أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

قيادي حوثي لـ {الشرق الأوسط} : لا يوجد لدينا خبراء إيرانيون

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن اللجنة الرئاسية تواصل مساعيها الوساطية، مع المتمردين الحوثيين في شمال اليمن من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تنهي الأزمة القائمة في صنعاء، بعد أن فشلت الأسبوع الماضي في التوصل إليها، والمتمثلة في مخيمات الحوثيين ومظاهراتهم التصعيدية في ضوء دعوات من زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وذكر مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «عاودت اتصالاتها مع الحوثيين في ضوء المفاوضات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مع كل الأطراف، خاصة الحوثيين بشأن الأزمة الراهنة»، وأنه سيجري التوصل في أقرب وقت لاتفاق ينهي الأزمة، وتوقع المصدر أن يجرى توقيع الاتفاق غدا (السبت)، لكن مصادر سياسية يمنية شككت في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا ما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تتعلق بفرض عقوبات على جماعة الحوثي المتمردة اليوم.
ويعرض بنعمر تقريرا عن تطورات الوضع في اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن اليوم، في ضوء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، التي أجريت خلالها مشاورات مع معظم الأطراف على الساحة اليمنية. ومن المتوقع أن تتقدم بعض الدول الغربية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن عقوبات ضد جماعة الحوثي بوصفها جماعة مسلحة تمارس العنف، وتحاول فرض أجندتها السياسية بالقوة المسلحة، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة العقوبات في المجلس، التي زارت اليمن أخيرا، والتي أعدت قائمة بأسماء الجهات والأشخاص المتهمين بعرقلة التسوية السياسية التي تجري في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية التي في ضوئها تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم.
ويواصل الحوثيون نصب الخيام والمظاهرات التصعيدية في العاصمة صنعاء للمطالبة بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، التي جرى تشكيلها في ضوء التسوية السياسية التي جاءت في ضوء المبادرة الخليجية. ويصعد الحوثيون ويتوعدون بتنفيذ المرحلة التي سميت «الثالثة» في وقت قريب إذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم التي يعدونها مطالب الشعب اليمني.
ويرى علي البخيتي، أحد القيادات الحوثية الشبابية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، أنه «لو وجدت نية حقيقية من السلطة، فإن المسافة قريبة والمسألة بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذا العناء»، وقال: «نتمنى ألا يصل الجميع إلى الدخول في مقامرة».
وحول الخطوات التصعيدية التي أعلن زعيم الحوثيين عنها، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قال البخيتي إنه لن يجرى الإعلان عنها الآن، وإنها ستعرف في حينها عبر اللجان الميدانية تفاديا لأي إجراءات حكومية مضادة لها، مؤكدا أن «هذه الخطوات ستكون سلمية وشرعية، وهي مطالب مطروحة من قبل معظم أبناء الشعب اليمني، وقد انضم كثير من الأحزاب إلى مثل هذه المطالب، مثل: المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، وحزب البعث، وبالتالي أصبح هناك ما يمكن أن نسميه (اصطفافا وطنيا) من أجل هذه المطالب».
وحول ما طرحه الرئيس عبد ربه منصور هادي حول تعامل الحوثيين مع إيران، ووجود عناصر من الحرس الثوري يعملون مستشارين للحوثي، قال علي البخيتي إنهم «غير معنيين بالرد على التسريبات التي تخرج عن مواقع غير مؤكدة.. نحن معنيون بالرد عما يصدر من الرئيس والحكومة، وما ينشر في وكالة الأنباء الرسمية».
وبشأن ما يطرح حول وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، يقول البخيتي: «بالنسبة للمناطق التي نحن موجودون فيها، لا يوجد أي خبراء إيرانيين، ولسنا بحاجة إلى مثل هؤلاء الخبراء، والشعب اليمني، صغيره وكبيره، متمرس على مثل هذه المعارك، وباعتقادي أن هذه دعايات مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات عندما انفجرت حروب صعدة، ولو كان هناك إيرانيون قتلوا في المعارك، لكان النظام اليمني عرضهم على كل وسائل الإعلام، ولا يعقل أن تظل إيران تتدخل بالشكل الذي يجري ادعاؤه، ولم يجر الإمساك بأي إيراني».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.