أئمة بريطانيا: دعوة خادم الحرمين رجال الدين للتصدي للإرهاب جاءت في الوقت المناسب

مسجد ريجنت بارك بلندن: نفهم حث العاهل السعودي للعلماء على كسر الصمت لأنه يريد أن يكون لهم دور فاعل في هذا الحوار

المركز الإسلامي في ريجنت بارك بلندن (تصوير: جيمس حنا)
المركز الإسلامي في ريجنت بارك بلندن (تصوير: جيمس حنا)
TT

أئمة بريطانيا: دعوة خادم الحرمين رجال الدين للتصدي للإرهاب جاءت في الوقت المناسب

المركز الإسلامي في ريجنت بارك بلندن (تصوير: جيمس حنا)
المركز الإسلامي في ريجنت بارك بلندن (تصوير: جيمس حنا)

الكلمة الهادفة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للأمتين العربية والإسلامية، وللمجتمع الدولي، لفتت الأنظار مرة أخرى إلى الدور الريادي المميز الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مواجهتها ضد الإرهاب، وأثبت مرة أخرى حرص الملك وتفانيه من أجل إبقاء اسم الإسلام وسمعته بعيدين عن العنف والتطرف والحقد والضغينة. الدور المشرف للسعودية بكل مؤسساتها وأجهزتها في مكافحة الإرهاب وسحب البساط من تحته، هو دور نال شهادة اعتراف دولية وحاز إعجاب مختلف الأوساط الدولية به، خصوصا أن النهج الذي اتبعته السعودية في مكافحة الإرهاب، كان نهجا يتسم بالواقعية والعمق والتأني، فهو قبل أن يبدأ الهجوم مهد الأرضية والأجواء المناسبة لعودة المغررين بهم إلى جادة الصواب.
قيام الملك عبد الله بالربط بين الإرهاب وما يحصل حاليا من سفك دماء وحرب رعناء ضد أشقائنا في فلسطين على يد آلة الحرب والدمار الإسرائيلية، ووصفه ما يحصل هناك بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي، إنما كان بمثابة جرس إنذار وتنبيه للمجتمع الدولي، وخصوصا الدول الكبرى من جهة، وتأكيدا للأمتين العربية والإسلامية على المدى والمستوى الذي تهتم فيه المملكة بالقضية المصيرية والمركزية للعرب والمسلمين، خصوصا عندما أشار إلى أن تأثيرات الصمت الدولي وتداعياته على ما يحدث في المنطقة بأسرها، من شأنها أن تؤدي إلى «خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضا السلام، ومؤمنا بصراع الحضارات لا بحوارها»، وهو تحذير بليغ وذو معان عميقة لأن الخطر الذي يحدق الآن بمنطقة الشرق الأوسط، سوف يقرع كل الأبواب ما لم يجر تداركه بالطرق الموضوعية والواقعية ومبادرة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه كل ما يحصل، وليس أن يكتفي بمراقبة ومتابعة سلبية ثم ينأى بنفسه عن كل ما يجري.
يقول د. أحمد بن محمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن: «إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الأخير مع العلماء الذي نقلته وسائل الإعلام، ولهجته الصريحة المباشرة معهم لترك الكسل ونبذ الصمت، إنما هو حث لهم على أن يقوم العلماء بدورهم، ولكي نفهم الأمر بصورة أفضل ونقرأ هذا الخطاب المباشر من الملك بصورة صحيحة يجب أن نقرأ هذا الحث والخطاب النقدي للعلماء في ضوء نقاط هامة، أبرزها في سياق الظروف التاريخية والفكرية التي تمر بها اليوم المنطقة كلها من وجود أفكار متصارعة ومتجاذبة، منها ما يستهدف تغيير هويات في المنطقة، ومنها ما يمكن تصنيفه في الفكر المتطرف الانعزالي الذي يستهدف أبناء المنطقة العربية خصوصا، وأبناء المسلمين في العالم كله عموما، ومنها هذا الاصطفاف الطائفي والتهييج الطائفي المقيت الذي يعصف بعدد من بلدان المنطقة.
إن هذا الاضطراب الفكري المتعدد والاستقطاب المتنوع يستدعي موقفا ودورا واضحا من العلماء، وخاصة المشايخ؛ لأن الانحراف الفكري اليوم يلبس لبوس الدين ويرفع شعارات الدين في أكثر صوره، وهو أمر تقع مسؤوليته الفكرية على علماء الدين والمتخصصين فيه بالدرجة الأولى».
ويضيف الدبيان: «ربما تكون السعودية في طليعة الدول التي عانت كثيرا ومنذ زمن من هذا التشوه والتطرف الديني، وسقط كثير من أبنائها ضحايا لهذا الفكر المنعزل الذي يمكن وصفه بأنه خارج سياق الزمن وسياق الحضارة الإسلامية، وإدراكا من السعودية لأهمية هذا الأمر فهي تولي هذا الجانب أهمية كبرى تتمثل في عدة مظاهر، لعل أحدثها عهدا دعمها للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار عند التأسيس ومبلغ 100 مليون دولار أخرى تم تقديمها دعما خلال هذا الشهر، مع ما بذلته من قبل لمواجهة الانحراف الفكري».
ويوضح الدبيان: «إن رغبة خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح والنهوض بالمملكة والأمة العربية تأتي معتمدة على مبدأ ربما غاب عن كثير من التحليلات، وهو إيمان الملك بالحوار ودور الكلمة والتفاهم. وفي هذا السياق الهام يمكننا أن نفهم سياقات أخرى، منها: اهتمامه بتأسيس مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان في النمسا، وتأسيس مركز الحوار الوطني داخل المملكة قبل ذلك، والدعوة إلى حوار المسلمين».
ويشير: «نفهم حث الملك للعلماء على كسر الصمت وترك الكسل؛ لأنه يريد أن يكون لهم دور فاعل في هذا الحوار. ومن المعلوم أن معرفة الآخر معرفة صحيحة تزيل كثيرا من سوء التفاهم وترتقي بالمجتمع، وهذه المعرفة لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الحوار والنطق بالحق، وهناك مسؤولية شرعية ودينية تقع على عاتق العلماء، وهي مسؤولية التبيين للحق وإرشاد الناس، وكتاب الله وسنة رسوله مليئان بالحديث عن هذه المسؤولية، ومن المنتظر في أيام الشدة والتموج الفكري والانحراف الديني الذي نراه اليوم أن يكون للعلماء دور في هداية الناس والصدع بالحق والكلمة النافعة. ومن المهم التذكير بأننا لا ننفي هذا الدور عن العلماء اليوم جملة وتفصيلا، ولكن يطلب منهم المزيد في ظل تغيرات الأحداث من حولنا واستقطاب الفكر المنحرف للشباب وتزايد الإرهاب في العالم وفي الشرق الأوسط خاصة».
ويؤكد الدبيان: «إن الإسلام هو المتضرر الأول من الإرهاب والتطرف. وهذه مسؤولية عامة. وهذا من الأبعاد المهمة لهذا التوجه لدى خادم الحرمين الشريفين، ولذلك أكد خادم الحرمين في لقائه وفي آخر حديثه الذي عرض في التلفزيون، تحديدا، على مسؤوليتهم في الدفاع عن دينهم وعقيدتهم. ولا نزال نرى ونسمع شرقا وغربا في الإعلام العالمي ما يوصف به الإسلام من تشدد ونفي للآخر وتأجيج للصراع، في قراءات متعددة هي أبعد ما تكون عن دين الله الحق. ويعتمد هؤلاء في وصف الإسلام بذلك على تصرفات المتطرفين وأعمال الإرهابيين وخطابهم الشاذ ورؤيتهم الغريبة للمجتمع وتعاملهم الشديد العنيف مع المخالف. ومن عرف الدين الإسلامي على حقيقته عرف أن هذا الإرهاب الذي يستهدف المجتمع والجميع ليس من دين الله تعالى الحنيف الذي أنزله الله على رسوله رحمة للعالمين ولهداية الناس أجمعين».
ويقول الشيخ شعيب أحمد رئيس جمعية أهل الحديث في برمنغهام، عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»: «إن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت في الوقت المناسب تماما لما يمر به العالم الإسلامي، وكذلك الجاليات المسلمة في الغرب، من تسليط الضوء عليها بسبب مشاكل المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا، وما يتردد من عنف وإرهاب التنظيمات الإرهابية التي تشوه صورة الدين الحنيف». ويقول الشيخ شعيب أحمد: «لقد تعلمنا في الصغر أن من قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا، وهذا هو ديننا الحنيف، والإرهاب ليس له وطن أو دين، و(داعش) وغيره من التنظيمات الإرهابية (ظلم عظيم) للإسلام والمسلمين». وقال: «إنه من الواجب الآن على أئمة المساجد التصدي للفكر المتطرف بالكلمة الحسنى والمنهج الوسطي للإسلام، وإقناع الشباب المسلم في بريطانيا بعدم الذهاب إلى العراق وسوريا».
وأوضح الشيخ شعيب أحمد: «إن دعوة الملك عبد الله لقادة الأمة الإسلامية وعلمائها، للتصدي لمن يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم على أنه دين التطرف، والكراهية، والإرهاب، تهدف إلى توعية العالم بحقيقة الدين الإسلامي، وحث المجتمع الدولي والجمعيات الإنسانية على القيام بدورهم، وهذه الدعوة تمثل المنهج الحق الذي يسير عليه حفظه الله، وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأنها ستحقق نتائج ملموسة في مكافحة التطرف».
ولفت رئيس جمعية أهل الحديث في برمنغهام إلى تأكيد حرص الملك عبد الله (رعاه الله) حرصه على وحدة الأمة، لافتا إلى أنه «سبق أن دعا إلى قمة إسلامية في مكة المكرمة قبل سنوات، كانت نتائجها في صالح الوحدة الإسلامية والتعاون الإسلامي».
من جهته يقول الشيخ محمد مفتي أسلم رئيس جمعية علماء بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين للتصدي للفكر المتطرف، وتستحق التقدير والتفعيل، كونها تأتي تعبيرا عن الإدراك الكامل لواقع الإرهاب وخطورته، وكونها صادرة من شخصية في وزن وثقل خادم الحرمين الشريفين تزن كلامها بدقة، وتعي ما تقول، ومتى تقول، وتدرك حجم التحديات وموازين القوى». وأضاف: «نحن في جميع ندواتنا ندعو الشباب إلى الالتزام بالفكر الوسطي للإسلام».
وأوضح أن العاهل السعودي يحظى بتقدير الجالية المسلمة في الغرب، مؤكدا أن «تحذيره من خطورة الإرهاب ودعوته القادة وعلماء الأمة إلى حماية الإسلام ممن اختطفوه وقدموه للعالم على أنه دين تطرف يؤكد للمسلمين حول العالم أهمية الوحدة لمواجهة الإرهاب المستشري، الذي يشوه صورة الإسلام».
وفي السياق نفسه، يقول الشيخ عبد القيوم من قادة الجالية البنغالية في بريطانيا وإمام مسجد شرق لندن: «نحن نعيش اليوم عصر الفتن، وكلمة الملك عبد الله لقادة الأمة الإسلامية وعلمائها للتصدي للتطرف، جاءت في وقتها تماما». وأشار إلى أن المركز الإسلامي في شرق لندن يقوم بدوره من خلال الندوات اليومية والأسبوعية والمحاضرات بعد صلاة العصر باللغة البنغالية والصومالية والإنجليزية في تبسيط مبادئ الإسلام والالتزام بالمنهج الوسطي في الدعوة، «حتى لا ينفر الشباب المسلم منا».
وأضاف عبد القيوم: «نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)». وقال: «نحن نريد أن نجذب الشباب إلينا ولا ننفره منا». وأوضح: «كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت معبرة عما يشعر به، رعاه الله، من غيرة على دينه وأمته»، لافتا إلى أنها «جسدت ما يمثله خادم الحرمين من ثقل ومكانة في زعامة العالم الإسلامي»، مضيفا أن «دعوة الملك تؤكد حرصه على المسلمين وغيرته على ما يشهده العالم الإسلامي من أحداث جسام».
أما الشيخ حافظ رباني، فهو من جمعية علماء بريطانيا، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وهو من خريجي جامعة الإمام في المدينة المنورة، وهو من كبار علماء الشريعة في بريطانيا، فقد تحدث عن مؤتمرهم المقبل «للتوحيد والسنة» يوم الأحد المقبل في مدينة واكفيلد، الذي سيحضره علماء ومشايخ من السعودية والهند وباكستان، وسيكون عنوانه «الإسلام دين الأمن والأمان والسلام»، وقال: «في دروسنا نركز على المنهج الوسطي، وندعو الشباب المسلم إلى التعود على زيارة مراكزنا الإسلامية، والبعد عن الفكر المتطرف، الذي يشوه صورة ديننا الحنيف». وقال إن دعاوى أصحاب الفكر المتطرف تصب ضد الإسلام والمسلمين، وأضاف: «وسطية الإسلام في الأخلاق جعلت المسلم رجلا بين اللين والقوة، فالخلق المحمود، والرحمة والمودة في التعامل، لم تلغِ العدل وقول الحق»، مشيرا إلى أن الوسطية جعلت المسلم ينظر إلى الحياة نظر عدل، قال الله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَة وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (القصص: 77). وهذه سمة من سمات هذا الدين العظيم، كيف لا وهو من عند الله سبحانه وتعالى؟
أما بالنسبة لمبادرة خادم الحرمين فهو صاحب المبادرات الإسلامية والإنسانية لوحدة المسلمين وأحد رواد التضامن الإسلامي، مؤكدا أن كلمته خاطبت القلوب والعقول المنصفة في العالم، وكان صاحب المبادرة في قول كلمة الحق، في ظل صمت المجتمع الدولي.
وأضاف أن «كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت معبرة عما يشعر به - حفظه الله - من غيرة على دينه وأمته»، لافتا إلى أنها «جسدت ما يمثله الملك من ثقل ومكانة في زعامة العالم الإسلامي».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.