وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
TT

وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أربيل في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية قادماً من بغداد، في أول زيارة له لكردستان بعد الاستفتاء على مصير الإقليم، في 25 سبتمبر (أيلول) 2016، الذي تسبب في فتور واضح في العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.
واستهل جاويش أوغلو نهاره بسلسلة لقاءات مقتضبة ومغلقة ومتتابعة، بدأها باجتماع مغلق مع قيادات حزب الجبهة التركمانية، أكد بعده في تصريح مقتضب لقناتين تركيتين أنه وجّه الدعوة في بغداد إلى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، لزيارة أنقرة قريباً، وبحث مع أعضاء الحكومة العراقية ونواب البرلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقال إن بلاده حريصة على التواصل مع القوى التركمانية العراقية، وفي مقدمتها حزب الجبهة التركمانية، وأنه بحث معهم أوضاع التركمان في العراق وإقليم كردستان. وأضاف أن أنقرة ستواصل الدفاع بقوة عن حقوق التركمان في العراق باعتبارهم القومية الثالثة في البلاد، مؤكداً أن التركمان كانوا وما زالوا متمسكين بانتمائهم العراقي، وقد برهنوا على ذلك خلال مشاركتهم في الحرب ضد «داعش».
وبعد ذلك التقى الوزير التركي مع رئيس وكالة الاستخبارات في كردستان مسرور بارزاني، المرشح لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة، وتباحث بعده مع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة، المرشح لرئاسة الإقليم، وختم لقاءاته مع قوباد طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نائب رئيس حكومة الإقليم، ونجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، قبل العودة إلى بلاده.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير التركي ركّز في مشاوراته مع المسؤولين الأكراد على سبل توثيق التعاون التجاري والأمني بين الطرفين، لا سيما على صعيد التصدي لحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا والذي يتخذ من جبال قنديل في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا معاقل له وقاعدة انطلاق لشن عملياته العسكرية ضد تركيا.
وقال عبد السلام برواري، القيادي في الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، إن زيارة الوزير التركي للإقليم تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أنقرة للحصول على مصادر طاقة بديلة للنفط والغاز الإيرانيين، اللذين سيتوقف تدفقهما إلى تركيا، بفعل العقوبات الأميركية الصارمة ضد إيران. وأضاف برواري لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تسعى لاستغلال الفرصة في ظل العزلة الاقتصادية لإيران، ولا شك في أن العراق يمثل أفضل سوق لها من حيث تصدير وتصريف منتجاتها في أسواق العراق والإقليم، ومن حيث استيراد النفط والغاز المنتج في كردستان كبديل للطاقة المستوردة من إيران، وذلك في ضوء النصائح والتوصيات الأميركية، كما أن العراق مقبل على حملة إعمار واسعة في المحافظات السنية المتضررة وسيحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ما يشكل فرصة ذهبية لتركيا».
ولفت برواري إلى أن الوزير التركي طلب من بغداد التعاون مع بلاده في التصدي لحزب العمال المعارض، لكن الحكومة العراقية لم تطلب من تركيا إخلاء 27 موقعاً تحتلها منذ سنوات داخل الأراضي العراقية ومعظمها في إقليم كردستان، كما لم تطلب منها إيقاف الغارات الجوية المستمرة على قرى ومناطق الإقليم. وأشار إلى أن أنقرة اتخذت مواقف متشنجة ضد الإقليم بعد عملية الاستفتاء، تحت ضغوط وعوامل خارجية، وها هي الآن تعمل على ترميم علاقاتها، فهي لن تستغني عن الإقليم في مطلق الأحوال، نظراً إلى وجود أكثر من 4000 شركة تركية، وعشرات الآلاف من الأيدي العاملة التركية في الإقليم.
وفيما يتعلق بالملف الأمني واحتمالات مطالبة تركيا سلطات الإقليم، وخصوصاً الحزبين الرئيسيين الحاكمين، بالمشاركة في عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني في قنديل، أوضح المحلل السياسي محمد زنكنه، أن سياسات وثوابت الحزب الديمقراطي تحظر وتحرم مقاتلة الأحزاب الكردية مهما كانت الدوافع، لذلك فإن سلطات الإقليم لن تستجيب لأي طلب من هذا القبيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تصريحات وزير الداخلية التركي الأخيرة والتي قال فيها إن جبال قنديل باتت لقمة سائغة بالنسبة إلى الجيش التركي، هي مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي الغاية منها المحافظة على ما تبقى من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي مني بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة في البلاد.
وعلى غير المعتاد لم يلتقِ الوزير التركي، مع رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقرطي الكردستاني مسعود بارزاني.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».