الإمارات: تثبيت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية

سجن سوري عشر سنوات بقضايا الترويج لتنظيم «داعش»

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، في جلستها أمس، الطعن المقدم من كل من متهم عربي الجنسية وآخر تركي الجنسية، حيث ثبّتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للآخر كان قد صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الأول الذي يبلغ من العمر 37 عاما، بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي «تويتر»، و«فيسبوك»، و«تليغرام» و«واتساب»، تحت اسم حركي هو «أبو محمد العدناني» بقصد الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي ولأفكاره وآيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص عدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناءً عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكومبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد، بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل النفقات القضائية كافة، وهو الحكم الذي ثبّتته أمس محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الأخرى، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيين في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع «فيسبوك» باسم (ALI Ozturk Mehmet) دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات. كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وآيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع «تليغرام» مع علمه بحقيقتهما الإرهابية. وبذلك يكون المتهم قد خالف بنود القوانين الإماراتية.
وبناءً عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكومبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبَّتته المحكمة أمس.