مطالبة الجزائر بالحفاظ على الاقتصاد خلال الانتقال السياسي

ميناء الجزائر

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق، لـ«رويترز»، إن على الجزائر، عضو «أوبك»، أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز، وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
كان بوتفليفة استقال في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وسط احتجاجات ضخمة ضد حكمه الذي استمر 20 عاماً، لكن المظاهرات لم تتوقف مع مطالبة النشطاء برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت الجزائر في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60 في المائة من ميزانيتها، و94 في المائة من إجمالي الصادرات.
وقال أزعور: «ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلاً من الاعتماد على النفط، وأن تستغل نقاط قوتها، من حيث السكان الشبان، والموقع الجغرافي، والثروة التي لديها في قطاعات شتى».
وحسب الصندوق، نما اقتصاد الجزائر 2.3 في المائة في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط، مقارنة مع 1.4 في المائة في العام السابق، لكن المعدل يظل أقل من الأربعة في المائة التي توقعتها الحكومة، حسب وزارة المالية. ونما القطاع غير النفطي 4 في المائة في العام الماضي مقابل 2.2 في المائة في 2017.
لكن، حسب أرقام الديوان الجزائري للإحصاءات الحكومي، فقد استقر النمو الاقتصادي في الجزائر عند 1.5 في المائة خلال عام 2018، مشيراً إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري سجل نسبة نمو 6 في المائة السنة الماضية، مقابل 1 في المائة عام 2017. بينما سجل قطاع المحروقات تراجعاً بنسبة 6.2 في المائة في 2018، مقابل 2.4 في المائة عام 2017.
وتحتسب نسبة النمو الجزائري أساساً على نمو قطاعات الزراعة والبناء والأشغال العمومية والري وخدمات الأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والصناعة. وتواجه الجزائر صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز الذي نما 4 في المائة العام الماضي ارتفاعاً من 2.2 في المائة في 2017، وفقاً لبيانات الوزارة.
وبدأت الحكومة الجزائرية العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي، ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، ارتفاعاً من 9 في المائة في 2018.
وتابع أزعور: «المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي». وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضاً إلى «ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط، عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجياً، وتفادي أي تسييل للعجز».