أكبر وتيرة زيادة لإنفاق المستهلكين الأميركيين في عقد

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بأعلى وتيرة في تسعة أعوام ونصف العام، في مارس (آذار)، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة، إذ سجل مؤشر رئيسي للتضخم أقل زيادة سنوية له في 14 شهراً.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الاثنين، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الأميركي، ارتفع 0.9 في المائة في الوقت الذي زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات، وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية.
وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف في فبراير (شباط)، بنسبة 0.1 في المائة. وجرى تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) بالزيادة، لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 في المائة، بدلاً من 0.1 في المائة في التقديرات السابقة.
وتأجل صدور بيانات الإنفاق في فبراير الماضي بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية لمدة 5 أسابيع، والذي انتهى في 25 يناير. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا أن يقفز إنفاق المستهلكين 0.7 في المائة في مارس.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.7 في المائة في مارس. واستقر ما يُطلق عليه إنفاق المستهلكين الحقيقي دون تغير في فبراير.
وكانت ضغوط التضخم هادئة في مارس. وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الأسعار، دون تغير يذكر عند 0.1 في المائة في فبراير. وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 في المائة، وهي أقل زيادة منذ يناير 2018، من مستوى بلغ 1.7 في المائة في فبراير.
والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من «المركزي الأميركي» عند 2 في المائة في مارس من العام الماضي للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2012. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي، يومي الثلاثاء والأربعاء، لتقييم الاقتصاد وتبادل الآراء بشأن مسار السياسة النقدية.
وفي غضون ذلك، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى مستوياته على الإطلاق للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، أمس الاثنين، مدعوماً بالبيانات القوية لإنفاق المستهلكين، ونتائج شركات إيجابية بدرجة كبيرة، ما ساعد على استعادة ثقة المستثمرين في موجة صعود مستمرة منذ 10 سنوات.
واجتاز المؤشر القياسي مستوى 2940.91 نقطة، الذي سجله في 21 سبتمبر، بعد يوم من تسجيل مستوى قياسي مرتفع آخر. وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 4.92 نقطة، بما يعادل 0.02 في المائة، ليصل إلى 26548.25 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز» 1.36 نقطة أو 0.05 في المائة، مسجلاً 2941.24 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 7.17 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 8153.57 نقطة.