معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

مدير دائرة المعابر لـ {الشرق الأوسط}: لم يحدث أي تنسيق معنا حتى الآن حول آليات عمل جديدة

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
TT

معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)

ما زالت الأوضاع على المعابر التي تربط قطاع غزة بمصر وإسرائيل كما كانت عليه قبيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إقرار الجانب الفلسطيني بوجود تحسن طفيف على عمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على فتح المعابر بشكل فوري بما يتيح حرية حركة الأفراد وإدخال البضائع التي يحتاج إليها قطاع غزة.
ونفى مسؤولون في غزة والضفة الغربية ممن يشرفون على عمل المعابر باسم السلطة الفلسطينية أن يكون طرأ أي تغير ملحوظ حتى الآن وفقا لما نشر إعلاميا بشأن مباشرة فتح المعابر فور وقف إطلاق النار.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل 3 معابر هي بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة، والمنطار - كارني شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم - كيرم شالوم، شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين أن المعبر الرابع يربط القطاع بمصر، وهو معبر رفح البري المخصص للأفراد فقط، وكانت تطالب حركة حماس في سنوات الحصار على القطاع بإتاحة الفرصة لتوسيعه وإدخال البضائع إلى غزة عبره، وهو ما كانت ترفضه مصر. وقال مدير دائرة المعابر نظمي مهنا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع جيدة في معبر كرم أبو سالم وإن جميع ما يطلب منهم عبر التنسيق مع الجهات المختصة في غزة يجري توفيره للقطاع عدا مواد البناء التي ترفض إسرائيل حتى الآن إدخالها، مشيرا إلى أن العمل في المعبر يسير بشكل جيد جدا ودون أي عوائق تذكر حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أنه لم يجر التنسيق معهم حتى الآن بشأن آلية العمل الجديدة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أنه لا يوجد أي جديد بشأن فتح أي معابر أخرى مثل معبر المنطار - كارني الذي كانت إسرائيل أغلقته بشكل كامل، كما لا يوجد أي جديد بالنسبة لحركة الأشخاص عبر معبر بيت حانون (إيرز) وتنقل المواطنين عبره من غزة إلى الضفة وبالعكس.
وأشار إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالسماح بإدخال مواد البناء أو أي من المواد الخام التي تستخدم في غزة من قبل التجار في الصناعات المختلفة.
وتحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن وجود اتفاق على إدخال مواد البناء والمواد الخام التي منعت إسرائيل إدخالها منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة قبل ثماني سنوات قبل أن تسمح بإدخال مواد البناء فقط مجددا منذ عام ونصف لعدة أسابيع وتمنع إدخاله مجددا بزعم أن حماس تستخدمه في بناء الأنفاق وتكتفي بإدخاله للمشاريع الدولية.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الأربعاء، أن وفدا ثلاثيا سيضم ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني سيشرفون على عمل المعابر الرابطة بين إسرائيل وغزة.
ووفقا للقناة، فإن منسق نشاطات الحكومة في المناطق الجنرال يؤاف مردخاي، وممثل الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وممثلا عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني سيراقبون ويشرفون على عمل المعابر وإدخال المواد اللازمة لغزة، بما فيها مواد البناء.
وحسب القناة، فإنه سيجري إدخال جميع احتياجات سكان قطاع غزة، بما فيها مواد البناء التي سيجري إدخالها مع وجود ضمان بعدم تحولها لحماس واستخدامها في بناء الأنفاق، وأنها سيتوقف إدخالها في حال انتهك الاتفاق.
وأشارت حينها إلى أن مردخاي عقد اجتماعا لمدة ساعتين مع سيري ناقشا خلاله آلية العمل الجديدة في المعابر وإدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني المفاوض بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل آليات جديدة للعمل على كل المعابر، إلا أنها لم تتبين بعد تلك الآليات، وهذا ما تشهده المعابر على القطاع حتى الآن. وحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على أن يجري تحسين العمل على معبر رفح لحين أن تتسلمه قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إنه لا يوجد أي تحسن على عمل المعابر خلال اليومين الماضيين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتصالات مع الجانب المصري أو غيره لفهم الآليات التي ستتبع فيها طريقة العمل داخل المعبر وفقا لما قيل عنه إنه من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أنه لا توجد أي اتصالات مع حكومة التوافق أو الرئاسة الفلسطينية حتى الآن بشأن الوضع المستقبلي للمعبر.
وأوضح أبو صبحة أن أعداد المسافرين من الحالات الإنسانية ما زالت كما هي بمعدل 300 شخص يوميا ويجري إرجاع البعض منهم بحجج أمنية، مشيرا إلى أنه لم يجر حتى الآن إدخال أي من قوافل المساعدات التي في العادة تتسلمها مؤسسات وجهات معينة يجري التنسيق بينها وبين الجهة المرسلة لتلك المساعدات.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.