تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي

TT

تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي

تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في أبريل (نيسان) الجاري، مع تنامي تشاؤم المديرين في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.
وقالت المفوضية الأوروبية أمس إن الثقة تراجعت إلى 104 نقاط في أبريل، من 105.6 نقطة في مارس (آذار)، مسجلة أقل مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2016. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجعاً أقل من ذلك إلى 105 نقاط.
ويقدم المسح دليلاً جديداً على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضواً في مطلع 2019. بعد نمو متواضع بلغ 0.2 في المائة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في الربعين الثالث والرابع من 2018.
ويصدر تقدير أولي لنمو الربع الأول اليوم الثلاثاء، ويشير متوسط التوقعات إلى نمو 0.3 في المائة.
وتراجعت الثقة في القطاع الصناعي للشهر الخامس على التوالي إلى «سالب» 4.1 نقطة في أبريل، من «سالب» 1.6 في مارس، بينما كانت توقعات السوق أعلى بكثير عند سالب 2 نقطة. كما تدهورت المعنويات إزاء توقعات الإنتاج وطلبيات التوريد الحالية ومخزونات المنتجات تامة الصنع.
في المقابل، استقرت الثقة في قطاع الخدمات، المساهم بثلثي الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو، دون تغير عند 11.5 نقطة في أبريل، بينما كان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1 نقطة.
وتراجعت ثقة المستهلكين إلى «سالب» 7.9 نقطة في أبريل، من سالب 7.2 نقطة في مارس، في حين انخفضت الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى سالب 1.1 نقطة من مستوى 0.3 نقطة في الشهر السابق.
وعلى صعيد الدول الرئيسية، تراجعت الثقة الاقتصادية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها تحسنت في هولندا.
وتراجع مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى 0.42 نقطة في أبريل، من مستوى 0.54 نقطة في مارس، لينزل عن متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» البالغ 0.49 نقطة. وتلك أدنى قراءة للمؤشر منذ أغسطس (آب) 2016.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.