها الرامية إلى معالجة الاحتياجات الهيكلية الملحّة. فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الاجتماعية مصدر قلق بشكل متزايد، مما يؤكد التحديات الصعبة التي يواجهها صنّاع السياسات التجارية، بين ضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي لتحديات النمو على الأجل المتوسط.
وكاستجابة لمثل هذه التحديات، دعا التقرير دول المنطقة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف دعم القطاع الخاص، وتعزيز أطر الحوكمة ومواجهة الفساد، مع زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التعليم والتكنولوجيا. وقال إنه من شأن هذه الخطوات الإيجابية أن تخلق مزيداً من فرص العمل، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو على الأجل المتوسط.
ويشدد التقرير على ضرورة بذل هذه الدول جهوداً أكبر لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة نموه، نظراً لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل في المنطقة.
وفي ضوء الأوضاع المالية غير المواتية، يدعو التقرير دول المنطقة إلى مواصلة تنفيذ سياسات ضبط الإنفاق العام، لإعادة بناء قدراتها وتعزيز مرونتها، مع ضمان أن تصب هذه الجهود في مصلحة تحقيق النمو، ومواصلة الإنفاق على شبكات الأمن الصحي والاجتماعي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد: «تكمن في صميم جهود الإصلاحات السياسية المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الحاجة إلى تحقيق توازن مالي على أسس سليمة، وتحفيز النمو على الأجل المتوسط، مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وأطر الحوكمة، إلى جانب تحسين مرونة سوق العمل وتوسيع نطاق المنافسة في الأسواق».
وأضاف في حديث، خلال ندوة عقدت أمس في دبي: «تُعد هذه الإصلاحات ركيزة أساسية، إذا أرادت المنطقة خلق مزيد من فرص العمل، لتلبية احتياجات ملايين الكوادر الشابة المتطلعة إلى خوض غمار سوق العمل. وترجمة لهذه الجهود على أرض الواقع، لا بد أن يتم تمكين شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً أنها تشكل الغالبية العظمى في قطاع الأعمال، على الرغم من أنها تُعد مصدراً غير مستغل لتوليد الوظائف في المنطقة».
وقال: «لا يزال الإنفاق الاجتماعي والتدابير المتبعة في حماية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة، وتمكينها من فرص الاستفادة من النمو الاقتصادي، ضرورة أساسية؛ بل وفي غاية الأهمية».