العيسى يلتقي وفداً فرنسياً رفيعاً من المفكرين والحقوقيين

أكد أن مراعاة الخصوصية الدينية واحترامها دعم للوئام الوطني

د. محمد العيسى خلال لقائه الوفد الفرنسي (واس)

التقى الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في الرياض، وفداً فرنسياً رفيعاً مكوناً من عدد من الوزراء والمفكرين والأكاديميين والحقوقيين والمستشرقين.
وخلال اللقاء، ألقى العيسى محاضرة تناولت عدداً من الموضوعات، منها مسائل الخصوصية الدينية في بلدان الأقليات، وأهمية تأطير المطالبة بها وفق المبادئ القانونية الحاكمة على ضوء ضمانات الحقوق والحريات المشروعة التي كفلتها دساتير الدول المتحضرة، مؤكداً أن الإسلام رسّخ تلك القيم وفرّق بين الحرية والفوضى، والحرية والمساس بحريات الآخرين، والحرية وتجاوز النظام العام، والحرية والإساءة للوجدان الوطني، والحرية والنيل من الأمن والسكينة العامة.
وأشار إلى أن المشتركات الحقوقية متفق عليها بين الجميع، وإنْ حصل اختلاف في تفاصيلها أو في قراءة بعضها، مشيراً إلى أن الاختلاف قد يكون محتدماً بين المنظومة الحقوقية الواحدة «وهذا أمر طبيعي لكن هناك كليات أو كما يُعبَّر مشتركات يتفق عليها الجميع»، وقال: «نختلف لكن نتفاهم، نختلف لكن نتحاور، نختلف لكن نتحابّ، نختلف لكن نتسامح ونتعايش ونتعاون، والمشترك الإنساني بأخوّته وأسرته الواحدة عنصر مهم في وئام وسلام عالمنا».
وتحدث الدكتور العيسي عن خصوصية كل بلد في شأنه الفقهي الإسلامي، مؤكداً أن مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد بمكة المكرمة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي حضره أكثر من 1200 مفتٍ وعالم إسلامي يمثلون 28 مذهباً وطائفة أوصى بعدم تصدير الفتاوى الفقهية لأن لكل بلد ظرفيته الخاصة به، والقاعدة الفقهية الإسلامية تقضي باختلاف الفتاوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعادات والنيات والأشخاص. وحول هذا أجاب العيسى عن سؤال يتعلق بمدى جواز وصف التدين بظرفيته المكانية، مشيراً إلى أن «التحفظ هنا يتعلق بالصياغة اللفظية لا بالمضمون، على أساس أن المضمون متوافق مع القاعدة الفقهية التي ذكرناها».
وأشار الأمين العام للرابطة إلى أن «معظم الإشكالات سواء كانت دينية أو حقوقية أو ثقافية وهي التي تتعلق باحترام الثقافة العامة، منشؤها ثلاثة أسباب: سوء الفهم ابتداءً، وعدم التفاهم وهو الحوار للنقاش والتداول وصولاً لأكبر قدر من التوافق على ضوء المشتركات التي يؤمن بها الجميع، والثالث عدم استيعاب إرادة الخالق الكونية في الاختلاف والتنوع والتعدد؛ وبناءً عليه يُفترض ألا يُسمح للاختلاف بإيجاد الحواجز النفسية التي تنشأ عنها غالباً الكراهية والنزاعات الوطنية، ومتى استوعب الجميع هذه الحكمة الإلهية التي يُسلم بها المؤمنون بالخالق، وتحاكموا إلى المشترك الوطني، وسلموا بأدوات حسمه الدستورية، واقتنع كل منهم بأن الاجتهادات والآراء تظل وجهة نظر لأصحابها وأنها في نهاية مطاف مطالبها خاضعة للنص الحاكم على الجميع بتفسير صاحب الصلاحية، انتهى كل شيء، ومَن كان على أرض وجب عليه احترام قانونها».
مؤكداً أن أكبر داعم له في الدولة الوطنية، هو مراعاة الخصوصيات الدينية واحترامها، «لا سيما أن الحريات المشروعة المشمولة بمواد غالب الدساتير المعاصرة تُعد ضامنة لتلك الخصوصية عندما يتم تفسيرها بمنطق منفتح».