أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

قيادي حوثي لـ {الشرق الأوسط} : لا يوجد لدينا خبراء إيرانيون

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن اللجنة الرئاسية تواصل مساعيها الوساطية، مع المتمردين الحوثيين في شمال اليمن من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تنهي الأزمة القائمة في صنعاء، بعد أن فشلت الأسبوع الماضي في التوصل إليها، والمتمثلة في مخيمات الحوثيين ومظاهراتهم التصعيدية في ضوء دعوات من زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وذكر مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «عاودت اتصالاتها مع الحوثيين في ضوء المفاوضات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مع كل الأطراف، خاصة الحوثيين بشأن الأزمة الراهنة»، وأنه سيجري التوصل في أقرب وقت لاتفاق ينهي الأزمة، وتوقع المصدر أن يجرى توقيع الاتفاق غدا (السبت)، لكن مصادر سياسية يمنية شككت في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا ما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تتعلق بفرض عقوبات على جماعة الحوثي المتمردة اليوم.
ويعرض بنعمر تقريرا عن تطورات الوضع في اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن اليوم، في ضوء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، التي أجريت خلالها مشاورات مع معظم الأطراف على الساحة اليمنية. ومن المتوقع أن تتقدم بعض الدول الغربية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن عقوبات ضد جماعة الحوثي بوصفها جماعة مسلحة تمارس العنف، وتحاول فرض أجندتها السياسية بالقوة المسلحة، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة العقوبات في المجلس، التي زارت اليمن أخيرا، والتي أعدت قائمة بأسماء الجهات والأشخاص المتهمين بعرقلة التسوية السياسية التي تجري في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية التي في ضوئها تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم.
ويواصل الحوثيون نصب الخيام والمظاهرات التصعيدية في العاصمة صنعاء للمطالبة بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، التي جرى تشكيلها في ضوء التسوية السياسية التي جاءت في ضوء المبادرة الخليجية. ويصعد الحوثيون ويتوعدون بتنفيذ المرحلة التي سميت «الثالثة» في وقت قريب إذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم التي يعدونها مطالب الشعب اليمني.
ويرى علي البخيتي، أحد القيادات الحوثية الشبابية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، أنه «لو وجدت نية حقيقية من السلطة، فإن المسافة قريبة والمسألة بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذا العناء»، وقال: «نتمنى ألا يصل الجميع إلى الدخول في مقامرة».
وحول الخطوات التصعيدية التي أعلن زعيم الحوثيين عنها، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قال البخيتي إنه لن يجرى الإعلان عنها الآن، وإنها ستعرف في حينها عبر اللجان الميدانية تفاديا لأي إجراءات حكومية مضادة لها، مؤكدا أن «هذه الخطوات ستكون سلمية وشرعية، وهي مطالب مطروحة من قبل معظم أبناء الشعب اليمني، وقد انضم كثير من الأحزاب إلى مثل هذه المطالب، مثل: المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، وحزب البعث، وبالتالي أصبح هناك ما يمكن أن نسميه (اصطفافا وطنيا) من أجل هذه المطالب».
وحول ما طرحه الرئيس عبد ربه منصور هادي حول تعامل الحوثيين مع إيران، ووجود عناصر من الحرس الثوري يعملون مستشارين للحوثي، قال علي البخيتي إنهم «غير معنيين بالرد على التسريبات التي تخرج عن مواقع غير مؤكدة.. نحن معنيون بالرد عما يصدر من الرئيس والحكومة، وما ينشر في وكالة الأنباء الرسمية».
وبشأن ما يطرح حول وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، يقول البخيتي: «بالنسبة للمناطق التي نحن موجودون فيها، لا يوجد أي خبراء إيرانيين، ولسنا بحاجة إلى مثل هؤلاء الخبراء، والشعب اليمني، صغيره وكبيره، متمرس على مثل هذه المعارك، وباعتقادي أن هذه دعايات مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات عندما انفجرت حروب صعدة، ولو كان هناك إيرانيون قتلوا في المعارك، لكان النظام اليمني عرضهم على كل وسائل الإعلام، ولا يعقل أن تظل إيران تتدخل بالشكل الذي يجري ادعاؤه، ولم يجر الإمساك بأي إيراني».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.