ترقب واسع لانطلاق أحدث جولات المباحثات بين أميركا والصين

TT

ترقب واسع لانطلاق أحدث جولات المباحثات بين أميركا والصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مقابلة تلفزيونية بُثت أمس الاثنين إنه يأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة خلال جولتي محادثات أخريين، وذلك بينما كان الوزير في طريقه إلى بكين أمس للقاء عدد من المسؤولين الصينيين في إطار الجولات المكوكية بين الجانبين لوضع حد للأزمة التجارية المشتعلة بينهما.
وقال منوتشين خلال مقابلة مع شبكة «فوكس» مع بدء أحدث جولة من مفاوضات التجارة في بكين، إن جزء المفاوضات الخاص بالتطبيق اقترب من نهايته. ومن المقرر عقد جولة أخرى في واشنطن الشهر المقبل.
ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس عن ثقته في أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران هذا الأسبوع.
وحذر بومبيو الدول والشركات من أنها سترتكب خطأ باهظاً إذا انتهكت العقوبات الأميركية باستيراد النفط الإيراني بعد يوم الأربعاء، الذي تنتهي فيه الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين.
والصين والهند وتركيا من أكبر مستوردي النفط الإيراني الذين مُنحوا إعفاءات من العقوبات الأميركية لإتاحة الوقت لهم لإيجاد إمدادات بديلة. وقال بومبيو في مناسبة إعلامية نظمتها صحيفة «ذا هيل»: «أجرينا الكثير من المحادثات مع الصين في هذا الصدد... أثق بأن محادثات التجارة ستتواصل وتمضي في مسارها الطبيعي».
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة عكفت على إيجاد إمدادات نفط بديلة لتضمن توافر كميات كافية في سوق النفط العالمية مع انخفاض مشتريات النفط من إيران. وأضاف: «نحن على قناعة بأننا قادرون على ضمان تلقي السوق إمدادات كافية. نواصل العمل على ذلك. وبالنسبة للشركات التي ستنتهك العقوبات... سنلاحقها وسنضمن محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها».
وكان مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الجمعة إنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران. وبموجب قانون العقوبات الأميركي، يمكن منح مهلة لمستوردي النفط الإيراني ومن بينهم الصين والهند وتركيا قبل خفض مشترياتهم من النفط إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأمد. وأي إجراءات للإنهاء التدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة مدتها 180 يوماً التي منحتها إدارة ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) للصين وسبعة مستوردين آخرين مقابل تقليص مشترياتهم من النفط الإيراني بشكل كبير، والتي سينتهي سريانها في مايو (أيار).



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».