مجلس النواب الليبي يتوعد المتطرفين والحكومة تنفي استقالة 6 من وزرائها

الهدوء يعود للعاصمة طرابلس وميليشيات الزنتان تقترب منها

مجلس النواب الليبي يتوعد المتطرفين والحكومة تنفي استقالة 6 من وزرائها
TT

مجلس النواب الليبي يتوعد المتطرفين والحكومة تنفي استقالة 6 من وزرائها

مجلس النواب الليبي يتوعد المتطرفين والحكومة تنفي استقالة 6 من وزرائها

صعّد التيار المتشدد في ليبيا من وتيرة خلافاته مع مصر والإمارات، حيث أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، أنه سيحيل مزاعمه عن استهداف الطيران المصري والإماراتي لمدنيين في العاصمة الليبية طرابلس إلى محكمة الجنايات الدولية والجهات الدولية المختصة بالأمر.
وبينما بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى مختلف ضواحي العاصمة طرابلس، فقد أبلغت مصادر ليبية «الشرق الأوسط» أن الميليشيات التي تسيطر على المدينة تحت اسم «قوات فجر ليبيا»، التي تضم ميليشيات مصراته وحلفاءها، شنت، فجر أمس، قصفا عنيفا بمدافع الهاوزر على ميليشيات من ورشفانة المتمترسة هناك، لكن لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أن القصف استهدف غوط بوساق، المقر الرئيس لميليشيات ورشفانة التي تتهمها قوات «فجر ليبيا» بالتورط في مئات الجرائم، علما بأن غوط بوساق منطقة تقع جنوب وسط ورشفانة، وهي منطقة زراعية سهلة مليئة بالأحراش والبساتين.
ووصف مسؤول أمنى لـ«الشرق الأوسط» الوضع الأمني والعسكري في طرابلس أمس بأنه هادئ جدا، مضيفا: «الحياة بدأت ترجع، واللاجئون يرجعون».
ومع ذلك ما زالت مصادر ليبية تتحدث عن استعدادات الجيش الوطني الذي يضم قوات من الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها، بالإضافة إلى كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين كانتا تحميان مطار العاصمة طرابلس قبل سيطرة قوات «فجر ليبيا» عليه قبل بضعة أيام، تستعد لشن هجوم كبير لاسترداد المطار والعاصمة.
وقال مصدر ليبي مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أخبار عن استعداد الزنتان بطائرات عمودية تشبه الـ(أباتشي)، وهناك معلومات عن استهداف خطوط إمداد والطرقات بين طرابلس ومصراته».
وأضاف: «يبدو أن الزنتان تنتظر فرصة افتراق معسكر قسورة الذي سيدب فيه الخلاف، وستعتمد على أعداء مصراته التقليديين ورفلة وأعداء سوق الجمعة التقليديين ورشفانة»، لكنه أضاف: «وحتى يجتمع هذا، يحتاج لوقت وصبر وتريث».
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، استمرت المواجهات بين قوات المتطرفين؛ تنظيم أنصار الشريعة والجيش الوطني، الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث نفذت طائرات تابعة لحفتر غارات على عدة مواقع عسكرية تابعة لما يُسمى بقوات «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وسط اشتباكات عنيفة في عدة ضواحٍ بالمدينة.
وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة إن الطائرات شنت هجوما وصفه بـ«العنيف» على مواقع لتنظيم أنصار الشريعة بالمدينة.
من جهته، هدد مجلس النواب الليبي بملاحقة جميع عناصر وقيادات ميليشيات فجر ليبيا وقال المجلس في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، فرج بوهاشم، إنه ينبه كل من وصفهم بالعابثين «الذين حاولوا الانقلاب على العملية الديمقراطية وكل من ارتكب أفعالا تشكل جرائم حرب بحق الليبيين، بأنه سيتم ملاحقته محليا ودوليا».
وبعدما أوضح البيان أن هذه الملاحقة ستشمل «أيضا المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تقف مع هؤلاء للعبث والعنف»، أعلن المجلس أنه يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، لكنه ينتظر آليات تنفيذه، مشيرا إلى أنه «يثمن الدعم الدولي للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديمقراطية التي ناضل الشعب الليبي من أجلها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون».
من جهتها، نفت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني استقالة 6 من وزرائها دفعة واحدة، أول من أمس، بشكل مفاجئ، وقال أحمد، الأمين الناطق الرسمي باسمها، إن هذه المعلومات غير صحيحة.
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قد نقلت عن قناة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أن هذه الاستقالة تأتي ردا على عدم تعاون الثني مع الوزراء المستقيلين، لكن الأمين أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هذه التقارير مفبركة»، لافتا إلى أن الحكومة ستصدر لاحقا بيانا رسميا لتكذيبها.
إلى ذلك، شكل نوري أبو سهمين المؤتمر الوطني الذي تردد أنه انتقل للإقامة في مصراته بغرب البلاد، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، لجنة برئاسة عمر أبو ليفة، لتقديم ما وصفته وكالة الأنباء المحلية بأنها دراسة قانونية وافية عن واقعة اختراق الطيران الحربي الأجنبي للأجواء الليبية، وقيامه بقصف بعض المواقع داخل الحدود الليبية، وانتهاك سيادة التراب الليبي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر قوله إن البرلمان السابق سيتخذ عدة إجراءات أخرى ضد مصر والإمارات، ردا على ما سماه «انتهاك السيادة الليبية».
كما جددت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر مزاعمهما عن تورط دولتي مصر والإمارات في القصف الجوي على مدينة طرابلس، وقالت اللجنة في بيان لها إن شعب ليبيا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواصل نضاله من أجل بناء دولته وديمقراطيته التي يخشاها هؤلاء.
وعد البيان أن هذا العدوان الذي مارسته الدولتان على ليبيا، هو جريمة دولية متكاملة الأركان ومدانة بواسطة كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية، مطالبا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد المغاربي، بالتحقيق الفوري والعاجل في الاعتداء الصارخ على ليبيا.
وكان العميد صقر الجروشي قائد القوات الجوية لمعركة الكرامة التي يشنها الجيش الوطني، قد نفى لـ«الشرق الأوسط» بشكل قاطع، مشاركة أي طائرات من مصر أو الإمارات في الغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع تابعة لما يُسمى بـ«قوات فجر ليبيا»، في طرابلس.
وقال الجروشي من مقره في بنغازي عبر الهاتف، إن الطائرات التي شنت الهجوم «طائرات ليبية، وأقلعت من مطارات محلية»، مؤكدا أن «أي دولة لم تشارك في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد».
من جهته، ندد تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل بالزج باسمه أو باسم قياداته مبررا للحرب التي تُشَن على العاصمة وسكانها، ودعا إلى الالتفاف حول الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، المتمثلة في مجلس النواب الحالي الذي انتُخب بطريقة ديمقراطية على مرأى ومسمع من كل دول العالم، كما طالب بمساعدة ودعم السلطة التنفيذية المنبثقة منه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.